مع بداية الحملة الانتخابية شهدت ملصقات الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاق الرابع من ماي المقبل في الجزائر عمليات تخريب بالجملة بعضها مزق، والبعض الآخر كتب عليه عبارات سب وشتم، وكذا توجيه رسائل مشفرة للسياسيين، في حين أكد مواطنون أن تجمعات رؤساء الأحزاب هي آخر همهم، لأن المواطن الجزائري تهمه أمور أخرى في مقدمتها المعيشة أكثر من الانتخاب أو أي شيء آخر.
“البطاطا أهم”، “الطماطم غالية” هي عبارات دونها جزائريون على ملصقات الحملات الانتخابية تعبيرا منهم على استياءهم من الغلاء الفاحش في أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية خصوصا الخضر و الفواكه.
والحقيقة أن الاستقالة الشعبية من الممارسة السياسية في الجزائر، لم تكن فقط نتيجة للإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، أو ما يشوب الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر من تلاعب بالنتائج، لكنها أيضاً نتيجة الصورة الرديئة للمؤسسة البرلمانية في الجزائر التي يمنحها الدستور الجزائري صلاحية صياغة وتشريع القوانين وتعديلها، لكن السلطة، حولت البرلمان، خلال خمس تجارب سابقة، إلى مجرد ملحق تشريعي ومكتب بريد لتسجيل القوانين وتمريرها وإعادة إرسالها الى المجلس الدستوري.
والدليل على ذلك أنه خلال خمسة أعوام، هو عمر العهدة النيابية الماضية بين ماي سنة 2012 وأبريل سنة 2017، لم يصدر البرلمان قانوناً واحداً بمبادرة تشريعية منه، ولم يأخذ زمام المبادرة التشريعية والرقابية ولو مرة واحدة خلال 1820 يوماً. كل القوانين كانت تصوغها وتطرحها الحكومة، ويصادق عليها البرلمان غير آبه بشيء.
