تأكد فوز حزب العدالة و التنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت الجمعة 25 نونبر، و تصدره النتائج بأكثر من 80 مقعداً مبتعداً عن حزب الاستقلال بقرابة 30 مقعداً.
يأتي هذا الفوز "التاريخي" في أول إنتخابات تجري في عهد الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية كاسحة في الفاتح من يوليوز 2011، و ينص هذا الدستور على أن الملك يعين رئيساً للحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب.
هذا و يرجح عدد من المراقبين أن يتولى الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة القادمة، هذا الأخير لم يخف في تصريحات صحفية نيته قيادة "حكومة إئتلافية" مع أحزاب الكتلة الديموقراطية المكونة من أحزاب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية.
في نفس السياق، تذهب تكهنات أخرى إلى ترجيح إسم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة المقبلة، أو إسم نائب الأمين العام للحزب، لحسن الداودي.
ومن المتوقع أن يستقبل الملك محمد السادس، في بحر الأسبوع المقبل، وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية و النهائية، رئيس الحكومة الجديد و تكليفه رسمياً بتشكيل فريقه الوزاري.
