قالت المعارضة اليمنية الاثنين انها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع الرئيس علي عبد الله صالح سينقل بموجبه سلطاته الى نائبه في خطوة تفضي الى انهاء احتجاجات شعبية مستمرة منذ عشرة اشهر دفعت البلاد الى حافة الحرب الاهلية.
وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي تدعو الرئيس لتسليم سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي قبل اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال محمد باسندوة رئيس المجلس الوطني المعارض انه جرى التوصل الى اتفاق بشأن الية طالب بها صالح ومن المتوقع توقيعه الثلاثاء.
وقال انه تم الاتفاق على كل شيء ومن المفترض ان يوقع الرئيس المبادرة الخليجية الثلاثاء مضيفا أن المعارضة ونائب الرئيس سيوقعان على الالية أيضا.
وقالت مصادر بالمعارضة انه جرى التوصل الى الاتفاق بعدما تدخل دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون ضغطوا على الطرفين للتوصل الى حل وسط.
وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ان الاتفاق جاهز منذ عدة أيام لكن أحد أحزاب تحالف المعارضة كان يعارض الاتفاق.
وقال مسؤولون من المعارضة انه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات.
وقالوا ان احدى العقبات الاخيرة كانت بشأن ما اذا كانت لجنة عسكرية يجري تشكيلها للاشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة اقالة القادة الذين يرفضون اطاعة الاوامر. واضافوا أن صالح وافق على اعطاء اللجنة هذه السلطات لان هادي سيقودها.
وقال مسؤولون من المعارضة ان من المتوقع اجراء انتخابات الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
وقال المصدر الذي ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي ان نائب الرئيس سيملك سلطة تنفيذ المبادرة الخليجية وسيعين حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية أمامه ويدعو الى انتخابات رئاسية.
وأضاف أن صالح سيظل رئيسا وأن سلطاته ستكون "في نطاق تلك الحدود".
وقال "سيظل الرئيس الدستوري وسيكون ايضا رئيس حزب المؤتمر الشعبي".
وقال المصدر ان احدى المخاطر التي يواجهها الاتفاق هي أنه لا يشمل القائد العسكري المنشق علي محسن والزعيم القبلي صادق الاحمر.
واضاف "أحدهما يملك القوة العسكرية والاخر المال ونفوذهما أكبر من نفوذ الائتلاف (المعارض)".
