أوسي موح لحسن
بعد الإشارة الى دور البوليساريو غير الواضح في عمليات إيصال المساعدات للمخيمات وتغاضي الجزائر عن هذا الدور، فجر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نقاشا ساخنا داخل قيادة الرابوني.
انتقادات تقرير الأمين العام أخذت حيزا هاما في آخر لقاء لقيادة الجبهة الإنفصالية التي اعترفت بأن «الفساد وصل مستويات كبيرة تشكلت معها منظومة فساد قوية»، حسب ما أكدته مواقع تابعة للانفصاليين، والتي أضافت أن منظومة الفساد «أصبحت لها لوبيات تحميها، ليس فقط داخل المؤسسات، بل حتى داخل الأمانة الوطنية والحكومة وفي البرلمان».
واعترفت المصادر ذاتها أن «لوبيات الفساد تقوم بفرملة وكبح أي جهد لمكافحة الفساد ليس فقط خوفا من عقاب ومسائلة قد لا تتم، بل خوفا على ضياع مصالحهم وإمتيازاتهم»، بل إنها «تعول على شراء ذمم اعضاء البرلمان وتضامن اعضاء الامانة والحكومة أو غالبيتهم على الاقل لمنع اي مسعى حقيقي يمر عن طريق المؤسسات الدستورية للدولة قد يجرهم الى العدالة أو ينهي تجاوزاتهم في نهب المال العام والتسيب والقبلية التي يمارسونها جهاراً نهاراً».
ورغم أنها كانت تنكر وجود فساد داخلها وتدعي أنه اتهام باطل يهدف النيل منها، إلا أن فضح تلك الممارسات دفعها قيادة الجبهة للتحرك لاحتواء تداعياته، ولذلك قالت المصادر ذاتها إن «الرئيس أعطى توجيهاته بأن يعتمد التفتيش المركزي سنويا»، وأنه «أعطى تعليماته أيضا لمعالجة بعض نقاط الضعف المتعلقة بالأفراد والمالية وتفعيل مجالس التظلمات». لكن تلك الاجراءات، حسب المصادر ذاتها «مجرد شعار يسمعه المواطنون في كل مرة بينما تحول قوى أكثر قوة وأكثر تجذرا وأكثر تحكما دون تجسيده على ارض الواقع».
