في الكتاب المقدّس [كورَنْتيوس الأولى؛ الإصحاح الخامس]؛ تحت عنوان [زنًى في الكنيسة] يقول هذا الإصحاح من العدد 02 إلى 13: [شاع في كل مكان خبرُ ما يحدث عندكم من زنى في الكنيسة، وهو زنًى لا مثيل له حتى عند الوثنيين… هل لي أن أدين الذين خارج الكنيسة؟ أمَا عليكم أنتم أن تدينوا الذين في داخلها؟ لأن الذين في خارجها يدينهم الله؛ فالكتاب يقول: أزيلوا الفاسد من بينكم]؛ وهذا النص يعني القساوسة والرهبان في الكنائس، والأديرة، وكافة دور العبادة، حيث تُقْترف المناكرُ، والاغتصابات، ولعلّ الرهبان الذين اغتصبوا أطفالا، وما زال [الفاتيكان] يناقش قضيتهم لخير دليل.. هذه الظاهرة لم تعد مقصورة على الكنائس، والرهبان، بل أصاب داؤُها المساجدَ، والأئمةَ في بلادنا؛ فأين من شذوذ داخل المسجد (طنجة) كمثال؛ وأين مِن فقيه يغتصب تلميذتَه (سيدي قاسم) [النهار المغربية] عدد: 3935، ليوم الأربعاء 29 مارس 2017؛ صفحة: (جرائم ومحاكم).. إمام مسجد يغتصب طفلة عمرها [10] سنوات (تزنيت): النهار؛ عدد: 3946؛ ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، والأمثلة عديدة، والموسوعة اغتنتْ..
في حوار مع صديق، وهو موظّف بإحدى محاكمنا، قال لي إنك تجد الفقيه المتّهَم لا يخامره أيُّ ندم أو خجل مما اقترف وهو داخل المحكمة، والناس ينظرون إليه؛ بل تجده ينظر إليهم نظرة سخرية وتحقير وكأنه فعل شيئا جيدا.. قلتُ: [نعم؛ فهم جهلاء حسب نظره؛ فهو فعل فعْلتَه تمشيا مع ما يبيحه مذهبُه من محرّمات ومناكر]؛ أجاب الرجل بتعجّب [وايْلّي!]؛ فأردفتُ قائلا: [إذا ما هَوَوْا شيئا، فهو موجود في مذهب معيَّن؛ وإذا أرادوا منكرا معيَّنا وجدوه مباحا في مذهب آخر؛ فإسلام هؤلاء مركَّب تركيبا عجيبا من عدة مذاهب، وليس الإسلام الصافي كما تركه النبي الكريم؛ فكل ما اشتهت أنفسهم، موجود في فتاوى هذا المذهب أو ذاك؛ لذلك تسمعهم يقولون إن اختلاف العلماء رحمة؛ لهذا رأيتَ الفقيه منتشيا في المحكمة]. قال الرجل: [عليك بصياغة مقالة بهذا الخصوص؛ فنحن لا نعرف أن هذا موجود ومباح في التراث]؛ قلتُ ضاحكا: [أوامرُك تُنفَّذ؛ سأفعل إن شاء الله]؛ ومن ذلك الحوار، أتت فكرةُ هذه المقالة، لتعميم الفائدة، ولتنوير العقول، وللتحذير من خطر هؤلاء..
الطفلة الصغيرة يجب أن تُقَبَّل يدُها؛ فهي في عداد الملائكة؛ لأنها لم تقترف ذنبًا، ولم تأتِ منكرًا، ولم تفكِّر في زلّة؛ فهي بريئة، ومقدَّسة، وحرْمة من أقدس الحرمات على الإطلاق؛ هكذا يقول العقل النبيه، والفطرة السليمة، في أمّة مؤمنة نظيفة وسليمة.. لكنّ فقهاء الطاغوت، الذين وضعوا فقه الطاغوت، لا يفكّرون هكذا.. قد يسألني القارئ الكريم: هل من دليل؟ الجواب: نعم؛ رعاك الله، وجعلك من الفائزين برحمته؛ بل هناك دلائل لا تعدّ ولا تُحصى؛ كيف ذلك؟ في كتاب: [تبيين الحقائق في شرْح كنز الدقائق] (كتاب الحدود؛ باب الوطء الذي يوجب الحدّ، والذي لا يوجب): [إذا زنى عاقلٌ بصبيّة لا يجامَع مثلُها، فوطْؤُها لا يوجب عليه الحدّ.].. وسمّوا المجرم بالعاقل، وكان أوْلى بهم أن يدعوه بالخنزير القَذِر أو الشيطان الرجيم، وحدُّ هذا الخنزير الذي يطأ صبيةً هو قَطْعُ حَشَفَة الفقيه، وذاك قمّة العدالة لو كانت هناك عدالة.. لذا تراهم يغتصبون الطفلات، وهم مطمئِنّون، لأن دينهم يبيح لهم ذلك، ولا ذنب عليهم..
أما إذا فاجأتَ فقيها يزني بامرأة، وشتمتَه، فإنك أخطأتَ في حقه، لأنه يستمتع بها ضمن زواج المتعة المحدود بفترة زمنية؛ فهل من دليل؟ يقول [ابن تيمية] في كتابه: [الفتاوى الكبرى]: [إن نكاح المتعة لا تنفُر منه الفِطَر والعقولُ السليمة]؛ بالإضافة إلى مذهب الشيعة الذي يعتبره حلالا، فيما هو زنًى.. وفي [ص ــ ب]؛ حديث: [5071]: [… كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نَسْتَخْصي؛ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب].. وفي حديث [5019]: [إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاسْتَمْتعوا.].. وهذا هو الأصل في [جهاد النكاح] الذي تمارسه [داعش والنصرة] إلى جانب حديث في [صَ ــ مُ]: [جهاد المرأة تمتِّع الآخرين]؛ وحاشا ذلك، والنبي والإسلام بريئان من هذا كله..
إن المرأة الميّتة، إكرامُها دفْنُها؛ لكنْ عند فقهاء الطاغوت تجوز مضاجعتُها وهي ميّتة؛ جاء ذلك في كتاب [المبسوط] للسَّرْخَتي؛ صفحة: 133.. وفي كتاب: [بدائع الفوائد] لابن الجَوْزية، وهو تلميذ (لابن تيمية): [إذا خفتَ في رمضان أن تنشقَّ متانتُك من الشّبق، أو تنشقَّ خصيتَاك، لحبس الماء في رمضان، يجوز لك أن تستخرجَه وكيفيةُ إخراجه بما لا يفسد صومَ غيرك باستمناء بيد زوجتك، أو بيد طفلة صغيرة، اسْتَمْني بيدها، فالاستمناء أو جَلْدُ عُميْرةَ ليس بحرام.].. هؤلاء، هم الذين أفسدوا الأمة، ودمّروا الدين، وفتنوا الأوطان، وكان يجب سجْن من ينشر فكرهم لا معاقبة مَن يحذّر منهم، ويفضح فسوقَهم..
