قالت مصادر موثوقة، أن 230 ألف فرنك سويسري حولتها “أداكس بتروليوم” المشتراة من العملاق الصيني “سينوبيك” بـ 8 ملايير فرنك سويسري، لمعرفة مشروع الملك القاضي بمد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، في المشروع المعروف والمرتبط برؤية العاهل المغربي والرئيس النيجيري، بوخاري، حول شراكة رابح ـ رابح في إفريقيا.

   وأرادت “سينو بيك بتروليوم” الدولية، خدمة الجزائر بمعلومات قانونية وهندسية لعرقلة هذا المشروع القاري موجهة لمجموعة “إيزارين” المشرفة على مشروع “عين تسيلة” المخطط له أن ينطلق في الفصل الأخير من عام 2018، وكان السؤال حول أثر أنبوب الغاز النيجيري ـ المغربي على المشاريع الجديدة للتنقيب والتعبئة والاستخراج في الجزائر.

   وكلفت مراقبة مشروع الغاز النيجيري ـ المغربي، 3 ملايين دولار، لتمكين مستشارين وشركات ومراكز نفوذ في الإدارة النيجيرية من أجل عرقلة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع المذكور، وكشف مكتب المحاسبة البريطاني “ديلوات” عن تحويلات نحو نيجيريا لمستشارين قانونيين وقضائيين، تمنع في إحداها، تمديد الأنبوب الحالي المصدر للغاز إلى خارج دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، لوجود وثيقة ليست مهمة في الموضوع، لكن لها أثرها القانوني.

   وفي تحويلات إلى جزيرة “دومان”، تحددت تكلفة التجسس على مشاريع المغرب في إفريقيا بثلاثة ملايين دولار دون تفاصيل.

   وأفرج القضاء السويسري في فضيحة “الثقب المالي” البالغ 100 مليون دولار، عن المدير العام للشركة البترولية “يي زهانغ” ومديرها القانوني، تحت واجب الصمت، كما دعا الحزب الشيوعي الصيني إلى اجتماع بعد قرار مكتب المحاسبة البريطاني ضرب مصالح الصين في إفريقيا، ومنع مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا لاحتجاج دول الكومونلوث على هذه الرؤية الجديدة.

   وتمكنت لندن من ضرب عصفورين بحجر واحد: تخريب التوسع الصيني في إفريقيا والمشاريع المغربية في غرب إفريقيا، وكشف تجسس بكين على نشاطات الرباط ما سمي بـ “خفض الدينامية” في نشاطات المملكة وإعادة توجيهها لما يفيد الطرفين، قصد تعزيز الشراكة الصينية ـ المغربية.

الاستشارة الدولية حول الفوسفاط المغربي تضاعفت بـ 50 في المائة

   التجسس على “المادة الرئيسية” للاقتصاد المغربي (الفوسفاط) وصلت مرحلة متقدمة، وبلغت مراقبة أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط من حيث الاستخبارات الإفريقية، تقديرات تؤكد “أفريكان أنتلجنس” أنها “قياسية” مقارنة مع الموارد الطبيعية للقارة السمراء.

   وأعطى المكتب صيتا إفريقيا في تمويله الموجه لـ “مؤسسة هيلاري كلينتون”، ومساعدة رؤساء أفارقة، يتقدمها الاتفاق المغربي التشادي قبيل القمة الإفريقية الأخيرة، وهو ما شكل عند الغربيين، آخر التقديرات الخارجية لقياس مستوى التأثير المغربي في القارة السمراء.

   وحاولت سويسرا عدم توسيع الدائرة المندلعة حول “أداكس”، لأنه في الغابون، الحليفة الاقتصادية للرباط، حدثت تحويلات شملت جهات سيادية فضلت بكين التستر عليها (البرقية 791 لأفريكان أنتلجنس بتاريخ 11 أبريل 2017)، لأن المسألة تتعلق بعلاقات استراتيجية بين  المغرب والغابون ونيجيريا، ثالوث الدول التي تحاول بناء اندماج اقتصادي، تراقبه عن كثب كل من العاصمتين بكين ولندن.

    ووصلت الحسابات المتقدمة في موضوع الغاز ومصادره، حدودا “جديدة”، وهو ما كشف عنه مكتب الحسابات البريطاني عام 2015 (أو. أ. إي/ رقم 788).

   وللندن أهداف محددة في ضرب التجارة الدولية بين الغابون ونيجيريا، لأن بريطانيا تريد إعادة هيكلة مصالحها في إفريقيا الأطلسية، وباقي القارة السمراء، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولدى المصالح السويسرية، التي فضلت الصمت وعدم الدخول في التفاصيل، أسباب أخرى، لأن القنبلة فجرتها بريطانيا في جنيف.

