التركة السلبية التي خلفها بنكيران للمغاربة خلال السنوات الخمس التي قضاها على راس السلطة التنفيذية  لا تقتصر على ارتفاع  معدل البطالة إلى قرابة 10 في المائة من المعدل الداخلي الخام ،والفقر و الهشاشة و ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع عدد المغاربة النشيطين ( المتراوجة أعمارهم بين 15 و 29 سنة)الذين يوجدون بدون تمدرس و لا تكون مهني و بالتالي بدون شغل إلى قرابة مليوني شخص غالبيتهم من النساء في القرى كما في المدن، وإنما تعدت ذلك إلى الديون الخارجي العمومي الذي تفاقم في عهد عبد الغله بنكيران ليصل مداه في نهاية 2016 في سابقة تاريخية ، حيث بلغ إجمالي هذا الدين إلى قرابة 143 مليار درهم و بالضبط  142 مليار و780 مليون  درهم .

 و إذا كان حجم هذا الدين الخارجي للمغرب يمثل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 ، فإن الدائنين الخارجيين في عهد ولاية بنكيران على رأس السلطة تنوعوا بتنوع الديون وارتفاع أحجامها،حيث شكل الدائنون متعددو الأطراف من قبيل النقد الدولي و الصندوق الإفريقي للتنمية و الصندوق الأوروبي للإنماء قرابة 46 في المائة (45.9%) من إجمالي الديون الخارجية للمغرب ،يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف الذين تعاقد معهم المغرب بشكل ثنائي بنسبة 29 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للمغرب من قبيل صناديق الدعم العربية و الخليجية.

وحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 142,78 مليار درهم سنة 2016، مقابل 140,80 مليار درهم سنة 2015.

المديرية المركزية  التي نشرت نشرة إحصائية للدين الخارجي للخزينة متم دجنبر 2016، وأبرزت أن  هذا الدين يمثل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 14,3 بالمائة خلال سنة 2015، أي بارتفاع طفيف قدره 0,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق ببنية دين الخزينة، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45,9 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28,9 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة (25,2 بالمائة).

وبلغت سحوبات الدين الخارجي للخزينة حسب مجموعات الدائنين 10,38 مليار درهم سنة 2016، من بينها 9,14 مليار درهم استحوذت عليها المؤسسات الدولية، بينما يملك الدائنون الثنائيون 1,23 مليار درهم.

 وأشار المصدر نفسه أنه بخصوص تكاليف الدين، فقد بلغت 11,36 مليار درهم السنة الماضية، من بينها 3,78 مليار درهم خاصة بتكاليف الفائدة، مقابل 3,98 مليار درهم نهاية سنة 2015.

وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,4 بالمائة، بينما يمثل الدولار 26,7 بالمائة والين الياباني 3,8 بالمائة وباقي العملات 8,1 بالمائة.

وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت ب74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.

 Annahar almaghribiya