قالت مصادر خاصة، أن الجيش المغربي قرر إدخال نظام مضاد لصواريخ “سام 5″، وحماية طائراته “ف 16” التي عادت إلى مصانعها الأمريكية من أجل تزويدها بما يناسب لـ “حرب تكتيكية متقدمة ضد ميلشيات مسلحة”، وبناء غطاء جوي أو قبة صاروخية للجدار الدفاعي في الصحراء، وهو ما يكلف في مرحلة أولى، 270 مليون دولار.

   وتسربت أخبار في عواصم دولية عن رغبة أبداها البنتاغون في بناء “توازن صاروخي” يحمي “نواذيبو” الموريتانية، وتموله الولايات المتحدة الأمريكية والحكومتين الألمانية والهولندية، ويضمن عدم اندلاع حرب “بحرية” بين المغرب وموريتانيا، وعزل الحرب برا في حال اندلاعها بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكن الجزائر عدتها حربا ضد العمق الجزائري، فكان طبيعيا العمل على إجراءات دفاعية متطورة لاحتواء مسألة “الكركرات”، والتقدم في نقطة “العركوبي” و7 نقط أخرى.

حزب الله، الذي اعتقل المغرب أحد مموليه، يؤكد أن المغرب ضمن الملاحظين في مناورات “العلم الأزرق” الإسرائيلية إلى جانب 39 آخرين، وأن التعاون يشمل إحاطة تقنية على صواريخ “سام”

   كشفت المراسلة الحربية، باربارا أوبال، من العاصمة الإيطالية أن: “إسرائيل دخلت في إجراء لمواجهة صواريخ سام 5- أرض جو، التي تعمل إسرائيل على اعتراضها، والضرب الجراحي لمنصاتها من خلال طائرات ف 16 الأمريكية، وأن هذه التقنية معروضة على المغرب لمواجهة نفس التحدي في مشكل الصحراء، وهذه القدرة ـ العسكرية القابلة للتعاون التقني مع بلد واحد على الأقل في شمال إفريقيا، تهيء لفرصة  تمكن في كل الأحوال، من شراء السلاح الإسرائيلي، كما حدث للطائرات بدون طيار  عبر الوسيط الفرنسي”.

   وخصصت وزارة الدفاع الفرنسية 6 جمل فقط، للتأكيد على “الرغبة” في مواصلة التعاون مع إسرائيل للتقدم في هذا الباب.

   وأكد حزب الله من جهته، أن المغرب ضمن الملاحظين في أكبر مناورات تشهدها إسرائيل في فئة المراقبين الأربعين بمناورات “العلم الأزرق”، واعتقلت الرباط أحد رجال الأعمال الممولين للحزب في مطار الدار البيضاء في رحلة “ترانزيت” بين كوناكري وبيروت، قبل أن تسلمه إلى واشنطن دون طلب ملفه القضائي أو إجراء المسطرة القانونية المعهودة.

   ويحاول المغرب، حسب مصادر غربية، تعزيز دفاعه في الجدار الرملي، والسعي إلى رؤية متقدمة لمواجهة التهديدات الصاروخية في الحرب القادمة.

   وتجاوز المغرب وبشكل نهائي، الخوف من تزويد جيشه بالصواريخ البعيدة المدى التي سادت عهد الحسن الثاني، وقد تعرض من خلالها الملك الراحل، لمحاولتين انقلابيتين على الأقل.

   ورفع المغرب من عدد سلاح المدرعات والدبابات في جداره الدفاعي، لكن التطور الصاروخي واستثماره في الحروب الأخيرة، طرح تزويد المملكة بإيجابيات هذا التسليح، لأن المهم هو بناء نظام مضاد للصواريخ لمواجهة تحديات “النيران الكثيفة” من نقط تشمل 350 كيلومترا على الأقل في جدار رملي طويل (2700 كلم).

