تخضع قوانين الهجرة واللجوء في كندا من حين لآخر لإعادة نظر من قبل الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا السياق، تمّ إدخال بعض التعديلات على القانون سي 6 / C-6 بما يتيح لأيّ شخص يحمل جنسيّتين ويواجه سحب الجنسيّة الكنديّة منه أن يستأنف الحكم الصادر بحقّه.
وكانت حكومة حزب المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أقرّت القانون الذي يتيح سحب الجنسيّة من أيّ شخص يحمل جنسيّتين، إحداهما الجنسيّة الكنديّة، في حال أدين بالإرهاب أو التجسّس أو الخيانة أو الادلاء بشهادات خاطئة امام سلطات الهجرة في إطار المعاملات للحصول على الجنسيّة.
وتعهّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو خلال حملته الانتخابيّة عام 2015 بتعديل القانون المذكور في حال فوزه في الانتخابات.
وقد صوّت مجلس الشيوخ في ابريل نيسان الفائت بأغلبيّة 50 صوتا مقابل 33 صوتا بالموافقة على إدخال التعديلات.
وجاء التصويت في أعقاب حملة قامت بها راتنا أوميدفار عضو مجلس الشيوخ المستقلّة لإتاحة فرصة الاستئناف أمام الذين يواجهون سحب جنسيّتهم.
ورحّب اتّحاد الحريّات المدنيّة في بريتيش كولومبيا واتّحاد المحامين المختصّين في حقوق اللاجئين في حينه بهذا الإجراء.
وثمّة حالات عديدة لسحب الجنسيّة عالقة أمام المحاكم واثمّة جديد على هذا الصعيد يطلعنا على تفاصيله الأستاذ جوزف دورا المحامي في مكتب فرنان ماروا لانكتو في مقابلة أجريتها معه.
راديو كندا الدولي
