كشف مسؤول أمني رفيع في المغرب عن انضمام حوالي مئة من مسلحي بوليساريو الى تنظيم الدولة الاسلامية، ويحمل الجزائر مسؤولية غياب التعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين الجارين.

وطالما كانت علاقات بوليساريو بشبكات تهريب السلاح والمخدرات والارهاب محط نظر الكثير من التقارير الصادرة عن حكومات في المنطقة ومنظمات دولية وأهلية.

وتدعم الجزائر بوليساريو التي تسعى الى فصل الصحراء المغربية عن المغرب، ويقيم في جنوبها الاف من اللاجئين في مخيم تندوف الذي يحاذي الحدود مع مالي، حيث ينشط العديد من التنظيمات الارهابية.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق الخيام ان المكتب توصل إلى أن حوالي 100 عنصر من البوليساريو التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف.

وقال الخيام في حديث للقناة الإخبارية الفرنسية "فرانس 24" بثته الأحد إن "منطقة الساحل تخترقها منظمات إرهابية وشبكات إجرامية. كما أن داعش سعت بعد هجماتها في العراق وسوريا للاستقرار في شمال إفريقيا ونجحت في ذلك بليبيا".

وصحراء ليبيا تمثل تحديا أمنيا كبيرا مع انتقال الجهاديين اليها بعد هزيمتهم في سرت الساحلية وطردهم منها.

واعتبر الخيام أن "محاربة هذه الجماعات الإرهابية تمر عبر تعزيز التعاون الإقليمي"، داعيا السلطات الجزائرية لتعزيز تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.

ويتبع المكتب المركزي للأبحاث القضائية لمديرية مراقبة التراب الوطني، وهي بمثابة مخابرات داخلية.

وقال الخيام إن "التعاون في المجال الاستخباراتي مع الجارة الموريتانية كان دائما مثمرا ولا توجد أي عراقيل على مستوى تبادل المعلومات. وبخصوص الجزائر أحمل المسؤولية للسلطة الجزائرية".

ويسود التوتر علاقات المغرب والجزائر منذ عقود بسبب الدعم الجزائري لمقترح بوليساريو حول انفصال الصحراء، التي اعادها المغرب الى سيادته بعد رحيل المستعمر الاسباني في 1975، وتضع المملكة تمسكها بمغربية الصحراء في صلب سياستها الخارجية.

وأكد الخيام على الخبرة التي يتوفر عليها المكتب في مجال محاربة الإرهاب والمعترف بها دوليا، موضحا أن السياسة الأمنية للمملكة تقوم على أساس "الضربات الوقائية" التي تؤدي الى تفكيك الخلايا الإرهابية قبل أن تنتقل الى التنفيذ.

كما أشار إلى أن مختلف تدخلات مصالح الأمن بالمملكة تتم "حسب القانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان"، مشيرا الى أن المغرب الذي صادق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة التعذيب يتقدم على العديد من البلدان في هذا المجال.

وأوضح في هذا الشأن أن تدخلات عناصر الأمن يتم تصويرها وتتم في الساعات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى جانب إطلاع المشتبه فيهم على حقوقهم قبل وضعهم تحت الحراسة النظرية.

وردا على سؤال حول عدد المغاربة الذين انضموا الى منظمات إرهابية أشار السيد الخيام إلى أن 1623 شخصا التحقوا ببؤر توتر منهم 400 لقوا مصرعهم مضيفا أن 78 منهم عادوا للمغرب حيث خضعوا للتحقيق قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وحول تعاون المملكة مع حلفائها الغربيين، استشهد الخيام بنموذج التعاون الفرنسي المغربي في مجال الاستخبارات الذي مكن بالخصوص من تحديد مكان الإرهابي عبد الحميد أباعود أحد مدبري هجمات باريس.

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "المغرب بمجرد توفره على معلومة ذات صلة، ينبه دائما حلفاءه الغربيين سواء في هولندا أو إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا".

ويحظى المغرب بسمعة جيدة في التعاون الاستخباري مع اوروبا وشمال افريقيا، كما تمكن من تفكيك العشرات من الخلايا الارهابية خلال السنوات الماضية.

ح.سطايفي