المغرب ينسحب من الكركرات بعد اعترافه بالحدود الدولية لموريتانيا ولم ينسحب من عدة كيلومترات يمر منها الجدار الدفاعي المغربي، بما هيأ نواكشوط إلى تعزيز ردها الصاروخي، قبل أن تعالج الأمم المتحدة الأمر وتصدر خارطتها في يناير الماضي

   في النقط العسكرية المقابلة لـ”بير موغرين”، وفي كيلومترات قليلة، اخترق الجدار الرملي الحدود الدولية لموريتانيا، حسب خرائط الأمم المتحدة.

   واختار المغرب أن يعود إلى الوضع السابق، وليس العودة إلى الحدود، ليترك للمفاوضات دورها في خلق سلام دائم في المنطقة، لكن إجراءاته الدفاعية الجديدة حولت موريتانيا والجزائر والبوليساريو إلى “قوى صاروخية” ضد جداره الدفاعي.

   وفي هذه الرؤية الجديدة، لابد من صياغة استراتيجية لمواجهة سيناريو “الحرب الشاملة” كما طرحتها الأمم المتحدة.

   ويسود اعتقاد واسع أن لا حل للمغرب إلا بتحوله إلى قوة صاروخية ومضادة للصواريخ، وأن بناء “جدار صاروخي” في المنطقة، كفيل ببقاء الردع الاستراتيجي الذي تمكنت منه المملكة منذ 1991.

   وبدأ الجدار بعلو 3 أمتار (10 أقدام) معززا بألغام أرضية، وانتقل هذا الجدار إلى جدار طويل للألغام، إذ يراه “تشاد كول” في صحيفة “الحركة ضد الألغام” الجدار الأطول في العالم، ويعد هذا “الجدار الصاروخي” نقلة تكتيكية إلى حد بعيد.

   ويعتقد مراقبون متخصصون أن كثافة النيران عبر الجدار كافية لتواجد قواعد عسكرية ومراكز مدفعية وأرضيات للطيران المروحي، لكن تهديدات جبهة البوليساريو بعد أزمة “الكركرات” تؤكد على وجود “خطة” لضرب ما هو موجود.

بعد تغطية كاملة للرادارات، هناك تفكير في جدار صاروخي أو قبة صاروخية في الصحراء

   الواقع العسكري يثبت أن التغطية الرادارية للجدار تزيد عن 80 في المائة، وتدير قواعد عسكرية في الخلف، وأيضا “المراقبة الإلكترونية” من أمام الجدار بنسبة شاملة وفي كل الدوائر بين 60 و80 في المائة.

   وعلى العموم، فبين كل نقطة عسكرية وأخرى، 5 كيلومترات ويصل فيها العدد إلى “40 سرية”، بما يؤكد أن الانتشار المغربي وصل إلى 21 ألف و600 “فصيل”.

   وأهلت البوليساريو مقاتليها لسقف 25 ألف جندي، بما يعني أن كل فرد من قواتها يواجهه “فصيل” من الجيش المغربي على الجدار.

   وتحتاج أي حرب ـ في هذه الظروف ـ ولدى الجانبين لقصف صاروخي بعيد المدى، وقد تسبب بعدها في تغيير موازين القوى.

   ويحمي الجيش المغربي استراتيجيته من خلال الكثافة العملانية والتقنية وأخيرا “كثافة النيران”.

سماح روسيا بتعزيز دفاعات البوليساريو

   في “الصفحة الثانية من تقرير المينورسو” تحت عنوان: “مايلستونر أوف كانفليكت”، تحدد ما تسميه: “حجر الأميال أو كيلومترات الصراع” بقياسات تؤكد أن الحرب القادمة ستكون “انتحارية”، لكنها لن تكون في كل الأحوال “كلاسيكية”، وستذهب المواجهة بعيدا في “التدمير الصاروخي” المباشر، ولا يمكن الحفاظ على أي توازن في قياسات التدمير، أو الخطوط الحمراء في المواجهة.

   لأول مرة، يتزود البوليساريو بأسلحة جديدة، معلنة في الإعلام، قبل أن تتجمد الدفاعات الأخرى، بفعل انسحاب المغرب من الكركرات.

