رغم مقاطعة أكثر من 80 % من الشعب حصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من أصل 462 بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، ما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي الجمعة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس أن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالئة وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43.14 بالمئة، بينما لم تتعد في 2007، 35.65 بالمئة. واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة.

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الإسلامي الجديد تجمع أمل الجزائر (19 مقعدا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة.

وحصل الإسلاميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعدا) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعدا)، على ما مجموعه 48 مقعدا.

أما في ما يخص باقي أحزاب المعارضة الأخرى فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا وحزب العمال على 11 مقعدا بينما لم يحصل حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد.

ويذكر أن الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017، شارك فيها 11315 مرشحا مثلوا 63 حزبا و97 قائمة حرة، بما يعادل 938 قائمة انتخابية.

أدلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الخميس بصوته في الانتخابات التشريعية وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.

ولا ينتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وبقي الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة، التي لم تكن مرتفعة رغم الدعوات التي أطلقها السياسيون لدفع الجزائريين على التصويت.

وبهده النتيجة تكون حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي.

بلقاسم الشايب.