ندد النائب عن حركة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، بما أسماه بـ” التصريحات المشينة الرعناء الصادرة عن بيادق النظام”، ودلك ردا على خطابي رئيسي الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان الجزائري اللذين هاجما الأصوات الداعية لتطبيق المادة 102 التي تقضي بعزل الرئيس بوتفليقة من منصبه بسبب عجزه عن أداء مهامه.
وقال عريبي في منشور على صفحته بالفيسبوك: ” في وقت تعيشُ البلاد على صفيحٍ ساخنٍ بُعيدَ الفضائح المتتالية في التعيينات العشوائية بداية بإقالة وزير في أقل من يومين إلى إقالة حكومة بعد شهرينْ؛ ومع التهاب الشبكة الاجتماعية وتهديد العديد من القطاعات بالنّزول إلى الشارعْ مع الدخّول الاجتماعي للمطالبة بحقوقها المضيّعة، خرج علينا أبواق السلطة لتسفيه المعارضة ورميّها بشتّى نعوت الخيانة وأوصاف العمالةْ فقط لأنّها طالبتْ بتفعيل المادة 102 من الدّستور [88 سابقا] والتي تنصّ على وجوب تجتمع المجلس الدّستوريّ إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع” وما يتبعها من إجراءات شغور منصب رئاسة الجمهورية”.
وأوضح النائب الإخواني أن ” هذا مطلبٌ شرعيٌ للشعب الجزائري توافقه الفطرة والعقل والشريعة الإسلامية ودستورهم الذي نسجوه بعيدا عن رغبة الشعب الجزائري بدينه وثقافته وتاريخه”، مضيفا أن ” الرئيس مغّيب تدريجيا منذ بدايات 2007 إلى ذروة ذلك بعدَ خطاب “طاب جناني” الشهير في سطيف 08 ماي 2012 أين اختفى الرئيس المُغِيرُ على الدستور سنة 2008 والذي مدّد لنفسه بثالثة أفسدتْ كل ما استحسنه الشعب الجزائري منه”.
وأستطرد يقول :” أنّ الشعب الجزائري توجّس خيفة من نداءات تفعيل المادة 88 منتصف سنة 2013 لما حمله ذلك الظرف من صراع محتدم بين أجنحة السلطة التي نهبت البلاد وجعلتها “غنيمة حرب” بيدها منذ القضاء على التعددية السياسية سنة 1992، وكان ذلك حقّ الشعب أن يقف موقف الملاحظ في الهامش بعيدا عن المشاركة قبل التمحيص، فلا يمكنُ الوثوق في أحزابٍ نُسجت خيامها على عينِ المخابراتْ وقامتْ تحتِ إبط دهاقنة الحربْ وجلاوزة المكر بالشعب، ورغمَ الدعواتِ الصريحة يومها من الطبقة السياسية لرفضِ العهدةِ الرابعةِ إلا أنّ الشعب الجزائري اكتفى بالتعبير عن رفضه عن طريق الفضاء الوحيد الذي لا موجّه له فيه ولن يخدم به مصلحة فلان على علاّن ولن تتحكم الأموال الوسخة في قراره وسيادة أمره وهي مواقع التواصل الاجتماعي التي صدحت برفض العهدة الرابعة والتململ الشديد من حالة البلاد والنفق المظلم الذي ستدخله ورغم ذلك ظهر بوضوح وجلاء أنّ الشعب الجزائري على وعيٍ كبيرٍ بطبيعة المرحلة وأنّ رفضه لجناح المال الوسخْ وبولسةْ الدولة لن يجعل منه من جديد لقمةً سائغة بيدِ “بيّاداتِ” العسكر كما يقولُ المصريون”.
وتساءل النائب الأكثر نشاطا بالبرلمان الجزائري:” فهل هذا عيبٌ أم خيانة يا أبواق السلطة من طينة جمال ولد عبّاس (أمين عام جبهة التحرير الوطني) و بوحجة (رئيس الغرفة السفلى للبرلمان) وبن صالح (رئيس الغرفة العليا للبرلمان) أم أعجبكم الوضع الفاسد الذي آلت إليه بلد المليون ونصف المليون شهيد حتى أصبحنا مسخرة العالم لبلد انتخبَ –بزعمهم- رئيسا لم يره ثمّ يحكمه رئيس لا يراها، خسئت تلك الأصواتْ التي لا ترفع عقيرتها إلا في وجه الشعب الجزائري ولو على حساب آهاته والدموع وسلبِ كلّ جميل فيه”.
واضاف: “لقد نسي رئيس البرلمان المزيّف المغشوش أنّ حزبي سلطة يحكمون زمام البلاد بنسبة أصوات لم تتجاوز 11 بالمائة من الهيئة الناخبة رغم كل الغش الواسع الذي ساد العملية الانتخابية، ونسي ولد عبّاس أنّه الجزائر ليستْ ملكا لا له ولا لجبهة التحرير الوطنّي التي حُرّفت عن مسارها ولا ملك للأرندي ولا للرئاسة ولا المخابرات ولا الجيش بل هي ملك الشعب الجزائري الذي صنعه الإسلام ونفخ فيه روح وحدته التي دمعته على اختلاف ألسنة أهله وأعراقه”.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح استغلا افتتاح الدورة العادية للبرلمان، الاثنين 4 سبتمبر (أيول) 2017، للرد على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، متهمين هذه الأطراف ما اسمياه بترويج تأويلات خاطئة نابغة من رغبات ذاتية دنيئة.
