كانت مصادفة سعيدة ان لم نقل مدعاة أخرى للاعتزاز والافتخار بما حققته مملكة محمد السادس من تقدم واضح وشامخ على مستوى تثبيت دولة المؤسسات و الحق والقانون واحترام حقوق الانسان، وذلك عندما عدنا إلى السجلات الطبية لمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية العامة والخاصة بمدينة الحسيمة، لتكون المفاجأة غير المسبوقة في الاحتجاجات بدول الجنوب- على الأقل-، وخاصة عندما وجدناها جميعها تؤكد أن المصابين كانوا في الغالب، إن لم يكونوا جميعهم، من عناصر القوة العمومية وقوات حفظ النظام، مما لا يترك مجالا للمشككين في أن الدولة ومقاربتها للأحاث تتم في احترام تام للقانون واحترام حقوق الانسان، بل ولا يمكن لأي كان أن يزايد على ذلك بتقديم ولو اصابة ..واحدة تعرضت للتعنيف أو القوة المفرطة تلقت علاجا بمستشفيات الحسيمة.
المعطيات لا تترك مجالا لأحد ليهرب من حقيقة شاخصة تقول بأن تدخلات عناصر الأمن الوطني تميزت بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، وهذا ما يفسر عدم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والمشاركين في مختلف التجمهرات التي شهدها الإقليم.
وحتى في حالة التدخل لفض التجمهرات التي تطورت إلى أعمال الشغب، فقد تم الحرص على تفريق المتجمهرين وليس استخدام العنف في مواجهتهم، وذلك حسب ما تنص عليه الممارسات السلمية في مجال التدخل النظامي، كما تم الحرص أيضا على ضمان التناسبية بين الاستعمال المشروع للقوة وبين أعمال العنف والشغب الصادرة عن المتجمهرين.
كما أن اللجوء إلى الغاز المسيل للدموع، وهو من المعدات النظامية التي تستخمدها قوات حفظ النظام، كان محدودا جدا ولم يتعد حالات معدودة عندما كان هنالك مساس خطير وبليغ بالأمن والنظام العامين.
بموازاة مع ذلك، انتهجت مصالح الأمن مقاربة تواصلية مع الرأي العام بخصوص هذه الأحداث، وكانت هنالك بلاغات وتصويبات رسمية بشأن جميع الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والمناطق الحضرية التابعة لها.
