أكدت روسيا أن "دومينك ستروس كان"، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، تم اعتقاله بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه اكتشف أن احتياطات هذه الأخيرة من الذهب قد اختفت.
وقال تقرير جديد، أعده جهاز الأمن الفيدرالي لفائدة بوتين، إن المسؤول السابق عن صندوق النقد الدولي تم اتهامه وتوقيفه بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي من أجل منعه من الإدلاء بشهادته المتعلقة باختفاء السبائك المودعة.
وحسب هذا التقرير السري فإن "ستروس كان" أصبح مزعجا للولايات المتحدة الأمريكية، التي تلكأت في تنفيذ وعدها بوضع حوالي 191 طن من الذهب، المقررة في الغرامة الثانية التي تنص عليها الاتفاقية الموقعة من قبل المجلس التنفيذي سنة 1978 والتي كان مقررا بيعها من أجل تغطية حقوق صندوق النقد الدولي مقابل الأموال المسحوبة.
وذكر التقرير الجديد أن ستروس كان ناقش الموضوع مع موظفين بالحكومة الأمريكية مقربين من أوباما، واتصل بالمخابرات التي وضعته أمام حقيقة اختفاء الودائع الأمريكية من الذهب.
وتلقى "ستروس كان" الدليل من المخابرات الأمريكية. واتخذ الإجراءات الفورية للعودة إلى باريس، لكن تم الاتصال به من قبل عناصر الأمن الخارجي الفرنسي الذين أخبروه أن البوليس الأمريكي يبحث عنه وبالتالي عليه أن يغادر دون حمل هاتفه حتى لا يتم تحديد مكانه، وفر من نيويورك إلى إحدى المطارات.
وتم توقيف "ستروس كان" على متن طائرة كانت متوجهة إلى باريس، حيث ارتكب خطأ بعد أن اتصل من هاتف الطائرة بالفندق طالبا منهم تزويده بهاتفه الذي نسيه بالغرفة، فقام البوليس الأمريكي بتحديد مكانه.
وحسب التقرير فقد طلب "ستروس كان" من صديقه محمد عبد السلام عمر، صديقه الحميم ورجل الأبناك، استعادة الوثائق التي زودته بها المخابرات الأمريكية حول اختفاء الودائع الذهبية الأمريكية، فتم اتهامه أيضا بالاستغلال الجنسي لعاملة فندق راقي، وهي التهمة التي فندتها المخابرات الخارجية باعتبار أن محمد عبد السلام مسلم متدين.
وبعد قراءة هذا التقرير السري، اتخذ بوتين قرارا بالدفاع عن "ستروس كان" الذي اعتبره ضحية مؤامرة أمريكية حيث قال "لا يمكن أن اكشف عن الأسباب الحقيقية لكن لا يمكن أن اعتنق بوجهة النظر الأمريكية للوقائع كما تم تقديمها".