   وأجهض المغرب بانسحابه، تجريب أسلحة جديدة صنعتها الجزائر بشراكة مع الإمارات وألمانيا، ودخلت مرحلة التصدير إلى السوق الإفريقية منذ بداية فبراير الماضي، وأقرت واشنطن عقوبات ضد شركة “مبروكة” الإماراتية التي تساهم في نقل تكنولوجيا لمشروع الصواريخ الباليستية الإيراني، وتمنع بهذا التحذير، تمويل أي مشروع لهذه الصواريخ في الجزائر والمغرب، الحليف التقليدي للإمارات العربية المتحدة.

   وجرت مفاوضات لرفع تسليح الجبهة بالصواريخ المضادة للدروع والدبابات، ورفضت روسيا رفع تسليح الجبهة إن بقيت عناصرها في الكركرات قبل أن يلتقي وفدها ببوغدانوف من الجانب الروسي.

    ومن السهل الآن، التأكد من خطوط في الجدار بما يجعل القوات الهجومية “قوات خاصة” أو “عمليات خاصة”، ويشمل هذا التقدير نقطة “الكركرات”.

   وفي 200 كيلومتر الفاصلة بين الجدار والحدود الدولية لموريتانيا، تزيد صعوبات العمل، لأن الدرك البحري انسحب بدوره، وبقيت الأوضاع الجديدة تنبئ عن “المراقبة عن بعد”  و”الكشف الراداري ” و”الردع الصاروخي”.

الردع الصاروخي رهان جديد للمنطقة

   يقول تقرير عسكري: “خلف نقطة (تيشلا)، لم يعد ممكنا الحديث عن انتشار كثيف للجنود، لأن خطوط الدفاع وصلت حالة التعبئة القصوى، لكن تعبئة النيران لا تزال في حدود منخفضة على كل الجبهات”.

   ويسود اعتقاد عسكري بأن “النيران الكثيفة دون هجوم القوات المغربية والإذن لها بالمبادرة، قد يكلفها خسائر، وإن كان لهذه الخطة إيجابيات قصوى في حال صد أي هجوم”.

   وفي الخط المقابل للحدود الموريتانية، في كلتة زمور والسمارة، سيكون الوضع الدفاعي حساسا للغاية، لأن الهجوم المتوقع سيستهدف دفاعات الجدار الرملي في هذا الخط، ومحاولة الرد على النيران الصاروخية في هاتين النقطتين، جزء من الإجراءات العاملة على الأرض.

   وحسب خارطة “المينورسو” التي كشفتها، في يناير 2017، فإن الجدار المغربي بين مهيريس وكلتة زمور، يلتزم بالحدود الدولية لموريتانيا.

   وأن طريقة انتشار “المينورسو” من المحبس إلى الكركرات، تشمل الإقليم برمته، فيما يقطع الجدار وادي درعة عموديا بمسافة فاصلة عن الحدود الدولية للجزائر، والقول أن التهديد الصاروخي لن يكون سببا في قلب الموازين العسكرية، تقدير لا يمكن اعتماده، لأن ما بعد “المحبس” كلها أهداف عسكرية محتملة في أي حرب مفتوحة ضد الجيش المغربي، وليست محدودة بالأراضي المتنازع عليها.

التهديد الصاروخي يتجاوز الأراضي المتنازع عليها

   رغم الهندسة النارية للجدار الرملي، فإن احتواء أي هجوم صاروخي، يعد ضرورة عسكرية، واتخذت المملكة إجراءات ستنشر بعضها بعثة “المينورسو” في تقريرها الموجه لمجلس الأمن.، ويشمل 6 إجراءات “هامة ورئيسية” على الأرض.

   والمسألة لا تتعلق بهجوم القوات المغربية ما وراء الجدار، بل بعمل القوات الخاصة في مقابل “العمليات الخاصة” لعناصر البوليساريو، وهذه الحرب حرب “استنزاف” معدة من الآن، لتفكيك الجدار ببطء ناري، لكنه ثمنه سيكون غاليا في أرواح المقاتلين الصحراويين.

