أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق التابعة لجامعة (سيدي محمد بن عبد الله بفاس) أحمد مفيد، أن ضم الحكومة التي عينها جلالة الملك محمد السادس ، اليوم الأربعاء ، لوجوه شابة وجديدة دليل على تجديد النخب والرغبة في إظهار كفاءات بالشكل الذي سيضفي دينامية مهمة على القطاعات الحكومية التي سيتولون تدبيرها.
وأوضح الأستاذ مفيد لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة الجديدة تتوفر على مجموعة من الخصائص أولاها تجسيدها “إلى حد كبير” لمضامين خطاب جلالة الملك بدكار، الذي حدد المواصفات التي يجب أن تتوفر في الحكومة كمؤسسة دستورية وأيضا في الوزراء كأعضاء في الحكومة.
وتابع أنه ، فضلا عن خاصية الوجوه الشابة في هذه الحكومة ، هناك التمثيلية المهمة للنساء فيها بما يعد أمرا إيجابيا ومؤشرا مهما مقارنة مع الحكومات السابقة، “وإن كان لم يرق بعد إلى مستوى التمثيلية السياسية الحقيقية للمرأة وإدماجها في مسار اتخاذ القرارات العمومية وتدبير القطاعات الحكومية”.
وسجل المتحدث أنه في إطار الهندسة الحكومية، تم تبني تصور يجسد ، إلى حد كبير ، ما تم التعبير عنه من مطالب مرتبطة بنوعية السياسات العمومية التي من المفروض أن تنهجها الحكومة بهدف التجاوب مع مطالب المواطنين في مختلف المجالات، ملاحظا كذلك أن إطار البناء الحكومي الجديد الذي يضم وزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة، من شأنه أن يشكل أساسا لإنجاح مهام المسؤولين الحكوميين “شريطة الحفاظ على الانسجام الحكومي ونهج سياسات عمومية تتجاوب مع ما عبر عنه جلالة الملك في مجموعة من الخطب السامية، ومع تطلعات المواطنين المعبر عنها في مناسبات متعددة”.
وفي رأي الباحث الجامعي أحمد مفيد، فإن شوطا ثانيا ينتظر الحكومة والمتمثل في التنصيب البرلماني الذي يكون عن طريق مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي المقرر أن يتقدم به رئيس الحكومة والذي سيتضمن الخطوط العريضة للتوجهات السياسات العامة التي تنوي اتباعها، موضحا أن هذا البرنامج الحكومي يجب أن يعرض في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، وأن يكون موضوع مناقشة في المجلسين، عدا التصويت عليه والذي سيقتصر فقط على مجلس النواب.
/ومع/
