من يتابع الأيام الأولى للحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية، وهي تقطع أسبوعها الأول، يقف عل حقيقة موقف المغاربة من الاستشارة الشعبية المقبلة هذه الحقيقة التي يمكن تلخيصها في عبارة "الشعب يريد التصويت"، نعم الشعب يرفض، الشعب يرفض المقاطعة، الشعب يرفض الحالمين بالقومة، الشعب يرفض الراكضين وراء وهم الاديولوجيات البائدة.
هذا الاستنتاج، نستخلصه من التجمعات والمسيرات التي ينظمها المرشحون للانتخابات على اختلاف مشاربهم السياسية، في المدن والقرى والمداشر.
ملصقات للأحزاب، لافتات مثبته على واجهة المقرات، مطبوعات تتضمن برامج الأحزاب وتحالفاتهم الحالية والمستقبلية، كل هذه المعطيات يتفاعل معها المواطن من خلال أسئلة عن الحزب والمرشح، واستفسارات عما يمكن أن يقوم به المرشح ومن خلاله الحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
كل هذا يثبت أن المواطن المغربي يتابع عن كثب، بل ويساهم في هذه المرحلة الحاسمة في المسار الديمقراطي لبلادنا.مرحلة ستدخل المغرب إلى عهد جديد من الممارسة السياسية، بدأ بدستور جديد، دستور يحدد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح وجلي، ويقطع الطريق على دعاة التشكيك، والرافعين لشعار الرفض من أجل الرفض، وهو الشعار الذي يحاولون تصريفه في وثائق سموها بالسياسية ويحاولون ترويجها باستغلال وتأويل الاختصاصات الدستورية لملك البلاد وهي اختصاصات موجودة في أعرق الديمقراطية، سواء المتبنية للنظام الملكي أو التي تأخذ بالنظام الرئاسي بل وحتى الأنظمة الجمهورية .
إن ما يقلق دعاة المقاطعة هو إصرار وحرص أعلى سلطة في البلاد على ترسيخ دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، وتأكيد نجاح المغاربة في التعامل والتمازج مع الربيع العربي بالاستجابة إلى توجهات الشباب، والإصرار على إشراكهم في الشأن العام الوطني والمحلي وهو ما رسخه الدستور الجديد بتخصيص لائحة وطنية للشباب والنساء، وهو ما جددت التأكيد عليه الخطب الملكية الأخيرة .فالديناميكية التي أطلقها الدستور الجديد وشددت عليها محاور الرئيسية الخطاب الملكي الأخير أربكت حسابات دعاة المقاطعة الذين دأبوا في الانتخابات السابقة على الركون إلى العمل في الظلام كالخفافيش .
إن قطار الديمقراطية انطلق ولن يعرقل مساره المقاطعون ولا المترددون لان الشعب يريد التصويت ويرفض المتربصين بمستقبل.