   وعلى هذا الأساس، فكر الحليف الاستراتيجي للبوليساريو، في تغطية حرب الاستنزاف بهجمات صاروخية، وسيكون من الطبيعي الوصول إلى الدبابات المغربية خلف كثافة النيران المتوقعة.

   إذن، فخارطة الأمم المتحدة الصادرة مؤخرا تحت رقم “3691”، تسلم بأن المغرب ملتزم بالحدود الدولية الموريتانية عكس ما نشرته سابقا، إيذانا بإبعاد فتيل الحرب الموريتانية ـ المغربية، وتعزيزا لوقف إطلاق النار في الكركرات، وباقي نقط الجدار الدفاعي.

   ومنذ أكتوبر 2006، أنهت الأمم المتحدة اتهامها للمغرب بمس جداره الدفاعي لنقطة على الحدود الموريتانية، وإن اعتبرتها نواكشوط حدودا مع “الدولة المعلنة من جانب واحد” في مخيمات تندوف.

   إن محاولة الأمم المتحدة خفض التوتر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، انطلاقا من نشر الصواريخ وتوجيهها إلى الجدار، قرار للأمين العام للأمم المتحدة، لكن عملانيا، فإن كل الصواريخ الموريتانية لن تقطع المائتي كيلومتر الفاصلة بين الجيشين الموريتاني والمغربي في المحيط الأطلسي.

   وفي أي اشتباك على الحدود الشمالية لـ “أم كرين”، سيكون الموريتانيون معنيين، ولم يسجل أي انتشار كثيف خارج غلاف “نواذيبو” بما يجعل ثقل المعركة الصاروخية في عمق التراب الجزائري، وانتهى التنسيق العسكري بداية مارس في 207 نقاط، بما يدل أن الحرب القادمة ليست مع قوات البوليساريو، بل مع الجيش الجزائري.

اجتماع مارس 2017 بين البوليساريو وحليفها الاستراتيجي، الجيش الجزائري، لم يتوصل إلى استخدام “القوات الخاصة” الجزائرية

   حرب العصابات والمواجهة بين “القوات الخاصة” من الجيشين المغربي والجزائري وحرب صاروخية لضرب الجدار الدفاعي السادس للمغرب، هدف عسكري، فمنذ 2009، كان تجريب مدى التسلح في الجدار، من أجل معارضته وإسقاطه مدنيا، وقام مراهق (إبراهيم حسين ليبيت) بالهجوم بالحجارة على بداية الجدار، فانتهى بانفجار لغم ذهب بساقه، فكانت اللحظة تحذيرا شديدا إلى مستوى التلغيم الذي يحظى به الجدار، فالمسألة لا تتعلق بمنع الهجوم من الطرفين، بل التأكيد على أن الحرب الصاروخية والجوية هي الخيار الوحيد لحرب في الصحراء.

   والخطة “البديلة” التي يعتمدها إبراهيم غالي، لا تزال موضع درس دقيق، لأن التكتيكات التي ستعتمدها الجبهة، تحير المخابرات الدولية، وقال بخصوصها الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز “ستكون كارثية”.

   وأضاف الرئيس الموريتاني للمبعوث الأممي لدول الساحل، بن شمباس: “أنا جنرال وأعرف خطط الحرب في الصحراء، وستكون أي مواجهة صعبة وكارثية”.

   ويطرح الفرقاء الحرب لتفكيك الجدار الدفاعي المغربي كجزء من التسوية المرتقبة لمشكل الصحراء والأمن الإقليمي، وتعترف نواكشوط بأن الجيش المغربي مستعد للحرب، ويزيد من إجراءاته القصوى بما جعل الرئيس الموريتاني يقول: “كل ما قاله بان كيمون (الأمين العام السابق للأمم المتحدة) حول حرب شاملة، حالة موجودة”.

