في ردها على بيان وزارة الخارجية المغربية في موضوع تحميل المسؤولية للنظام الجزائري بخصوص حمل اللاجئين السوريين الذين دخلوا التراب الجزائري على مغادرته صوب المغرب، اصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بعد أن استدعت سفير بلادنا وادعت أن ما يكيله المغرب من "اتهامات يراد بها الإساءة إلى الجزائر وأن تلك الاتهامات غريبة عن أخلاقها وتقاليد كرم الضيافة التي تتميز بها". وحاول البلاغ الجزائري أن يقلب ذات الاتهام على المغرب، مدعيا أن المملكة هي المتهمة بما يحاول إلصاقه المغرب بالجزائر. واعتبر البلاغ "أن المملكة لا تراعي حسن الجوار، وأن سياسة الهروب إلى الأمام الحالية لن تعفي المملكة المغربية من مسؤوليتها في حالة الجمود التي تشهدها المنطقة المغاربية في نظر شعوبها وفي نظر التاريخ".

لكن من خلال قراءة متأنية وواقعية للبلاغ وبالرجوع إلى الممارسات الجزائرية، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية أقل ما يقال في حقه أنه بلاغ تضليلي ومحاولة للتستر على تصرفات مشبوهة من هذا القبيل أو غيرها والتي تسيء أصلا إلى حسن الجوار. ثم أن الادعاءات التي تضمنها ذلك البلاغ لا تجد لها ما يعززها على أرض الواقع. ومن السهل على كل من امرء أن يقف على الحقائق والوقائع التي يحاول النظام الجزائري إخفاءها. فبالعودة إلى البلاغ يمكن بكل سهولة الوقوف على تلك المغالطات كما هي واضحة للعيان:

1 ـ يقول البلاغ إن اتهامات المغرب للجزائر غريبة عن أخلاقها وتقاليد كرم الضيافة. بينما الواقع والممارسة الجزائرية لا تؤكد على أن نظام الجنرالات يتميز بهذه الخصال، بل العكس هو الحاصل. ولنا في ذلك أدلة قاطعة تشهد عن سوء المعاملة، والاستهتار بمصير الناس والشعوب كما يشهد بذلك تاريخ الجزائر. ففي أواسط سبعينيات القرن الماضي، قام حكام الجزائر بطرد تعسفي لم يشهد له تاريخ البشرية مثيلا. ففي ليلة واحدة من ليالي عام 1975 سارعت السلطات الجزائرية ظلما وعدوانا بترحيل ما يناهز 350 ألف مغربي من التراب الجزائري وألقت بهم في عتمة الليل على الحدود المغربية لا يملكون سوى لباس النوم بعد ان اقتحمت بيوتهم وغرفهم بدون سابق إنذار ولا إشعار. ففرقت بين الزوج وزوجته وهما على الفراش وبين الأب وفلذات أكباده، لا لشيء سوى نكاية في المغرب الذي دعا إلى تنظيم مسيرة خضراء استعاد فيها أقاليمه الجنوبية، وكان لذلك الرقم دلالة تساوي عدد المتوطعين في المسيرة. وعلى النقيض من ذلك، نأى المغرب بنفسه أن ينتقم من الرعايا الجزائريين المقيمين في المغرب بل أبقى عليهم معززين مكرمين.

فعن أية أخلاق وعن أي كرم الضيافة يتحدث جنرالات الجزائر. وهل من الشيم أن تمزق النسيج الأسري لما يزيد عن 75 ألف عائلة، بل زد على ذلك حيث اتخذت السلطات الجزائرية اجراءات قاسية في حقهم ولم تسمح لهم ولغاية اليوم بالتواصل والقيام بزيارات تصل الرحم بين الأخ وأخيه والأب وأبنائه والزوج وزجته.

