عرفت منطقة الريف شمال المغرب، احتجاجات متواصلة على خلفية مقتل بائع السمك، محسن فكري، في حادثة استنكرها الجميع وأدانها المجتمع المغربي بكل أطيافه، أفرادا وجماعات، أحزابا وفعاليات مدنية، واصطف الجميع في صف واحد، مُدينين هذا الحدث.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الاستهجان، بل توفرت الإرادة الصادقة لكشف حقيقة ما جرى، وتم رفع الأمر إلى القضاء ليقول كلمته، وهو ما تم بالفعل، بحيث أصدرت العدالة أحكاما في حق المتورطين، كل بخصوص المنسوب إليه، تطبيقا للقانون، وبناء على الأدلة والقرائن المتوفرة، بعيدا كل البعد عن المقاربات السياسية أو الحسابات الضيقة التي من شأنها تقديم "قرابين" أو "أكباش فداء" إرضاء لجهات معينة، فالأصل في القانون في هو حماية الجميع، وقرينة البراءة هي الأساس.
وفي الوقت الذي تسارع فيه الإعلام لأخذ تصريحات من عائلة الفقيد، ارتأى والد محسن فكري أن يحذر في معظم خرجاته من اتخاذ روح ابنه مطية لأعداء الوطن، واستغلال حادثة وفاته، للتحريض على أفعال تخدم أجندات خفية، وتستهدف أمن واستقرار البلاد.
لقد كان والد محسن فكري، وهو في أوج محنته، أشد رزانة وأكثر حكمة وتبصرا، فعرف أن العدو الظاهر أرحم من العدو الخفي، والعدو القريب، أخطر وأبشع من العدو البعيد، إذ يلبس هؤلاء الأعداء قناع المدافع عن الحقوق تارة، والصحافة "المستقلة" تارة أخرى، لكي ينهشوا في جسم الوطن.
آخر ما تم نشره في هذا الصدد، هو مقال كتبه أحدهم في أحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "عودة الربيع إلى المغرب"، وهو المقال الذي روج فيه لادعاءات ودافع عن مغالطات، تصب في اتجاه الالتحاق الوشيك للمغرب بركب السفينة المهترئة لـ"الخريف العربي"، وذلك لما جره على البلدان التي مستها رياحه، من ويلات ودمار (أكثر من مليون قتيل وجريح، وعشرات الملايين من اللاجئين وسنوات إلى الوراء من الاقتصاد وتمزيق النسيج المجتمعي، ناهيك عن انتشار ثقافة القتل والكراهية والانتقام).
وإذا كنا نترفع في واقع الأمر عن الدخول في جدال مع كاتب المقال، الذي يشهد التاريخ بعدائه للوطن، وتحينه للفرص قصد المساس بأمنه، حتى أصبح أداة طيعة في أيدي المتربصين، بكل أطيافهم، سواء كانوا انفصاليين أو متطرفين أو غيرهم.. إلا أننا ارتأينا الرد على ما جاء فيه من مغالطات، تنويرا للرأي العام، وتعقيما لدماغ القارئ من أفكار ملغومة تزور الحقائق وتضلل القراء ببيعهم وهم "الربيع العربي".
إذ كيف يمكن الاستمرار في الثقة بأكذوبة هذا "الربيع"، بعدما وعد شبابا وغرر بهم بشعارات الحرية والكرامة والعدالة وتحسين الأوضاع، في حين لم يأت إلا بشلال دماء ودمار واندحار، فلا عدالة أقيمت، ولا كرامة حصلت، ولا أوضاح تحسنت، ولا خراب توقف !!!
خمسة دول عربية كانت ضحية هذا الوهم، حيث تحولت هذه الدول إلى محارق جماعية، وسكانها إلى متشردين أو لاجئين، وأطفالهم شوهت براءتهم فأصبحوا يعيشون تحت ضغوط نفسية أو تحت رحمة تجار البشر أو دعاة القتال في بؤر التوتر، فأفرز هذا الدمار جيلا كاملا من الأطفال والشباب كله عنف وتشوهات نفسية وجيلا آخر من الكهولة تم إجهاض أحلامها.
فإذا زعم صاحب المقال أن استمرار الاحتجاجات بالريف لمدة تفوق سبعة شهور مرده إلى اعتماد الدولة على سياسة التماطل والالتفاف على المطالب الاجتماعية والاعتماد على المقاربة الأمنية في التعامل مع المحتجين، ناهيك عن رفض الحوار وإغلاق قنوات التواصل. فكلامه في هذا السياق مردود عليه، إذ أنه منذ الأيام الأولى للاحتجاجات بادرت الجهات المعنية في التعامل مع الحراك، وسارعت إلى فتح قنوات التواصل والحوار مع المتظاهرين في ساحات الحسيمة وشوارع إمزورن، وغيرها من المناطق. كما تم بعدها إيفاد فريق وزاري قصد تسريع المشاريع المبرمجة، ورصد الاختلالات، وإيجاد الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى، وعقدت ندوات مفتوحة للجميع، للاستماع إلى ساكنة المنطقة، والاستجابة إلى تطلعاتها.
غير أن جهات معلومة من داخل المحتجين، كانت تعمد إلى إغلاق باب الحوار، وترفض أي مقترحات في أفق الحل، ساعية إلى إطالة عمر الاحتجاج وتمديد رقعته.
وإذا كان من يعتبر استمرار احتجاجات الريف تراجعا للمغرب على المكتسبات الديمقراطية التي حققها في السنوات الماضية، وبداية لـ"ربيع مغربي جديد"، فهو في واقع الأمر واهم وخارج سياق التاريخ، ذلك أنه لا يزال يؤمن بـ"الربيع العربي" بعد سبعة سنوات من اختلاقه، وما خلفه من مآسي وما صاحبه من ترسيخ لقناعة أن لا تقاطع لطريق الإصلاح مع طريق الفتنة، وإسقاط هيئة الدولة، يمكن نعته بالساذج أو صاحب النية المبيتة الذي يربط بسهولة بين أي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها وبين هوسه في الإجهاز على الاستثناء المغربي، متمنيا "إلحاق المغرب بنادي دول الدمار والخراب"، ليحق عليه قول الله تعالى "تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
