مقترح مراجعة قوانين الإرث بات يلقى المزيد من الدعم والتأييد، فبعد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خرج محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص عن صمته، وقال أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني إن مراجعة قوانين الإرث "لم تعد خطا أحمر" وهو ما جر عليه انتقادات واسعة.
هاجم الشيخ السلفي حسن الكتاني، صديقه السابق محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، على خلفية حديث هذا الأخير عن إمكانية الخوض في قوانين الإرث.
وكان أبو حفص قد قال أول أمس خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية، إنه "لا يمكن الحديث عن موضوع المساواة في الإرث بشكل مختزل وجزئي وأن يسلط الناس الضوء فقط على أية للذكر مثل حظ الأنثيين".
وفي إجابته عن سؤال "هل الذكر يجب أن يرث مثل الأنثى؟" قال أبو حفص العضو بحزب الاستقلال إن "الأمر أكبر من ذلك بل ما يمكن فعله هو أن يكون حوار في الموضوع وأن يفتح نقاش فيه".
وأضاف أبو حفص الذي يدير مركز الميزان للوساطة والدراسات "يجب أن نتجاوز عقلية أن الموضوع لا يمكن الاقتراب منه عن طريق فتح حوار حوله، لأن هذا الأخير ليس خطا أحمرا ويستحق أن يأخذ جانبا من حواراتنا المجتمعية لعدة أسباب منها أن السياقات الاجتماعية التي شرعت فيها الأحكام المتعلقة بالإرث كثير منها قد تغير، وأن البنية الاجتماعية والادوار الاجتماعية من خلال كيف أصبح دور الرجل والمرأة في المجتمع كذلك تغير".
واستدرك قائلا "أنا لا أقول إن اليوم يجب أن يساووا بين الذكر والأنثى لأنني أعي جيدا أن الأمر معقد وليس بهذه السهولة لكن ما اطالب به هو ان نناقش الموضوع".
هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسارع الشيخ السلفي حسن الكتاني إلى مهاجمة زميله في الاعتقال على خلفية أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية التي هزت الدار البيضاء، عبر صفحته بالفايسبوك ووصفه بـ"التافه"، وطالبه بالسكوت وكتب "زعم تافه أن مناقشة المساواة في الإرث لم تعد خطا أحمر، بل هي خط أحمر غليظ دون تجاوزه خرط القتاد. فاخسأ فلن تعدو قدرك!".
رد رفيقي لم يتأخرا كثيرا حيث قال في تدوينة على حسابه في الفايسبوك إنه لا يستطيع مجاراة الكتابي في مستواه في الحوار، مضيفا بلغة لا تخلو من سخرية "من أراد أن يتعلم أصول الحوار الهادئ وأساليب النقاش الراقي والمتحضر فليطلع على صفحة الأستاذ حسن الكتاني".
وتابع رفيقي قائلا إنه يفكر بأن يطلب الحماية الأمنية من وزير الداخلية الجديد، وذلك في إشارة إلى إمكانية تعرضه للاعتداء من قبل بعض المتشددين الذين اتخذوا من صفحات الفايسبوك مكانا لتكفيره وإهدار دمه.
حديث أبو حفص عن إعادة النظر في قوانين الإرث، يأتي بعد أسبوعين فقط من تصريحات مماثلة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة "الفقيه التطواني".