   وحسب مصادر فرنسية، فإن اللعبة معقدة بين الاتحاد الأوروبي وبين لندن، وتدخل هذه الفلتة ضمن تقديرات جيوسياسية جديدة لعودة بريطانيا إلى تحالف الكومونلوث في القارة السمراء، وتختلف سياسة الشركات عن كتلة المحافظين في بريطانيا، لأن رغبة الأوروبيين في إبعاد شركات بريطانية أو فك الارتباط معها، يكتسي أهمية بالغة تتأسس عليها ردود فعل كالحادثة التي وقعت في سويسرا، ولا ترغب التقديرات في طرح:

   1 ـ أن المحافظين البريطانيين لا يرغبون في المساس بمصالح المملكة المغربية، ولكنهم يعملون على تقديرات لا تسعف بالضرورة مصالح الرباط في القارة السمراء.

   2ـ أن الشركات البريطانية تعيد انتشارها في إفريقيا.

   3- أن المغرب عاد إلى خانة “المنافسين” في دول جنوب الصحراء كما في آخر تقديرات الخارجية البريطانية.

   وتعمل لندن على ضبط حركة الرأسمال المغربي بكثير من الجدية والاحتواء، في حين، تركز الدول العظمى على “التجسس الاقتصادي” بطريقة واسعة في هذه المرحلة.

المغرب يتعرض لتجسس “تجاري” كبير في إفريقيا

   انتقلت الرباط إلى الخانة الصفراء في تقييم 7 أجهزة لثمان دول صناعية لها تجارة أو مصالح قوية مع القارة الإفريقية، وتمول “صونطراك” 30 في المائة من حجم المراقبة الموجهة ضد الفوسفاط المغربي، ويرد المغاربة على هذه الهجمة، لأن 17 تحقيقا أنجزتها البعثات الجزائرية في إفريقيا منذ غشت الماضي، وأبطلت مرتين “اتفاقا” بين المغرب وشركاء محتملين، بما يساوي 18 في المائة فقط من العمل المغربي، لأنه يعاني بدوره من مشاكل معروفة للمتابعين.

   وأعلنت الجزائر “حالة طوارئ محدودة” في 12 عاصمة إفريقية، وراقبت بتفصيل كبير “الاتفاقيات النفطية والخاصة بالغاز”.

   وتذكر إحدى المقاطع السرية، أن أخنوش، لم يكن دوره إلى جانب الملك داعما للفوسفاط من أجل الفلاحة في إفريقيا بقدر ما كان خبيرا، لأن له شركة احتكرت، بعد “لاسامير”، الغاز والمواد النفطية في المملكة، وتأسست رؤية “تجارية” في ميدان الوساطة لإعادة توزيع وتدوير الغاز في منطقة غرب إفريقيا.

   وهذه المعلومات “الرمادية”، رفعت من “سومة” المعلومة حول المغرب من داخل شركاته (إ. أ. س38).

   ويساهم “الانكشاف المغربي” عبر مراكز الاتصالات، في تدوير المعلومات بنسبة تزيد عن 14 في المائة عما كانت عليه قبل سنة، وفي حالات عديدة، يتأكد للمغرب أن متابعته عبر الشركات، يزيد عن الدول، وحالة “سينو بيك” خدمة الجزائر ليست استثناءا.

   وعدت هذه الشركة “الاتفاق النيجيري ـ المغربي” عبر الغاز، مسا بمصالحها المباشرة، ونفس الأمر مع “إيزارين” إلى حين تبريد الحماسة حول مشروع الأنبوب المغربي ـ النيجيري ودراسة تكلفته من الجانب المغربي.

موقف “سينو بيك” من مشروع تمديد الأنبوب الغازي النيجيري نحو المغرب، يؤكد على نقطتين: أولا، أن الشركة رفضت تمويل الصين للمشروع، وثانيا، أن الولايات المتحدة، حسب معلومات دقيقة، لن تمنح التمويل الكافي لتحقيق هذا المشروع، فيما المغرب ونيجيريا، لا يمكنهما أن يساهما بأكثر من 15 إلى 28 في المائة إن اعتمدا على قدراتهما الذاتية

   بدأت بكين في إحصاء العقارات المغربية في إفريقيا كما تقول مصادر خاصة، فيما دفع موقف “سينو بيك” بعدم تمويل الصين للأنبوب المغربي ـ النيجيري، نحو صعوبة في فهم التقديرات الصينية تجاه شراكتها الاستراتيجية مع المغرب.

