في خضم التجاذبات حول حراك الريف ومن هو على حق، هل الحكومة أم المحتجون؟ نسينا أمرا غاية في الخطورة، ويتعلق باستغلال الأطفال في الوقفات والمسيرات والاحتجاجات بل في تسجيل فيديوهات تقوم بتحريض المواطنين على الخروج للشارع، وفي الغالب الأعم هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة.
هذا المشهد يتكرر في كل الأشكال الاحتجاجية، حيث نشاهد أطفالا بين الثامنة والعاشرة يرفعون الشعارات، التي لا يفهمون مغزاها، ويحملون لافتات لا يدرون ما كتب فيها، ولا قدرة لهم على تحمل تبعاتها السياسية، حيث يتم حشدهم وشحنهم بأفكار فوق قدراتهم الاستيعابية، ويتم إطلاقهم في الشارع وتأجيجهم.
بعض الشعارات لا يدري مغزاها الشباب وكبار السن، ويعرفها فقط من يدير اللعبة من خلف الستار، لأنه يبلغ رسائل إلى من يهمه الأمر، وتجد أن من يرفعها هم هؤلاء الأطفال الصغار، الذين كان ينبغي أن يقضوا الصيف في المخيمات بدل استعمالهم حطب النار في صراع سياسي.
لقد استاء المواطنون بالحسيمة من هذه الأشكال الاحتجاجية المتكررة، والتي تؤثر على تجارتهم وحياتهم اليومية، ولم يعد أحد يستجيب لنداء الاحتجاج، ففطن العقل المدبر للحراك السياسي، بعد أن افقه بعده الاجتماعي، في استعمال الأطفال كمحرك للاحتجاجات، واستغلالهم في الوقفات والخرجات، بل استغلالهم في التحريض من خلال توظيفهم في تسجيل فيديوهات تدعو المواطنين للخروج للشارع.
لكن المثير في الموضوع هو السكوت المريب، الشبيه بنوم أهل الكهف، للجمعية المغربية للطفولة، التي لم تنبس ببنت شفة للدفاع عن هؤلاء الأطفال باعتبار أنهم في عمر ينبغي تركهم بعيدا عن أي نزاع اجتماعي أو سياسي وتوجيههم نحو المعرفة والثقافة حتى يصلوا لسن التمييز وحينها هم أحرار في اختياراتهم.
