وضع الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والمعنوية، وذلك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس، وعبر فيها جلالته عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية "غير المقبولة" بمدينة القدس، الرامية إلى فرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير المدينة المقدسة.
وألح الملك، في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على "ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي".
وتؤكد هذه الرسالة الملكية، التي تشكل دعوة لرد فعل جماعي للقوى المحبة للسلام والعدل والانصاف، على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف ضمن أولويات جلالته، في إطار التزام جميع الهيئات إزاء الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
وجاء في رسالة الملك أنه "وإذ نؤكد على محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية".
ويثير هذا الالتزام الملكي، الراسخ، الاحترام والإعجاب في الساحة الدولية ولدى المراقبين الذين يرون في جلالة الملك "مدافعا قويا عن الحقوق الفلسطينية"، وصوت الحكمة الذي ما فتئ يضاعف المبادرات ويذكر، من منطلق قناعة راسخة، بالشروط الأساسية لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية بشكل عام ولوضع مدينة القدس، في إطار خيار السلام الحتمي الذي يجمع عليه المنتظم الدولي.
وذكر الملك، في هذا السياق، بأن "المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية؛ لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة".
إن رد فعل الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، الذي دعا إليه جلالة الملك، يمر عبر إعادة إطلاق "عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام ووئام".
و مع
دولى1
