تتوالى التسريبات من داخل حزب العدالة والتنمية، لتكتشف حقيقة الخلافات داخلة حول موضوع حكومة سعد الدين العثماني وطريقة تشكيلها وتركيبتها، فبينما تقلل قيادات من حدة الصراع، فإن آخرين لا يزالون يتهمون قيادات الحزب بالتعتيم. الخبر نقلته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الجمعة.
وذكرت الجريدة، أن أبرز التسريبات تلك ما نشره الموقع الإلكتروني «العمق »، من أن سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفض الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المكلف أنداك سعد الدين العثماني عشية إعلانه أسماء الأحزاب الستة التي شكلت الحكومة، وأنه تمت المناداة على المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب في آخر لحظة، للصعود لمنصة إعلان الأغلبية إلى جانب قادة الأحزاب الستة.
وتابعت اليومية، أنه فيما يشبه الرد غير المباشر على مصطفى الرميد الذي سبق له أكد في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك أن دخول «الاتحاد الاشتراكي » للحكومة، كان بموافقة عبد الإلخ بنكيران، انتقد الصمد الإدريسي العضو داخل نفس الهيئة التنفيذية للحزب الإسلامي، ما وصفه اجتزاء بعض الوقائع عن سياقها، واعتبر في تدوين له أن «ما وقع خلال السبعة أشهر الأخيرة، وخصوصا ما يتعلق بمسار تشكيل الحكومة يقتضي الكثير من الوضوح من المواطن المغربي »، وتساءل «هل قرار إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة قرار مستقل »، وأضاف أنه «سيكون مفهوما السكوت لأن الوقت غير مناسب لقول كل شيء على منوال الوضوح الذي ألفه الناس مع حزب العدالة والتنمية، ومع قيادته ومع أمينه العام الأستاذ عبد الإله بنكيران..لكن ما سيكون غير مفهوم ولا مستساغ، هو إخفاء المهم وقول الجزئي، أو بتر الواقعة عن سياقها ».
ولأن مصطفى الرميد وزير الدولة وحقوق الإنسان، أكد أن «الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي، إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية »، فإن بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، واجنة الاستوزار التابعة للحزب أحرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد، إذ أكد أن لجنة الاستوزار لم يكن لديها على بتفاصيل التحالف السداسي، وقال «إن العثماني اختار وقته بكل دقة، من أجل إخبارهم بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة دون دخول حزب الاتحاد اشتراكي إليها ».
صراعات "البيجيدي"
وتضيف اليومية، أنه رغم ذلك تصر بعض قيادات الحزب على نفى وجود انقسام داخل الحزب، وتعتبر أن «هذا النقاش والحراك الجاري، يعكس حيوية الحزب ويؤكد حرصه على صيانة حرية التعبير »، ومنهم سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي صرح مؤخرا أن «حزب المصباح وإن دأب دائما على تدبير قضاياه التنظيمية والسياسية في إطار المؤسسات ووفق منهج ديمقراطي معروف، إلا أنه وعلى خلاف ما يتم الترويج له، فإن العدالة والتنمية يصون حرية التعبير والرأي، مهما تكن تقديرات الأشخاص التي لها مكانتها بدون خلاف »، واعتبر أن «الحراك الداخلي، الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، من خلال الآراء المعبر عنها من قبل عدد من النشطاء المنتمين للحزب، دليل على حيويته ».
