علق مسؤول كبير على قرار ابعاد الشرقي الضريس، من وزارة الداخلية قائلا: “الخبراء في الملف الامني ببلادنا، يعرفون جيدا القيمة الكبيرة والمكانة الدقيقة للشرقي الضريس الذي كان المسؤول الاول عن الامن بوزارة الداخلية الى جانب حصاد المسؤول سياسيا وانتخابيا في وزارة الداخلية، وبالتالي، لا يمكن تعطيل هذه الكفاءة الوطنية”.
ووفق صحيفة “الاسبوع” أضاف ذات المسؤول، ان الشرقي الضريس، رجل دولة بامتياز، يشتغل بصمت، وأنه انسان خلوق ومقبول من الجميع، وليس له اعداء ولم يسبق له ان دخل في صراع مع اية جهة او اي طرف امني او سياسي في الدولة، ولم يحسب يوما هذا “القوي” لفائدة هذا الطرف او ذاك، بل ظل يشتغل لحساب الوطن والملك.
وحسب ذات المصدر فالضريس أصبح من بين اكبر الشخصيات التي عليها اجماع، ليس من رجال الدولة فقط، بل حتى من رجال السياسة، اذ كان ولا يزال يحظى بثقة جميع الفاعلين السياسيين وعلى رأسهم عبد الاله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة، وبالتالي، “فكفاءة من هذا النوع، لا يمكن ان يتم اقصاؤها الا لفائدة منصب اكبر”.
و حول الأخبار التي راجت حول قرب تعيينه سفيراً للمملكة بموريتانيا استبعد ذات المسؤول هذا القرار لكون الضريس لا علاقة له بالديبلوماسية و لم يسبق له أن تمرس داخل دواليب الخارجية بل أصبح إسمه مطروحاً بقوة لشغل منصب مهم و كبير داخل “المجلس الأعلى للأمن” الذي جاء به دستور 2011 و لم يخرج قانونه التنظيمي بعد.
و نص الفصل 54 من دستور 2011 على تأسيس مجلس أعلى للأمن وجاء في متن الفصل على أنه يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
من حيث رئاسة المجلس هناك تنصيص على أن الملك يرأس هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
أما عضوية المجلس يشير الفصل 54 من الدستور الجديد إلى أنه يضم في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.
