نورالدين ثلاج :

يبدو أن إبعاد المصطفى الرميد عن وزارة العدل والحريات لم يكن أمرا اعتباطيا أو تصفية حسابات مع أحد صقور حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، بل تدبير استباقي لتفادي أي اصطدام مع المصطفى الرميد مستقبلا .

متتبعون فسروا مسألة إبعاد الرميد عن وزارة العدل ، بالرغم من استماتة رئيس الحكومة في إبقاء الرميد بمنصبه، (فسروه) بتخوف جهات عليا من مواقفه وضمان السير العادي لأشغال المجلس الأعلى للأمن، الذي تسعى الدولة إلى إحداثه وفق ما جاء في الفصل 54 من دستور المملكة، حيث يعتبر المجلس هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

‎وأشار متتبعون أن ضغط الدوائر العليا من أجل إبعاد الرميد من المجلس تكلل بالنجاح وعين على رأس وزارة العدل رجل ينتمي لحزب إداري مقرب من القصر، وذلك لكون المجلس الذي يرأسه الملك يضم في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس، وهو ما يفسر الرغبة الملحة في عدم وضع الرميد على راس وزارة العدل، حتى لا يمون عضوا في المجلس.

‎وفسرت مصادر مطلعة أن استبعاد الرميد رسالة لحبو العدالة والتنمية والتيارات الإسلامية بأن الدولة لا ترغب في وجود إسلاميين من صقور التنظيمات السياسية في مناصب حساسة وعلى رأس وزارات كانت بالأمس القريب وزارات سيادة.