Zeina Karam
اوتاوا- أفادت دراسة أعدتها وكالة الدخل الكندية أن حجم الضرائب التي لا يسددها الافرد في كندا يصل الى نحو 8,7 مليار دولار سنوياً.
وركزت الدراسة الجديدة التي ستُنشر قريبا على احتساب الجزء من الثغرة في الضرائب بإشارة الى الفارق بين ما تُحصّله الوكالة من ضرائب وما يجب ان تقوم بجبايته وفقاً لاقتصاد البلاد.
وأشار معدو الدراسة الى ان النظام الفعّال للضرائب على الدخل يرتكز على المكلفين الذين يصرّحون ويسددون ما هو متوجب عليهم من ضرائب بالوقت المناسب مع العلم ان الغالبية العظمى من الكنديين تحترم هذا المعيار انما البعض الآخر لا يتقيد بما تنص عليه القواعد المعتمدة في هذا الاطار.
وتوقفت الدراسة مطولاً عند ضرائب الافراد لا سيما اولئك الذين يعملون بطرق غير قانونية او ما يُعرف بالعامية بالعمل “تحت الطاولة” وغيرها من الاساليب المعتمدة للالتفاف على القوانين وعدم تسديد الضرائب.
وخلُص التقرير الى ان الاقتصاد الخفي كلّف خزينة وكالة الدخل الكندية 6,5 مليار دولار عام 2014 بالاضافة الى 2,2 مليار دولار من الضرائب غير المسددة من قبل الافراد الذين يشغلون وظائف عادية.
وتندرج الدراسة في اطار التوجه الجديد للوكالة القاضي باحتساب الكلفة السنوية التي تتكبدها خزينة الحكومة الفدرالية بسبب تجنب تسديد الضرائب والتهرب منها.
وفي ردود الفعل اعتبر المنسق في تحالف الفشل للملاذات الضريبية “اريك بوشار بوليان” Erik_Bouchard_Boulianne إن الدراسة المشار اليها تشكل خطوة صغيرة جداً باتجاه فك رموز مشكلة الملاذات الضريبية.
الى ذلك نعيد التذكير بنتائج دراسة اخرى نشرتها مؤسسة الكونفرنس بورد الكندية في شباط الماضي اظهرت ان التفاوت في الضرائب المفترضة وتلك التي تقوم السلطات المعنية بجبايتها يتراوح بين 9 مليار دولار و49 مليار دولار.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الانباء QMI)
