عادل الكرموسي.

البيجيدي وهو يحصي خسائره اليوم لا يعتبر أن معركته مع التحكم والدولة العميقة كما يصفها قد انتهت بعد الصدمة القوية لإعفاء أمينه العام عبد الاله ابن كيران من رئاسة الحكومة.

حسب مصادر بيجيدية فإن كل ما يجري الآن مجرد شوط أول فيها، وإن كان هذا الحديث لا يمكن أن يشفي غليل المناضلين أو المراقبين، أو يمتلك القدرة على إخفاء ما يعيشه البيت الداخلي للبيجيدي هذه الأيام من تباينات في الرؤى والمواقف، وهو يمر من أحلك فتراته منذ نشأته.

تؤكد مصادر بيجيدية، لقد بدا واضحا كما قال الأمين العام أن ما نمر به ليس حالة استثناء عادية بل هي ظروف جد قاسية، فقد ظهر جليا أن التشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني أربكت أعضاء الحزب وقيادييه، ووضعت الحزب في أزمة حقيقية نتيجة للصورة التي ظهرت عليها الحكومة في نهاية المطاف بعد زلزال الإعفاء والتي خسر فيها الحزب كل ما بناه منذ 2012.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الأسئلة الحارقة التي تفرض نفسها وهو يدبر جهود آخر ساعة من أجل امتصاص غضب المناضلين داخل البيت الداخلي، لا تعفيه من الخوض سريعا في الأجوبة على ما مآل حزب العدالة والتنمية بعد هزات إعفاء ابن كيران وقبول العثماني مشاركة الاتحاد في الحكومة؟ هل ما يمر منه الحزب اليوم هو بداية "بلقنته" من الداخل أم حان الوقت لتصحيح مساره وإحداث مراجعات فكرية أصبح من أهم واجبات الوقت في الواقع السياسي الحالي؟، ودائما ووفق مصادرنا، إلى أي حد يمكن لقيادة البيجيدي أن تصمد كثيرا للضغوطات الممارسة عليها، لكي تستطيع أن توقف مسلسل التنازلات التي تورط فيها الحزب.

حسب بعض من أعضاء الحزب الذين التقتهم "الأيام 24"، فإن العثماني قدم تنازلات كبيرة خلال مشاوراته مع الأحزاب السياسية، وإلى الآن وهو يستعد لعرض التصريح الحكومي غدا الجمعة تحت قبة البرلمان لم يكن يرجع إلى الأمانة العامة لتقديم المعطيات حول تلك المشاورات، أو يكشف عن تفاصيل برنامجه حتى للأمين العام، أو يكلف نفسه عناء أن يأخذ برأي قيادة الحزب، بل إن الرجل تصرف من تلقاء نفسه وفي تكتم شديد، وتوافق مع الأحزاب الأخرى حول توزيع الحقائب الوزارية، وكانت النتيجة أن الحزب لم يتسلم سوى الوزارات التي لا تأثير لها في السياسات الكبرى للدولة، بالرغم من أنه حصل في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي على المرتبة الأولى بـ125 مقعدا برلمانيا، وبفارق كبير عن الحزب الثاني، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على أهم الحقائب الوزارية مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والفلاحة والعدل، رغم أنه لم يحصل إلا على 37 مقعدا برلمانيا.

حسب مصادر من داخل البيجيدي، فإن الحكومة الجديدة أوقعت الحزب في ورطة سياسية لم يكن يتوقعها، كما أن رحيل بن كيران عن الحكومة، الذي يسبق رحيله عن أمانة الحزب في المؤتمر المقبل، سيترك فراغا كبيرا بداخله، فالكثير من الناخبين ارتبطوا به شخصيا، ومنحوا أصواتهم للحزب في الانتخابات السابقة بسبب طريقته المتميزة في الإقناع بشكل غير معتاد على الرغم من القرارات القاسية التي اتخذها الحزب، ولا يمكن الاستغناء عن الأمين العام ولابد على الحزب أن يجدد فيه الثقة مرة أخرى.

حسب المتتبعين، فإن تداعيات التنازلات المتتالية للبيجيدي في مشاورات تشكيل الحكومة مازالت تثير ردود فعل غاضبة من طرف عدد من قياداته، وقواعده على حد سواء، وأصبحت تدعو إلى إعادة النظر في أطروحة الحزب، تؤكد مصادر مطلعة ، أن من مطالب هذا النقاش الدائر الذي يرفعه الغاضبون  "ليس هو الدعوة إلى استقالة قيادة الحزب أو إعلان العصيان الحزبي، وإنما هي فقط دعوة إلى فتح حوار داخلي، ومطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، إذا توفر النصاب القانوني".

الشيء المهم بالنسبة للبيجيدي في الظرف الحالي، وتتجه إليه أنظار أغلبهم، هل حكومة العثماني التي تنتظر التنصيب البرلماني غدا الجمعة، هي حكومة مواصلة الإصلاحات وضمنها إصلاح صندوق المقاصة ودهم الفقراء، فحسب مصدر مقرب اللجنة التي تصيغ هذا البرنامج فكل شيء يؤكد أنها حكومة سياسية يقودها الحزب الذي تصدر الانتخابات، وسيتضمن برنامج الحكومة التي يترأسها إجراءات اجتماعية قوية ومحاربة البطالة والتنمية القروية ودعم الفئات المحتاجة.

