يوم التاسع من يناير الماضي قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال والقيادي في العدالة والتنمية، في حوار مع موقع إلكتروني وذلك في معرض جوابه عن سؤال حول إمكانية تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران "هذا السيناريو غير مطروح، ومن يروج له، يريد فقط خلق التشويش والبلبلة، فبنكيران هو رئيس الحكومة المكلف، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأنا عضو في الأمانة العامة للحزب، وكل المواقف التي يتخذها بنكيران تكون بموافقة من الأمانة العامة، وأنا اطلعت على بيانه الأخير قبل إصداره ووافقت عليه، – وإذا صح التشبيه -، فأنا لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية".
عبارة "لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية" لم تنل حظها من التحليل لانشغال الجميع بتشكيل الحكومة وبالمشاورات، لكن ظهوره لحظة إعلان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، عن تحالفه وظهوره طوال جولة المشاورات باعتباره واحدا من المفاوضين، طرح سؤالا أخلاقيا: هل يقبل الرميد أن يكون وزيرا في حكومة بنعرفة؟
لقد أصبح اللقب يسري على كل من يعوض عبد الإله بنكيران، وبالتالي فهو بمنطق الرميد يسري على العثماني أيضا، وإن كنا نرى أن هذا التشبيه لا محل له من الإعراب لأن رئاسة الحكومة من أجل تجاوز البلوكاج لا يمكن تمثيلها بتولي محمد بنعرفة عرش المغرب المغتصب من قبل الاستعمار الفرنسي.
العثماني لم يرتكب خيانة أحد لأن الدستور يمنح الملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى دون تحديد طبيعته ومادام بنكيران قد فشل في تكوين أغلبية فإنه تم تعيين العثماني.
صاحب المقال : Annahar almaghribiya
