قبل  سنوات قليلة  كانت الصحف  الجزائرية  تكتب  عن تجاوزات اقل بكثير  من ما يقع الآن من خروق للقوانين،   اليوم   تصمت الصحف بفعل الضغط   وسياسة التكميم  بينما يخرق القانون في الجزائر  الآن علنا  " عيني عينك  " ،  وهذا مؤشر شديد الخطورة .

 من هو مريض  فعلا ويحتاج للتدخل العاجل من أجل انقاذ حياته ليس الرئيس بوتفيلقة  بل الدولة الجزائرية  التي  باتت  اليوم تسيير خارج اطار أي  قانون واية اعراف، لدرجة أن  مستثمرا مجهولا  لا يعرف إلا الله من أين جاء بأمواله ،  يحصل على مصنع سابق لشركة عمومية ذات طابع اقتصادي،  ثم يعلن أنه بدأ في انتاج علامة للسيارات  الكورية الجنوبية  في  زمن قياسي،   لكي تكشف صور مسربة من مصنعه  أن المصنع هو عبارة عن واجهة فساد كبيرة ، تتم باتفاق  ضمني  بين مصالح تابعة لعدة وزارات هي وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة ، فالسيارات التي يبيعها هذا المستثمر بسعر اعلى من السعر المعروف في السوق ، وهذا موثق  حيث  يصل  سعر سيارة هونداي  i  10     وهي  سيارة صغيرة  إلى سعر يقارب سعر سيارة فاخرة في تونس أو المغرب ، تستورد جاهزة تماما، وتحصل على اعفاء جمركي  بسبب أنها  أجزاء  من مواد  تدخل في  صناعة توفر يدا عاملة ، ثم تباع في الجزائر،  كما أن  هذه السيارات تحصل على اعفاء من ما  يسمى  بحصص مستوردي السيارات التي حددتها وزارة التجارة لوكلاء السيارات ،   فوق كل هذا  تشير المعلومات الأخيرة إلى أن مصنع السيارات هذا حصل على قرض  من الدولة  قيمته 500 مليون  يورو، من أجل  مصنع  وهمي  وعلى ما يبدو فإن 70 بالماءة  على الاقل من هذه المعلومات حقيقية،  وهذا يعني  أن   الرجل حصل على كل ما يريد  بتواطؤ من الجميع  من البنك إلى وزارة المالية  إلى ادارة الجمارك إلى وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة،  و هذا  ليس غريبا بالنسبة لرجل  أعمال كان قبل سنوات شخصا غير معروف ولا يعرف الا الله من اين جاءته هذه المليارات،   ولو  أن الدولة الجزائرية  حفظها الله من كل مكروه  كانت بصحة جيدة ولم  تكن  في حالة موت سريري  أو تحت تأثير مخدر قوي   وشديد المفعول  لما  وقع ما يقع الآن من تجاوزات لا تحدث  حتى في جمهوريات الموز   وسط  صمت وتواطؤ . إن من يحتاج للمتابعة ليس  الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة  بل الدولة الجزائرية  التي تعيش في حالة مرض  متقدمة .    

سفيان حنين