   وحسب المراقبين، فإن ما نشره مركز “سيدي” أو “سوتروم إنفورماتي إمي دوكوماتاتي إسرائيل” حول الأهداف والإجراءات التي اتخذها الجيش المغربي، والمحذوف من الأنترنيت بعد وضعه، يشمل في هذه الإجراءات، “قدرة مغربية قد تتجاوز 3 مرات القوة الصاروخية لموريتانيا، فتعزلها، كما تمنع القوة الهجومية للجيش الجزائري على ألف كيلومتر في الصحراء، لكن الخطة البديلة المعتمدة من البوليساريو والجيش الشعبي الجزائري غير مخترقة”.

“القدرة الدفاعية” الجديدة هدف لمؤامرة دولية وليس إقليمية فقط

   صدام الجيشين الجزائري والمغربي، حالة مدروسة ومخطط لها للعصف بقدرات البلدين الجارين، لكن تعزيز قدرة الجيش المغربي بالانسحاب من الكركرات بإجراءات جديدة، زاد من الحنق، لأن ما يجري على الأرض، ومن جانب الجيشين الجزائري والموريتاني، لا يسمح للمغاربة بالحفاظ على “مؤسستهم وقوتهم العسكرية”.

   وطار في أوساط المهتمين أن قدرة المملكة “مستهدفة”، لكن إجراءاتها الدفاعية تسير على قدم وساق، ولا يرغب الجزائريون إلى الآن، سوى في الحفاظ على المناطق العازلة لجبهة البوليساريو.

   وأي مساس من المغرب بمشروع الجزائر لتقسيم الصحراء بين البوليساريو والمملكة احتراما لـ “اتفاق مدريد” والاتفاق بين موريتانيا وجمهورية البوليساريو، هو “إعلان حرب”، ووجهت الجارة الشرقية قوتها الصاروخية ضد كل مراكز الجيش المغربي ونقط انتشاره، فيما ردت الرباط بتجميد كل الخطوات الأحادية الجانب على كل الصعد ومن كل الأطراف.

   وسارعت الرباط إلى تغيير قيادتها في الجيش وتسليم الجنرال الوراق، مهمة إدارة ما بعد الانسحاب من الكركرات وتهييء فرص استيعاب “الحرب الصاروخية”، والمستجدات التي كشفها توتر “الكركرات” في تقاسم الصحراء من خلال “اتفاق مدريد”.

   وحاليا، يسعى الجيش المغربي إلى تقوية تقديراته في الصحراء، بعد إغلاق ملفي الحدود الجزائرية ـ المغربية واعتراف المملكة بالحدود الدولية لموريتانيا، دون الحديث عما خلفته تصفية الاستعمار الإسباني في تقاسم الصحراء من خلال “اتفاق مدريد”.

   واعتراف الجزائر بأن الاتفاق المذكور تصفية للاستعمار، يجعل مصير “وادي الذهب” وأراضي 1979، هي المقصودة إقليميا بالتسوية، ولا يعتقد أي طرف، أن الجيش المغربي وفي لأي سياسة تحد من قدرته ووجوده في الجدار الدفاعي، بما يعلن معه أن التسوية الإقليمية عبر المفاوضات لتقرير مصير أراضي 1979 هي المؤكدة، على حد ما تسرب من لقاء رئيس البوليساريو والأمين العام للأمم المتحدة، لأن الجبهة تريد توافقا حول الحل يقرر “الدولة”، وتتمسك بالمفاوضات للوصول إلى إرساء حل عادل ودائم في الصحراء، كما قال بوغدانوف لوفد الجبهة: “لم يعد ممكنا الحديث عن حل إلا من خلال التوافق الإقليمي، وتقرير المصير في دولة ضمن المنطق الدائم للسلام في منطقة قابلة للتفجر”.

   والواقع أن موسكو مقتنعة بأن طرد المكون المدني لـ “المينورسو” والتصعيد في الكركرات، لم تكن سوى تمرير الجيش المغربي لكل إجراءاته الدفاعية القصوى دون إثارة أي اهتمام، ونجحت القوات المسلحة الملكية والعاصمة الرباط في هذا المسعى وبشكل كامل.

إعداد: عبد الحميد العوني.