أكد مشاركون في ندوة أقيمت بمدينة فلورنسا ( وسط إيطاليا) ، أن المأزق الذي يعرفه النزاع في الصحراء يرجع إلى تعنت المسؤولين الجزائريين للحفاظ على الوضع الراهن من خلال رفض تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضاف المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم يوم الجمعة الماضي من قبل " مجموعة الاستشارة والتواصل السياسي " ، في موضوع " تجربة المغرب.. تحدي الاصلاحات " ، أن طلب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإحصاء الساكنة في تندوف يواجه رفض الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا في هذا الصراع ، الذي يدوم منذ أكثر من أربعة عقود، مع أن المخيمات توجد داخل أراضيها.

وتحت عنوان "ملاحظات سوسيولوجية حول النزاع في الصحراء" قال السيد بينوكيا ، إن السكان الصحراويين في تندوف ، الذين لا نعرف عددهم ، حرموا لعدة سنوات من المساعدات الإنسانية، التي يتم تحويلها من قبل زعماء ووجهاء جبهة "البوليساريو" كما تؤكد ذلك الاستنتاجات التي توصل إليها مكتب مكافحة الغش الأوروبي.

من جهته ، ذكر الصحافي أندريا توري لدى معالجته موضوع "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء منذ عام 1976"، أنه بمجرد ما استرجع الصحراء ، قام المغرب بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى ، حولت بعد أكثر من أربعين سنة ، وجه أقاليم المملكة الجنوبية التي أصبحت قبلة لاستثمارات ضخمة .

وفي السياق نفسه ، اعتبر السيد محمد فاضل دادي، مستشار بالسفارة المغربية في إيطاليا، في عرض بعنوان " الجهات في المغرب" ، أن قضية الصحراء من بقايا الحرب الباردة ونتيجة للأطماع التوسعية للجزائر في المنطقة. أما الخبير الايطالي في مجال الاعمال أليساندرو بللي الذي تناول موضوع، "الإصلاحات الاقتصادية في المغرب"، فقال إن المغرب تمكن لعدة سنوات ، من السيطرة على عجز الموازنة والتضخم و معدل المديونية ، مشيدا بالاستقرار الذي تتمتع به المملكة ، وذلك بفضل الإصلاحات المختلفة التي أجريت منذ سنوات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في نفس السياق ، أكد الأكاديمي الإيطالي دوناتو نيتي الذي تحدث عن موضوع "التجارة في اتجاه المغرب"، أن المملكة تمكنت من تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي ، الامر الذي أدى إلى تحول عميق في بنياتها وتحسن كبير من قدرتها التنافسية في سياق دولي مضطرب وغير مستقر. من جانبه، قدم الاستاذ الجامعي ألدو بيرلينغير عرضا حول "الإطار المعياري والتنمية الاقتصادية في المغرب"، ملاحظا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والاضطرابات التي تؤثر على الاقتصادات العالمية ، وفي الدول العربية على وجه الخصوص، شكل المغرب "نموذجا من حيث التشريع والأمن وجذب الاستثمارات." وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء بكلمة سفير المغرب في روما، السيد حسن أبو أيوب، الذي دعا إلى تعزيز العلاقات بين المملكة وإيطاليا التي تتواجد شركاتها على نحو متزايد في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في المغرب.

ودعا السيد أبو أيوب الفاعلين الاقتصاديين في إيطاليا إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمار، مشيرا الى الاهتمام التي توليه الشركات الايطالية للمملكة كمنصة للوصول إلى السوق الأفريقية التي ستعد أكثر من مليار مستهلك محتمل بحلول عام 2020. وأضاف أنه من خلال سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته الجيو استراتيجية كقوة إقليمية منفتحة على أوروبا، ولكن أيضا وبشكل متزايد على محيطها المباشر الأفريقي الذي يمكن أن تتقاسم معه تجربتها في مجال الإصلاحات المؤسسية والتنمية. وفي إطار هذا الاجتماع، الذي حضره رجال الأعمال و رجال قانون وأكاديميون و صحافيون وممثلي المجتمع المدني الإيطالي والمغربي، تم تناول عدة مواضيع ، خصوصا المتعلقة بمدونة الأسرة الجديدة، وممارسة الإسلام في المغرب، و ومكافحة المغرب لظاهرة الإرهاب ، بالاضافة الى التاريخ العريق للمملكة.