بوحدو تودغي.

سارعت السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم السماح للمسيرة، التي دعت إليها جهات مجهولة بمدينة الحسيمة، واحترمت الآجال القانونية في ذلك أي قبل 48 ساعة من الساعة المحددة، وذلك لاعتبارات أمنية تهم الحفاظ على الهدوء واعتبارات اقتصادية أي استجابة لمطالب التجار والمهنيين، الذين تضرروا كثيرا، ولا يعتبر هذا القرار تحكميا كما يدعي البعض ولكنه يدخل في صميم مهام السلطات المحلية، التي يلزمها القانون بإيجاد أجواء هادئة لكافة المواطنين كي يمارسوا نشاطهم العادي.

وعشنا خلال هذه الأشهر الأخيرة معادلة صعبة، ولا نعتقد أن علماء الرياضيات يمكن أن يجدوا معادلاتها، حيث كلما تقدمت الدولة والمؤسسات العمومية خطوات نحو حل المشكل كلما ركب قادة الحراك رأسهم ودعوا إلى مزيد من الراديكالية.

فمن له مصلحة إذن في استمرار الفوضى ومن يسعى للفتنة؟ وهل يتعلق الأمر بجهات معينة أم بأشخاص؟

ومن مفارقات الزمن الحسيمي، أنه في اللحظة التي انخرط فيها المغرب، بكامل مؤسساته، في الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، وتخطي المشاكل والعراقيل التي تعيق مسار التنمية بالحسيمة مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي مناطق المغرب، ما زالت بعض الجهات المغرضة تسعى للفوضى وتصر على استمرار التوتر والاحتجاجات، وزرع روح عدم الاستقرار.

لقد قررت الحكومة إطلاق دينامية جديدة للمشاريع التي تعرفها الحسيمة ونواحيها، كما أن المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، وقف كثيرا عند ما يجري في الحسيمة، وبالجملة فإن الأمور تسير في إطار معالجة كافة الاختلالات، التي تعرفها المدينة ومسار التنمية موجود الآن فوق السكة الصحيحة.

ومع ذلك تصر بعض الجهات على استمرار التوتر والفوضى والتخريب أحيانا، وبالتالي لابد من معرفة من يقف وراء ذلك؟ ومن له المصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه، وتعطيل مصالح الساكنة التي تضررت كثيرا وتعطيل مصالح التجار والمهنيين الذين تضرروا كثيرا خصوصا مع حلول الموسم السياحي؟

الجهات المغرضة كشفت عن وجهها، ولم يعد البعض من أصحابها يجلسون خلف الستار، حيث ظهر للعلن بعض ممتهني الاحتجاج بالخارج، وهي عناصر تذكي الاحتجاجات تحت الطلب، كنوع من مموني الحفلات، وذلك سواء على أرض الواقع أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا يعني أن الحراك لم يعد حركة احتجاجية ترفع مطالب اجتماعية ولكن خضع للعبة التي يسيرها أشخاص وجهات بالداخل والخارج بغرض استمرار الوضع على ما هو عليه تحقيقا لأغراض مشبوهة. ولم يعد أحد يشك أن جمعيات تستقر بالخارج تدفع كثيرا من أجل ألا يعود الوضع إلى سابق عهده.

تجار ومهنيو الحسيمة رفعوا شكايات متعددة للسلطات الإقليمية قصد رفع الضرر أو الأضرار التي لحقتهم جراء تكرار الاحتجاجات واحتلال الشارع العام، وخصوصا مع الصيف الذي يعرف توافد سياح من الداخل والخارج وعودة أبناء الجالية.