من المثير أن نرى أن أغلب الضحايا في أحداث الحسيمة وإمزورن من قوات حفظ النظام، حيث تتم مواجهتهم ببرودة دم من قبل المحتجين، الذين تسببوا لهذه العناصر في عاهات، وتشهد مستشفيات المنطقة حضورا كبيرا لعناصر القوات العمومية، الذين يتم الاعتداء عليهم. ومما ينفي ادعاءات الجهات المغرضة أن الإحصائيات تفيد أن عناصر حفظ النظام تعاملوا بشكل حضاري مع هذه الاحتجاجات.
فقد عرفت الحسيمة ونواحيها، منذ وفاة بائع السمك محسن فكري، أكثر من 320 حركة احتجاجية، شارك فيها حوالي 68 ألف شخص.
وحرصت قوات حفظ النظام على استتباب الأمن وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، ومواكبة المحتجين وذلك تفاديا لأي مساس بالنظام العام وضمان انسيابية السير والجولان على الطرقات.
وخلافا لمزاعم السلمية التي يرفعها قادة الاحتجاج، فإن بعض الحركات الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا، حيث أقدم بعض الأشخاص على المساس بالأمن والنظام العام، والتحريض على الاعتداء على القوات العمومية وتعريض حياة عناصرها للخطر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
هل نسي المتضامنون أنه في ليلة 26 و27 مارس الماضي حاصر مجموعة من الأشخاص عمارة لعناصر الأمن وأحرقوا كل ما فيها وأضرموا النار في سيارات للشرطة؟ وأكثر من ذلك منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان الحريق ورشقوا سيارات الأمن القادمة لتعزيز الوضع بالحجارة، كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة لولا أن رجال الأمن قفزوا من العمارة وأصيب 93 منهم.
وفي الثاني من الشهر الجاري تجمهر عدد من الأشخاص بمختلف أحياء إمزورن، وبعد عرقلة إقامة الجمعة، قاموا برشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة 13 عنصرا بجروح متفاوتة الخطورة وأصيب واحد منهم بتهشم على مستوى الجبهة.
وللتأكد من صحة هذه المعلومات يمكن لأي جهة كانت أن تراجع سجلات المستشفيات العمومية لمعرفة الحقيقة.