   وخضعت الشركات المغربية في إفريقيا لمتابعة الأجهزة الفرنسية، بما فيها التابعة للجيش الفرنسي، وفي المقابل، سلمت بريطانيا معلومات حول الشركات الفرنكو ـ مغربية في إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

   بالإضافة إلى ما كشفه العميل سنودن في 2013، فإن هناك:

   أ ـ تعاونا بريطانيا ـ أمريكيا في “متابعة الدعم الفرنسي للشركات المغربية أو الشركات الفرنسية التي تسمح بنفوذ مغربي متزايد في الهامش الذي تتحرك من خلاله”.

   ب ـ ميزانية جزائرية من مليون دولار إضافية في نونبر الماضي، لمواكبة تحرك الشركات المغربية.

   ج ـ عدم إعطاء المغرب معلومات حساسة إلى أصدقائه الأمريكيين حول عمل شركاته مع الفرنسيين.

   د ـ جمعا للمعلومات من طرف الوحدة رقم “61398” في الجيش الصيني حول الشركات الفرنسية في المغرب والجزائر، ووصلت إلى خلاصة مفادها: “أن المغرب يحمي المعلومات الخاصة بفرنسا وشركاتها بطريقة مرتفعة وجدية، وأن الشراكة الصينية ـ المغربية ستعمق الاتفاق المعلن حول حماية بنية المعلومات والأمن العسكري الخاص، والموقع بين الرباط وموسكو”.

   وقد يرتفع “الاختراق” الصيني للشركات الغربية ـ فوق الأراضي المغربية أو المتعاونة مع المملكة في إفريقيا ـ إلى 39 اسما.

   واخترقت بكين معلومات 141 شركة غربية (تقرير منديانت الصادر في 18 فبراير 2013 ).

ما قاله النائب في البرلمان الأوروبي، جون مارشال مارشياني حول “الحياة الخاصة”  للشركات، يشمل من داخل استراتيجية مركبة، حماية الشركات لعمل الأجهزة والعكس أيضا، أي أن الشركات تعمل بدورها لخدمة أجهزة بلادها

   في 2001، قال إرنست أوهرلو، المنسق بين الأجهزة السرية في ألمانيا: “إن المغرب يدخل في دورة مخابراتية جديدة تطمح أن تعمل بشكل مباشر في القارة الإفريقية”، ونصح إلى جانب زميله، هيرالد وول، أن “إفريقيا قد تفرض على المغرب مكتبا استخباريا جديدا في إفريقيا، أو على الأقل، شعبة شبه مستقلة من داخل جهاز لادجيد”.

   ويطرح الألمان اختراقاتهم لمعادلة غرب إفريقيا من خلال الصحراء، واقترحوا رئيسهم السابق كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة.

   ويواصل الأوروبيون تقديراتهم على الشكل التالي:

   ـ أن يعمل المغرب على إطلاق “وكالة استخبارية” خاصة بإفريقيا.

   ـ أن الولايات المتحدة التي أعلنت 19 وكالة ولديها 18 وكالة، قد تساعد على عمل مستقل مع المغرب لمحاربة الإرهاب في القارة السمراء.

   وتواجه الرباط تحديا في تأمين “تجارتها الإفريقية”، والتجسس الاقتصادي، جزء ناري في المعادلة.

انحراف المعركة الجزائرية ـ المغربية من التجسس الاقتصادي إلى إجهاض المشاريع المهيكلة للقارة

   ليس الأمر متعلقا بنجاح معركة أو خسارة أخرى، لأن الحرب التي تعلق عليها الأمم المتحدة بـ “أنها شاملة”، أخذت أبعادا غير مسبوقة، منها:

   1ـ إجهاض المشاريع المهيكلة لإبقاء مشاريع محلية أو وطنية استثمرت فيها شركات أجنبية.

   2ـ أن برنامج التجسس على الشركات، تطور إلى حدود تهدد أنظمة ودولا في المنطقة.

   3ـ أن الاقتصاد واجهة تحتكر سياسات الدول واستراتيجياتها، وانتقلت الحرب من المقاولة الصناعية إلى المقاولات التجارية والمالية الكبرى، بل تجري ترتيبات “الأرباح” أو “خسائر” تحت الطلب.

   والخوف حاليا، على الشركات المغربية العاملة في إفريقيا من دخولها دائرة الاستهداف المباشر، لأنها إلى الآن، تعاني من مواجهة “غير مباشرة” أو بالوكالة.

ارتفاع المخاطر، لأن الشركات المغربية في إفريقيا تواجه بريطانيا المهيكلة لاقتصادها خارج الاتحاد الأوروبي والصين التوسعية، والجزائر المنافسة للمملكة في “مشروعها الإفريقي”

   أدخلت بريطانيا تكنولوجيا جديدة لأمن شركاتها وبعض الشركات الحليفة، لتسليمها للمعنيين مجمعا للمعلومات لا يتجاوز نصف علبة السجائر، ورفعت من تأمينها بطرق جديدة وتواصل حربها على حسابات الشركات الصينية، كي ترتفع ضرائبها وتقل أرباحها.

