بد السلام أبودرار ماض في حربه ضد الرشوة. الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة  أعلنت أنها تلقت إلى غاية أول أمس الخميس, توقيعات 21 حزبا سياسيا بخصوص مضامين الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية, المقترح عليها بعد تضمينه للملاحظات والمقترحات المقدمة في شأنه.
أبو درار ومعه أعضاء الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وضعوا أولى اللبنات لضمان شفافية الإنتخاب، ولذلك أشاد في بلاغ للهيئة التي يترأسها بالتجاوب الإيجابي من طرف الأحزاب مع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية, الذي يثمن المستجدات الدستورية التي أكدت على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة, وعلى تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة وتعزيز آليات المراقبة, كركائز أساسية لدولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
الهيئة تلقت توقيعات أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, والاتحاد الدستوري, والأصالة والمعاصرة, والاستقلال, والاشتراكي, والأمل, والبيئة والتنمية, والتجمع الوطني للأحرار, والتقدم والاشتراكية, وجبهة القوى الديمقراطية, والديمقراطي الوطني, والنهضة والفضيلة, والحركة الشعبية, والحرية والعدالة الاجتماعية, والخضر الوطني للتنمية, والعمالي, والعمل, والقوات المواطنة, والمجتمع الديمقراطي, والمغربي الليبرالي, واليسار الأخضر.
كل تلك الهيئات تتعهدت بموجب هذا الميثاق, بالالتزام بالميثاق الوطني لأخلاقيات الحياة السياسية, الذي يتضمن الحكامة الحزبية التي تشمل التأطير والتكوين السياسي للمواطنين والتسيير الداخلي للأحزاب والترحال بين الأحزاب (الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات ترحال المنتخبين) والامتداد الجهوي وسياسة القرب والتدبير المالي للأحزاب السياسية.
وفي الشق المتعلق بالممارسة الانتخابية بما فيها البرامج الانتخابية ومؤهلات وأخلاقيات المرشحين والحملات والعمليات الانتخابية.فإنه يختزل الحكامة التمثيلية في الحكامة البرلمانية والحكامة الجماعية وضمان تفعيل الالتزامات بالعمل على ترجمة مقتضيات هذا الميثاق إلى ممارسات فعلية أثناء مختلف الاستحقاقات الانتخابية وخلال مختلف الأنشطة الحزبية والتمثيلية.
قبل أن تتوصل الهيئة بتوقيعات الأحزاب السياسية، نظمت في شهر أكتوبر الماضي, يوما تواصليا حول نزاهة وشفافية الحياة السياسية, بحضور ممثلين عن 26 حزبا سياسيا, لدعم المسار الديمقراطي, من خلال تحصين العمل السياسي والتمثيلي من الممارسات غير الأخلاقية, والتجاوب مع المستجدات الدستورية والمرجعيات الدولية المرعية في هذا المجال.
في ذلك اللقاء سجل إجماع الأحزاب الحاضرة على انخراطها في النهوض بالحكامة الحزبية والانتخابية والتمثيلية, وعلى تجندها من أجل مكافحة مختلف السلوكات والممارسات السياسية غير الأخلاقية, وإشاعة قيم النزاهة في الوعي الوطني العام.
قبل أن تخوض غمار الحملة الإنتخابية، التزمت الهيذات السياسية بعدم استغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية لأهداف الحملة الانتخابية والأنشطة الحزبية. و باحترام حقوق جميع الأحزاب المتنافسة في خوض الحملات الانتخابية بحرية ضمن احترام القوانين ذات الصلة.
كما تلتزم بالامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأحزاب، والإحجام عن البيانات الكاذبة والدعايات الخاطئة أو التشهيرية أو المثيرة المتعلقة بسيرة وأنشطة كل حزب أو مرشح منافس.
وتلتزم أيضا بالإمتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين، وتجنب جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تشكل خرقا لحقوق المواطنين أو تفضي إلى التعدي على الأملاك الخاصة والحياة العادية للمواطنين.
والتزمت أيضا بعدم القيام بمناورات تدليسية، وباستعمال المال والمنافع وتقديم خدمات متنوعة، بما فيها الولائم والإعانات والتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة، بهدف استغلالها لأغراض انتخابية أو من أجل عدم الترشح أو سحبه أو تغيير الدائرة، و الامتناع عن استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو في حق الموظفين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية، وبتحسيس المناضلين والمساندين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة على الخصوص بالبطائق الانتخابية وبضوابط الحملة الانتخابية، بما فيها الفترة الزمنيّة المحددة لها، وبالمخالفات والعقوبات المقررة لها، لكن الأهم هوالالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بعد استنفاد كافة الطعون القضائية التي يتيحها القانون.