أقحمت بعض الأطراف نفسها في قضية اعتقال المسمى حميد المهداوي ( الذي ينتسب لمهنة الصحافة ظلما وعدوانا)، لأنه، بكل بساطة، يمارس سخافة ينأى بنفسه عنها أي صحفي يحترم نفسه، ويحترم قواعد المهنة و أخلاقياتها.

و لقد نسي هؤلاء أن مهمة الصحافة هي نقل الأخبار و الوقائع و استيقاء الشهادات من كل الأطراف وليس الانحياز إلى طرف واحد، أو الانخراط في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك.

منذ مدة طويلة أقحم المهداوي نفسه في الكثير من القضايا، و تحول إلى "بوق" للدعاية المغرضة ضد العباد والبلاد، و نصب نفسه في موقع من يوزع التهم، ويصدر الأحكام، وسايره " البعض" في هواه من الذين يريدون تصفية حساباتهم من "الدولة" أو " الحكومة" أو "المخزن" لا يهم.

و في الفترة الأخيرة زاد سعار هذا الشخص ليس بالكتابة فقط، ولكن أيضا بفيديوهات ينشرها على موقعه، و كأنه داعية أو ساحر مختص في فك الألغاز.

و بدا حميد المهدواي، في كل ذلك، وكأنه مصر على التحريض و نشر البلاء والفتنة.

ولم يكتفي هذا الشخص يذلك، و إنما ركب على حراك الحسيمة، و توجه إلى المدينة من أجل أن يقيم بها طيلة الفترة الأخيرة، و أن يشرف بنفسه على التعبئة للمسيرات و الوقفات الاحتجاجية، بل نزل بنفسه إلى الشارع العام في 20 من يوليوز من أجل تحريض الناس على المشاركة في مسيرة دعت إليها أطراف مجهولة، وشارك فيها الكثير من ذوي السوابق، رغم أن السلطات المحلية اتخذت قرارا بمنعها، وهو القرار الذي ساندته أحزاب الأغلبية وتجار المدينة و المواطنون أنفسهم الذين يعيشون تحت طائلة فوضى، يتسبب فيها منحرفون، كلما "رشقت" لهم.

و مع ذلك، فإن البعض رأى في اعتقال المهداوي محاولة لإسكات صوته، رغم أنه لا صوت له، و إنما يردد أصوات الذي رموا به في هذه "الجرة".

و لا غرابة أن يتضامن معه حسن بناجح القيادي في العدل والإحسان، الجماعة التي جعلت مهمتها الأساسية هي النفخ على جمر الفتنة بعد أن فشلت في تحقيق "القومة" المزعومة، و أيضا خالد الجامعي، الذي يبدو أنه ينتقم لنفسه بعدما لم يحقق طموحا قديما في "الاستيلاء" على منصب سامي في قطاع الإعلام السمعي ـ البصري.

أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فأصدرت بلاغا، غريبا، ستكون له انعكاساته على وحدة النقابة نفسها بعد أن اختارت الانحياز للمهداوي، وتغافلت مع تعرض له صحافيو "دوزيم" من اعتداء، رغم أن البحث القضائي الجاري مع المعني بالأمر يتعلق ب"أفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر".

إن موقف رئيس النقابة له ما يبرره لأن له حساباته، مع وزارة الداخلية، التي تقدمت بشكاية ضده بشأن مقال نشره يشكك فيه في نزاهة انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان، و أشياء أخرى