   وفي ظل حياد المملكة المتحدة، إلى الآن، في الحرب القارية بين الجزائر والمغرب، يمكن القول، بأن اعتماد التجسس الاقتصادي على “تحرك القيادة” و”تبسيط المعطيات الحساسة” والاستناد إلى حسابات ضريبية واضحة، هو انتصار للفكرة الغربية على الفساد الممنهج الذي تربت فيه الشركات الصينية في الخارج، والشركات الإفريقية في ظروف انتقال ديمقراطي صعب.

   وفي واقع الأمر، ارتفعت المخاطر بعد تأكيد جهات متخصصة، أن التجسس التجاري بين الجزائر والمغرب، وصل حدودا خطيرة وستزداد خطورتها مع الأيام.

التجسس التجاري بين الجزائر والمغرب دخل مرحلة الحظر بعد فضيحة “أداكس ـ سبوتنيك إيزارين”، لإجهاض مشروع الأنبوب الغازي بين المغرب ونيجيريا أو أي مشروع نفطي بما فيه الاستثمارات المالية المغربية في مشاريع النفط بدولة الغابون

   دخلت معركة التجسس الاقتصادي والمالي مرحلة متقدمة، تفاعلت أخيرا مع إجهاض الاستثمارات المالية للمغرب في مشاريع النفط بدولة الغابون، كي تبقى الرباط بعيدة عن هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي، المشاريع التي تتقنها الجزائر، على الأقل في اعتقادها.

   وأي خبرة مغربية متقدمة في هذا المجال (النفطي والغازي)، قد يعيد المحاولة من داخل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “الإيكواس”.

   فمن داخل “7860” برنامج معلوماتي مستخدم لدى أجهزة الاستخبارات العالمية، يمكن للأفارقة اختراق 65 في المائة منها، ونجحوا في الوصول إلى 73 في المائة من المعلومة الاقتصادية.

   والاستخبارات الأجنبية التي تهاجم برنامج “تي. إي”، “تريد المضامين من خلال 3 فرق عمل و3 أنواع من العمليات”، يقول التقرير الألماني الموجه سريا إلى الجهاز الفرنسي الزميل.

   وفي إفريقيا، ركزت جميع الأطراف على التجسس “التجاري” لرسم خارطة “بديلة” والمغرب يواجه هذا التحدي بتؤدة.

   يقول التقرير الألماني الموجه للقيادة: “من المهم حاليا، تزويد الشركات ببرنامج تأمين “معلوماتي” قبل تأهيل المحفظة المالية”.

   ومن المهم في المناورة، أن تتعدد الخيارات، وما أبداه المغرب في جولة عاهله إلى إفريقيا، هو كثرة المشاريع، فالحكم يدفع الخصم إلى التفكير كثيرا قبل مواجهة مشروع قد يكون هامشيا في استراتيجية المملكة.

المزيد من السرية للحفاظ على المصالح الوطنية

   هذه القاعدة التي خطها الأوروبيون في تقريرهم رقم “أ5 ـ 064” لسنة 2001، قد تسري على جميع الفاعلين في التجارة الخارجية، فأمن معلومات الشركات المغربية في غرب إفريقيا بين التقنية الألمانية (تشفير كل مفتاح) أو الأمريكية (تشفير خط المفاتيح)، و”صوناطراك”، العامل الاستراتيجي المقابل للمكتب الشريف للفوسفاط، تعمل بالتشفيرين على نهج دول مختلفة، وقد شنت حربها على التقديرات المغربية في القارة، من تحالفها مع شركات صينية، فيما حذرت روسيا شركاتها من العمل ضد المغرب.

   وربح المغرب حياد روسيا وألمانيا في التجسس التجاري على شركاته، ولا تزال الصين إلى جانب الجزائر في معركة لا تنحصر في مصالح الدولة المغربية في القارة السمراء، بل في مصالح جميع المتنافسين، والحرب البريطانية / الصينية المندلعة من جنيف في فضيحة “أداكس بيتروليوم”، تستثمرها الجزائر للعمل مع الطرفين بطريقة تعزل المغرب المستفيد من حياد ألمانيا وروسيا.

   وهذه النقطة الإيجابية في حماية شركات المغرب بغرب إفريقيا، يتخللها قلق لدخول البلدين على خط النزاع في الصحراء، وهو ما سيغير المعادلة.

   وفي النتيجة، تستفيد الشركات المغربية من عد مصالحها، مصالح دولة، بل تشكلت الحكومة على ضوء أجندة هذه الشركات ولأهداف خارجية، وليس لأجندة داخلية كما أرادها بن كيران، فانتهى الأمر بعزله.

إعداد: عبد الحميد العوني.