محمد مشهوري.

أن يكون المرء صحافيا، فهذا لا يعني أنه صاحب مواقف نمطية معادية أوتوماتيكيا للسلطة بغية البحث عن شهرة مصطنعة أو الحصول على لقب "معارض".

الصحافي ينقل الحقائق بكل تجرد ويبني الموقف بناء على الواقع، لأن الخبر مقدس والتعليق حر.

الصحافي ليس شخصا يشتغل وفق قانونه الخاص او مزاجه، بل هو محكوم باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم المجتمع والعلاقات بين أفراده و جماعاته.

يوم السبت الماضي، كنت كصحافي وكسوسيولوجي حاضرا لمعاينة الوقفة التي دعت إليها بعض الجهات أمام مبنى البرلمان، لأن دائرة اهتماماتي تفرض علي  الإلمام بكل تفاصيل التحولات المجتمعية.

اول ملاحظة  هو أن هذه الوقفة منذ بداياتها لم تكن منظمة، حيث كانت التجمعات متفرقة في مختلف شارع محمد الخامس،  والمفترض في التجمعات المماثلة ان يكون لها مؤطروها بل يجب احاطتها بحاجز  امان  cordon de sécurité، حتى يتسنى التمييز بين المشاركين والمارة.

ولأن الأمر كان مخالفا لهذه القواعد، فقد كان للمسؤولين عن الأمن العمومي في العاصمة تقديرهم القاضي بمنع هذه الوقفة، من خلال إتباع ما ينص عليه القانون في هذا الباب، وهو الأمر الذي لم يستسغه بعض محترفي الوقفات الاحتجاجية الذين شرعوا في استفزاز القوات العمومية برفع شعارات متفرقة من كل جنبات الشارع من طرف مجموعات صغيرة.

وكما لاحظ الجميع في الفيديوهات وفي عين المكان، لم يكن هنالك استعمال مفرط للقوة، حيث لم يشهر عناصر الأمن حتى العصي، بل حاولوا فض التجمع بإخراج المحتجين من أمام ساحة البرلمان، وهو ما قابله محترفو الاحتجاج وفي طليعتهم عبد الحميد امين بالتظاهر بالسقوط ارضا وبالإغماء.

أما عن تواجد الصحافيين والمصورين  فقد كان عاديا ما دامت هويتهم المهنية معروفة، بل أكثر من ذلك تدخل عنصر من الاستعلامات العامة للتعريف بشخص كصحافي وليس كمشارك في الوقفة.

هذه شهادة من عين المكان عاين صاحبها مسرحية رديئة الإخراج حاولت الاساءة إلى صورة عناصر أمنية هي من الشعب وإليه.