بقلم: د.فؤاد بوعلي

دروس عديدة يمكن أن يفهمها المتلقي لانتصارات الديمقراطية المغربية والتقدم الريادي لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر. فبعد أن استطاع الحزب تغيير علاقة المواطن المغربي بالعملية الانتخابية ككل من خلال فرض الارتباط بالبرنامج والرسالة وبالهيئة المنافحة عنه بدل الأشخاص الفرادى، وأن يغير في السلوك السياسي للعديد من المكونات التي ربطت نفسها بإحدى المرتبتين إما الرفض المطلق أو الدفاع المطلق أتى المصباح ليقدم نموذجا آخر غير إطلاقي يوازي بين الحالتين، ها هو الآن يقدم رسالة أخرى لكن هذه المرة لكتائب التحريض التي راهنت على خسارته المدوية.

ونحن في أتون الحملة الانتخابية سمعنا كلاما كثيرا عن “المصباح” و”الميزان” وتعبئة بعض الهيئات لمواجهتهما تحت عناوين مختلفة وظف فيها النقاش الإثني والهوياتي وقادت بعض التيارات المحسوبة على الحقل الأمازيغي حربا إعلامية وأصدرت بيانات ومذكرات تعلن فيها مواجهتها للحزبين وتدعو المواطنين لعدم التصويت لهما. فقد سمعنا كلاما كثيرا عن معاداة العدالة والتنمية وحزب الاستقلال ـــ على الخصوص ــــ للأمازيغ ولهوية المغاربة. وهكذا قادت بعض الجمعيات الأمازيغية حملة سمتها “وطنية” لمقاطعة الحزبين بسبب مواقفهما التي تصفها بالمعادية للأمازيغية والعنصرية اتجاه الأمازيغ. ودعا المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات المواطنين إلى عدم التصويت على الحزبين في الاستحقاقات الانتخابية، كما ناشد الأمازيغ المنخرطين في الحزبين إلى الانسحاب منهما. وتناسلت مقالات “كبيرهم” في الهجوم على الحزبين طمعا في الحصار المنتظر وأملا في هزيمة قد تحسب له ولأزلامه انتصارا. بل وصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بحل الحزبين من أجل “تنظيف المشهد السياسي من الهيئات السياسية التي لا تحترم قانون الأحزاب، الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي”. وبإمضاءات عديدة وعناوين مختلفة طلعت العديد من البيانات التي تسير في نفس المسار. لكن جرت سفينة المغرب بغير ما اشتهته أهواؤهم.

ولأن الشعب المغربي عندما يتاح له هامش، ولو كان صغيرا، للتعبير عن موقفه بكل حرية فإنه يرسل رسائله إلى كل الجهات والأطياف السياسية والمجتمعية. لكن هذه المرة كانت رسالته قوية إلى “كتائب التحريض” التي حاولت توجيه قناعاته نحو قضايا مصطنعة ومتوهمة. فأعطى المرتبة الأولى للعدالة والتنمية والثانية للاستقلال . فالحزبان اللذان حُرض ضدهما هما الفائزان ـــ حسب المؤشرات الأولية ـــ فهل بعد هذا من دليل؟

قد تتعدد القراءات لهذه الرسالة المغربية، لكن القارئ الموضوعي يخلص إلى أمور متلازمة حين فك شفرتها:

أولا ــــ ذكاء المواطن وقدرته على المزايلة بين الخطاب الدوغمائي والخطاب المؤصل المبني على تراكمات اجتماعية وهوياتية. إذ يخطئ من يتصور أن المغاربة لم يصوتوا على البرامج، ويخطئ من يعتقد قصور المغاربة عن استيعاب اللحظة السياسية بكل أبعادها الإقليمية والدولية، ويخطئ أكثر من يتصور أن إشكال الرغيف والقوت فقط هو ما يشغل بال المغربي، بل يحمل تصويته في طياته قناعة مضمرة ولو جزئيا برسالة الحزب وعمقه الاجتماعي وطرحه الشمولي، حين يتاح له ذلك طبعا.

ثانيا ـــ يوما بعد يوم تتضح نخبوية “كتائب التحريض” وشساعة المسافة التي تفرقهم عن واقع المجتمع المغربي. فبعيدا عن الضجات الإعلامية التي يتقنونها والإسهال في كتابات بعض أصحابها يعرف القاصي والداني حدود تأثيرهم الذي لن يكون في أحسن الأحوال إلا جزئيا ونخبويا. أما القاعدة المجتمعية العريضة فهي ألصق بمن يعبر حقيقة عن مطامحها ومشاكلها دون افتعال نقاشات هامشية وقضايا وهمية تلهي أكثر مما تؤسس .

ثالثا ـــ العمق الحضاري للمجتمع المغربي وارتباطه بانتمائه الإقليمي يجعله متفاعلا مع قضايا الشعوب العربية المختلفة. فبعد أن أعطت العديد من شعوب المنطقة أصواتها لأحزاب الحركة الإسلامية ومن يساندها من الأحزاب العلمانية والقومية واليسارية تفاعل المغاربة مع الجو العام وأعطوا الثقة للعدالة والتنمية ومن يقترب منه فهما وبرنامجا.

هذه رسالة المغاربة وهذا هو دليل فك رموزها. فلا التحريض نفع، ولا توجيه النقاش السياسي نحو قضايا وهمية أفاد، ولا المزايدة الإعلامية على المكونات السياسية التي حافظت على مقومات الوجود الوطني ودافعت عنه ضد محاولات التهجين والاستيلاب استطاعت التأثير، لأن الشعب عندما يختار ولو بجزء يسير من الحرية يختار انتماءه الحضاري والهيئات التي تحافظ عليه ويلفظ دعاة التجزئ والبلقنة. هذه رسالة مغربية بامتياز.