سعاد شاغل
حسب الإحصائيات فإن 48 في المائة من المغاربة يعانون من مرض نفسي أو عقلي، أي أن شخصا من بين اثنين يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي، إضافة إلى انعدام تكوين الأطباء المختصين في الطب العقلي والممرضين المختصين.
أثارت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها ردود فعلية متباينة، على اعتبار أن واقع الصحة العقلية والنفسية بالمغرب يعتبر مشكلا صحيا حقيقيا.
وحسب الإحصائيات فإن 48 في المائة من المغاربة يعانون من مرض نفسي أو عقلي، أي أن شخصا من بين اثنين يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي، إضافة إلى انعدام تكوين الأطباء المختصين في الطب العقلي والممرضين المختصين.
يتوفر المغرب فقط على 197 طبيبا نفسيا يشتغلون في القطاع العمومي وهو رقم ضعيف بالنظر إلى المعدل العالمي، إذ يفترض، حسب المعايير الدولية، أن يتوفر 3.66 طبيبا مختصا لكل 100 ألف نسمة في حين لا يوفر المغرب سوى أقل من مختص أي 0.63 لكل مائة ألف نسمة.
و أكدت مصادر طبية أخرى أن وزارة الصحة لا تتوفر على بنية تحتية وموارد بشرية تستوعب المصابين بهذه الأمراض النفسية والعقلية وتقدم لهم العلاج الضروري.
في الدارالبيضاء، أكبر المدن المغربية، لا نجد سوى ثلاثة مراكز للاستشفاء بقدرة استيعابية محدودة، من بينها المركز الجامعي للطب العقلي بابن رشد، ومركز تيط مليل ومركز العنق.
وفي إقليم الجديدة، نجد وحدة فقط للطب العقلي بمستشفى محمد الخامس فيها طبيب مختص في الطب العقلي يقوم بـ60 فحصا يوميا وعلاج 20 مريضا.
كما أن العديد من المؤسسات الاستشفائية لا تتوفر سوى على طبيب واحد للأمراض العقلية بالرغم من أن هذه المؤسسات تضم عددا كبيرا من الأسرة.
المذكرة، التي أعدتها وزارة الصحة، والتي تأتي استمرارا لمصادقة مجلس الحكومة، في 02 يوليوز 2015، على مشروع قانون في هذا الصدد، تضمن مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في 30 أبريل 1959، الذي حتمت الضرورة مراجعته وإعداد قانون جديد بشكل يغطي جميع الأنشطة التي تقوم بها ويطور أجهزة وطرق تسييرها، يراها الكثير من المختصين غير قادرة على معالجة واقع الصحة النفسية والعقلية، إذ إن تحديات كثيرة تواجه المصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