وحسب المصدر ذاته، فإن أحزاب الأغلبية تسارع الزمن من أجل الانتهاء من صياغة البرنامج النهائي للحكومة، على ضوء مشروع سبق إعداده من طرف لجنة تشكلت من ممثلين لمختلف أحزابها، وأضافت أن العثماني سيعقد أول اجتماع للمجلس الحكومي بداية الأسبوع المقبل من المرجح أن يكون يوم الثلاثاء القادم، بعد أن يعرض البرنامج الحكومي يوم غد الجمعة.

وغير بعيد عن غليان البيت الداخلي، فإن قيادة الحزب تسابق الزمن من أجل تمر عملية التنصيب البرلماني لحكومة العثماني في أحسن الظروف وبأقل الخسائر الممكنة، وإن كان هذا لا يلغي معارضة ومناقشة مضامين البرنامج الحكومي إن استدعى الأمر ذلك، لكن بعيدا عن المفاجآت أو التحليلات التي تقول بتصويت عقابي لبرلمانيي البيجيدي ضد حكومة العثماني، وهو القرار الذي سيتخذه الحزب بالإجماع لا محالة  في اجتماع الفريق اليوم الخميس لأن الحزب يعتمد في حسم خلافاته السياسية، على مقولة الرأي حر والقرار ملزم، والعمل على إرجاء النقاش حول ما تعرض إليه الحزب من هزات وخسائر إلى محطات حزبية ربما ستكون قريبة جدا.

على خلاف ما يتم تداوله تؤكد مصادر الجريدة، أن أغلبية العثماني حسمت في مضامين البرنامج الحكومي بشكل نهائي، بعد أن يكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد عقد لقاءات مع أمناء الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبيته الحكومية ساعات قبل عرضه البرنامج الحكومي على البرلمان، وبذلك يضع آخر اللمسات على جميع النقط المتعلقة بالبرنامج الحكومي خصوصا النقاط الخلافية منها.

وكشفت مصادر مطلعة في هذا السياق، أن قياديين في البيجيدي، أصبحوا مقربين جدا من العثماني، حذروه بشكل مباشر من مغبة التراجع عن الأوراش والإصلاحات التي باشرها سلفه عبد الإله ابن كيران، خاصة في ما يتعلق بدعم الأرامل ورفع الحكومة يدها عن الغاز، وفق الإستراتيجية التي تبناها بن كيران، وهو ما دفع بسعد الدين العثماني إلى تأجيل الحسم في هذه النقطتين أو الامتناع عن تقديم أي معلومات في الموضوع، خاصة وأن الأمانة العامة للبيجيدي لم تعقد أي اجتماع لها منذ تعيين الحكومة.

وتفاعلا مع الأخبار التي يتم تداولها، والتي تقول إن البرنامج الحكومي المرتقب لم يتضمن مواصلة إصلاح المقاصة والاستمرار في أنظمة الدعم الاجتماعي، أكدت مصادر مطلعة من داخل البيجيدي، أن سعد الدين العثماني بادر بعقد لقاء جمعه بمكتب الفريق النيابي للحزب، وصرح بوضوح أن برنامج الحكومة التي يشارك فيها حزب العدالة والتنمية سينص صراحة على استكمال ورش المقاصة والدعم الاجتماعي.

وينتظر أن يرأس اجتماع الفريق الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث سينعقد الاجتماع صباح اليوم الخميس، أي يوما واحدا قبل تنصيب الحكومة الجديدة بشكل رسمي في البرلمان.

وكشفت مصادر بيجيدية، أن سعد الدين العثماني، متخوف جدا من جلسة التصويت العلني على برنامجه الحكومي، بعد الخرجات الغاضبة لبعض قيادات البيجيدي، والتي هدد بعضها بعدم التصويت في حالة انقلاب العثماني على البرنامج الحكومي الذي سبق وأن أعلنه ابن كيران وتعهد فيه بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة والدعم المباشر للفقراء.

وكان برلمانيون من العدالة والتنمية قد هددوا بإسقاط حكومة العثماني، في حال تبني هذه الأخيرة لبرنامج حكومي مغاير لتصور الحزب، والتماهي مع توجيهات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حذرت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، من تراجع حكومة العثماني عما وصفته بـ "الإصلاحات التي باشرتها حكومة ابن كيران"، متسائلة "هل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال الأوراش الإصلاحية التي باشرتها حكومة ابن كيران، الذي قدم بخصوصها تضحيات كبيرة، لعل آخرها رأسه ومنصب رئيس الحكومة؟، وهل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال إصلاح منظومة المقاصة؟، مضيفة أن "أي محاولة للمس بصرف الدعم المباشر للفئات الهشة والمسحوقة، وإيقاف برامج الدعم والتضامن الاجتماعي لإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية ستكون وبالا على حكومة أبريل".