دعا مصطفى بابا، الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية، أبناء الحزب إلى الانضباط لقرار المؤسسات أو تقديم الاستقالة مشيرا، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، إلى أن المنطق يفرض إما الانضباط أو الخروج إلى المعارضة، وتساءل عن المعنى من وضع مسافة بين الحكومة والحزب.
وقال بابا "واش غا نقولو للناس و الأحزاب اللي حنا غا نتحالفو معاهم .. هادوك الوزراء اللي غا نعطيوكم غير غا نسلفوهم ليكم .. غا يسيرو معاكم الحكومة .. و حنا غا نديرو مسافة .. و نتوما وزهركم.. غا نفكرو ثم نقرروا .. نقدرو نصوتو معاكم .. و نقدرو نصوتو مع البام .. نقدرو نصوتو على البرنامج الحكومي أو الميزانية السنوية أو القوانين المقترحة و نقدرو نصوتو ضدهم .. و نقدرو نتحالفو كاع مع البام و نطيحو الحكومة .. و نقدرو نهاجمو الحكومة في البرلمان و في إعلام الحزب و ف البلاغات ديالو و ف البيانات ديالو ...".
وأوضح أنه باعتماد هذا المقياس سيكون مفروضا على أبناء الحزب وضع مسافة بين الحزب والجهات والجماعات والمدن التي يسيرها الحزب، وهل سيتحالف معهم الحزب تم يعارض المجالس فيما بعد.
وبطريقة تهكمية أشار بابا إلى أن وضع المسافة بين الحزب والحكومة ستعني أن العدالة والتنمية سيقول لباقي الشركاء "خودو من عندنا الوزراء و رؤساء الجهات و رؤساء المدن و الجماعات و المقاطعات و أعضاء في مكاتب تسيير هذه الجماعات الترابية .. و لكن الحزب ديالنا سيضع مسافة معكم .. ما يعني أنه قد لا يصوت عليكم و معكم ..".
وأردف قائلا في السياق ذاته موجها الكلام لأبناء حزبه "إذا لم تعجبكم الحكومة فلنخرج للمعارضة ونتحمل مسؤوليتنا مجتمعين، و إذا اتخذت مؤسسات الحزب قرار المعارضة سنتجه جميعنا للمعارضة و ندافع عن قرار مؤسستنا ... و إذا اتخذت مؤسسات الحزب قرار المشاركة سنشارك بقوة و إيجابية و نتجه للمستقبل".
وحسب بابا فإن من لم تعجبه قرارات مؤسسات الحزب ما عليه سوى تقديم استقالته، ولا يبقى وزيرا أو برلمانيا أو رئيس جهة باسم الحزب ويستفيد من امتيازات الحزب ويحصل على الملايين ويعارض قرارات الحزب ويصوت ضدها.
وكان مجموعة من قادة العدالة والتنمية شنوا هجوما عنيفا على حكومة سعد الدين العثماني معتبرينها غير معبرة عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر وهناك من يقوم بجمع التوقيعات لعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية.