2 ـ هذا التهجير القسري شكل على الدوام سياسة ثابتة للنظام الجزائري. فما أشبه الأمس باليوم، ذلك أن الجزائر قامت قبل أشهر قليلة وأمام مرأى ومسمع العالم بطرد الأفارقة من مختلف الجنسيات الذين لجؤوا إلى الجزائر بعد أن جارت عليهم نوائب الدهر في ديارهم إما بسبب الحروب أو صعوبة العيش في بلدانهم بسبب الفقر والمجاعة. وقد حملهم النظام الجزائري على شاحنات كالبهائم وألقى بهم على الحدود المتاخمة في إذلال وتحت لهيب الشمس لا ماء ولا شجر. ولم يستطع النظام الجزائري أن يتنكر لهذه الأعمال الإجرامية ضد الإنسانية وغصبا عن المواثيق الدولية التي تكفل حقوق النازحين واللاجئين، سوى أن هذا النظام حاول أن يتخفى وراء تبريرات واهية كما يفعل اليوم مع المغرب، واتهم أولئك الأفارقة بأنهم يحملون أمراض معدية وخطيرة من قبيل السيدا، واعتبر حكام الجزائر أن تلك الإجراءات كان لابد منها لحماية الجزائريين من تلك الأمراض.

3 ـ البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية نفى أن تكون الجزائر من وراء حمل السوريين على التسلل إلى الأراضي المغربية، بل أنه في محاولة يائسة اتهم المغرب بأنه هو الذي يشجع على ترحيل السوريين إلى الجزائر . وهنا تكمن المفارقة العجيبة الغريبة التي لا توجد إلا في مخيلة العنقاء من أمثال جنرالات الجزائر. ولو صدقنا ما يفوح به ذلك البلاغ من رائحة كريهة فإنه يجب علينا أن نصاب بالجنون لكي نتصور سيناريوهات خيالية حتى يرضى عنا حكام الجزائر. من بين ذلك، علينا أن نقبل بأن أولئك السوريين لم ياتوا من الجزائر بل دخلوا المغرب إما عن طريق البحر الأبيض المتوسط قادمين إليه من أوروبا، وإما عن طريق المحيط الأطلسي قادمين إليه من القارة الأمريكية كما ولو أن سوريا باتت واحدة من دول أمريكا اللاتينية، ثم أن هناك احتمال ثالث قد يقبل به النظام الجزائري حيث يكون طير أبابيل قد فعل فعلته فحمل السوريين من الشام وألقى بهم في المغرب.وهكذا يجب علينا أن نكون مدعوين لفهم حماقة حكام الجزائر وهم المعروف عنهم بكرم الضيافة .

والواقع هو ذاك الذي لا يقبل به أولئك الحكام وهو أن النظام الجزائري من منطلقاته وقناعاته السياسية وبصفته النظام العربي الوحيد الذي ما زالت له صلة به، لا يمكنه إلا أن يؤازره وأن يندمج معه في مخططاته المناوئة . والإقرار بوجود رحلات جوية بين دمشق والعاصمة الجزائرية لدليل على أن السوريين يتخذون من الجزائر معبرا لهم ليتم توزيعهم وترحيلهم إلى المغرب أو تمكينهم بطرق غير مثيرة للانتباه في رحلة مجازفة إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ولعل ذلك قد يضع الجزائر في دائرة ما هو أخطر من الاتهامات التي انطوى عليها بيان وزارة الخارجية المغربية. ومن غير المستبعد أن يكون النظام الجزائري وراء مخططات مريبة والإعداد للعبة قذرة يراد بها زعزعة أمن واستقرار المغرب بزرع جواسيس وإرهابيين موالين للنظامين الجزائري والسوري. وتلك قضية أخرى، ينبغي أن نفطن إليها والتجند لها على مستوى مؤسسات الدولة مع يقضة فائقة في صفوف الأجهزة والمواطنين لأن كلا النظامين توأمين في الخبث والتعفن والكراهية اللامحدودة تجاه المغرب والمغاربة.