لم يسمع من الملك محمد السادس منذ اندلاع حراك الريف الا موقفين فسرا على أنهما مع مطالب المحتجين، الأول على لسان الرئيس الفرنسيً ماكرون والثاني في آخر مجلس وزاري بحيث عبر عن تأثره لما يجري واستيائه من مسؤولين من الوزراء والمنتخبين الذين تسببوا في هذا الاحتجاج الهائج بالريف.
وظل الجميع ينتظر خطاب العرش ليحسم الملك في هذا الملف، أي أن يقول كلمة هي الفصل وعلى إثرها سيتحدد مصير الحراك وبالفعل تمحور الخطاب حول هذا الموضوع عموما، وسيسجل التاريخ أنه سيكون واحدا من أكثر الخطابات صرامة وصراحة وتعبيرا عن التذمر.
ولقد أضفى الملك صفة العلانية على ما تدوول أنه جابه به الوزراء في إطار المجلس الوزاري المغلق من أن يعملوا أو يستقيلوا ، بل إنه وجه أكبر تقريع للطبقة السياسية المغربية برمتها وقال انه غير مقتنع لا بهؤلاء السياسيين ولا بالطريقة التي تُمارس بها السياسة،وترك الباب مفتوحا لترتيب الجزاء في القريب العاجل مما سيجمعنا أمام موجة إقالات وربما مساءلات قضائية في هذا الصيف القائظ خصوصا عندما أكد أنه حان الوقت للتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفيما قدم الملك للحسيميين عفوا جزئيا على المعتقلين، وضمنهم الشابة سيليا التي كان وضعها الصحي حرجا فإنه كان صارما بخصوص التعامل مع الاحتجاجات وحسم الأمر بتبني المقاربة الجارية لحد الآن مشيدا بتضحيات رجال الأمن وهذه رسالة لحراك الريف مفادها أن محاسبة المسؤولين عن الوضع ومعالجة ما أفسدوه جار ولكن الدولة واحدة ولن تتنازل عن هيبتها.
إنه خطاب المرارة بامتياز، خطاب الإحساس بالخذلان من الموظفين والإدارة ومراكز الاستثمار والوزراء، والمنتخبين والأحزاب اللهم من رحم ربك إنه خطاب قرر فيه الملك أن يكون في الواجهة إلى حين، ولهذا علينا أن ننتظر زلازل في صيفنا القائظ، وأما مصير الزفزافي ومن معه ممن بقوا في السجن فمصيرهم مرتبط بكيفية تجاوب المحتجين هناك مع هذا الخطاب.
بقلم نور الدين مفتاح
