تأكد بالملموس أن تقرير الامم المتحدة كشف بالواضح أن الجزائر متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع المفتعل بالصحراء المغربية، بعدما تكرر ورودها كطرف في النزاع حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجزائر إلى مزيد من التعاون لإيجاد حل لنزاع الصحراء، وخصص فقرات كثيرة للجزائر، التي لا يخفى على أحد أنها تمول وتسلح جبهة البوليساريو، وهو ما يجعلها طرفا في النزاع، ناهيك عن تخصيص جزء من أراضيها لإقامة مخيمات المحتجزين.
هذا واثبتت التقارير التي توصلت بها الامم المتحدة ان مليشيات البوليساريوتسلمت فعلا بعد اندلاع ازمة الكركراتاسلحة متطورة جديدة من حليفتها الجزائر، من ضمنها دبابات ت 90 الروسية الصنع ، ووحدة متطورة من منظومة صواريخ س 300 الروسية ، حيث نشرت مواقع الجبهة صورا لعملية توزيع آلايات والتجهيزات العسكرية الجديدة على مليشياتها الموجودة في المنطقة، كما كشفت أنها ستحصل على المزيد من الأسلحة من الجزائر مما يؤكد أن النوايا الحقيقية للجزائر قد انكشفت امام الرأي العالمي.
وأكد مجلس الأمن على أنه "لا مناص من حل سياسي لحل نزاع الصحراء مرفوقا بتعاون بين دول الأعضاء لاتحاد المغرب العربي في اشارة واضحة لدولة الجزائر وموريتانيا، وذلك للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن في منطقة الساحل". ونبه مجلس الأمن إلى الأخطار التي يمثلها وجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، حيث ستتحول المنطقة إلى مرتع لعصابات المخدرات والتنظيمات الإرهابية، وتبقى الجزائر، التي توجد فوقها معسكرات البوليساريو، مسؤولة مباشرة عما يمكن أن يقع، بل إنها اليوم بشهادة مجلس الأمن الدولي طرف في النزاع بالصحراء المغربية.
ومن اهم النقط التي اثارها تقرير الامم المتحدة والتي كانت بمثابة صفعة قوية موجهة لقصر المرادية النقطة المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان، حيث قدم المجلس تحية للمبادرات التي أخذها المغرب في هذا الموضوع، سيما العمل الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.كما ان القرار الاممي ،اصر على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورا مقاتليها من المنطقة العازلة بعد انسحاب القوات المغربية منها في فبراير، وكان المغرب قد انسحب من المنطقة لبضع مئات الامتار بطلب من الامم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.
