أحدث حوالي 200 من أنصار نزار بركة، أبرز المرشحين لمنافسة حميد شباط على قيادة حزب الاستقلال، في المؤتمر القادم، مجموعة للنقاش على تطبيق "واتساب" تحت شعار: "جميعا من أجل التغيير".
وتضم المجموعة ياسمينة بادو وتوفيق احجيرة وكريم غلاب وعبد الصمد قيوح ومحمد سعود وزينب قيوح ورشيد أفيلال ومحمد ماء العينين ونور الدين مضيان ومحمد الأنصاري.
اعتبرت المجموعة أن "لجنة قوانين وأنظمة الحزب وتقييم الأداء الحزبي” التي يرأسها عبد القادر الكيحل، اليد اليمنى لشباط، تعمل بشتى الطرق لإقصاء نزار بركة من الترشح، بمحاولة الإبقاء على الفصل 54 من النظام الأساسي دون تغيير. ويشترط هذا الفصل على الراغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون عضوا في آخر لجنة تنفيذية، وهو ما لا يتوفر في كل المنافسين المفترضين لشباط.
كما يتهم أنصار نزار بركة، الكيحل بتنظيم اجتماع اللجنة المقبل والذي ينتظر أن يكون حاسما، يوم الجمعة، لإقصاء عدد منهم من الحضور بحكم اشتغالهم أو بعدهم عن العاصمة.
ومن بين الخيارات التي ناقشها أنصار نزار بركة، اللجوء إلى القضاء، اعتبارا منهم بأن النظام الإساسي مناقض لقانون الأحزاب.
في هذا السياق قال رشيد أفيلال “إن الفصل 54 من القانون الأساسي للحزب، والذي جاء في ظرفية غير سليمة في المؤتمر الأخير، آن الأوان لتصحيحه، لأنه غير مقبول لا منطقا ولا قانونا”/ مضيفا، “بالنسبة للمنطق، لا يمكن أن نتقبل إقصاء قياديين بارزين في حزب الاستقلال من الترشح إلى الأمانة العامة رغم أنهم تقلدوا ثلاثة ولايات أو أكثر داخل اللجنة التنفيذية، حالة نزار بركة كمثال، ونسمح للآخرين للترشح لتوفرهم على ولاية واحدة فقط داخل هذا الجهاز”.
“أما من الناحية القانونية -يقول أفيلال- فالفصل 25 من قانون الأحزاب السياسية في المغرب، ينص صراحة على أنه يجب أن ينظم كل حزب سياسي وفق مبادئ ديمقراطية تسمح لكل عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته. بمعنى أخر فان الفصل 54 من القانون الأساسي لحزب الاستقلال يتنافى مع فلسفة قانون الأحزاب السياسية وهو شيئ مؤسف حيث أن حزب الاستقلال كان دائما نموذجا في التقدم و الحداثة، إذ كان سباقا إلى إعطاء التمثيلية للمرأة وللشباب في أجهزته التنفيذية كما كان مثلا يحتدى به في الديمقراطية الداخلية للحزب.
