بقلم: أحمد الشرعي

أفرز قرار إعفاء بن كيران وتعيين سعد الدين العثماني سلسلة من التأويلات. ومن أجل أن يخلص النقاش السياسي، أخيرا، إلى حلول تصب في صالح المؤسسات وحسن سيرها، لابد من استحضار جوهر الموضوع.

الحل الذي اختاره الملك يندرج في صميم روح دستور 2011، الذي ينص على أن الملك يعين شخصية سياسية من الحزب الذي جاء أولا في الانتخابات، ولا يجبره على تعيين زعيم هذا الحزب لمنصب رئاسة الحكومة. والملك كضامن لسير المؤسسات، كان بوسعه الالتجاء إلى حلول أخرى بديلة، لكنه فضل الاستمرار في احترام روح الدستور، وهو معطى يجب التنويه به.

لقد عشنا على وقائع ‘‘ بلوكاج ‘‘ سياسي دام زهاء الخمسة أشهر، فقد بالنهاية كل معانيه السياسية. تحول الأمر لحرب ‘‘ أنات ‘‘ أحس بها كل المغاربة، وصارت تخدش في نظر كل أطياف الشعب المغربي، صورة السياسيين عموما. حالة أصبحت تشكل مأزقا خطيرا على البناء الديمقراطي في البلاد. أيضا، أرخى هذا ‘‘ البلوكاج ‘‘ بظله الثقيل والسلبي على القطاع الاقتصادي، مهددا إمكانيات المقاولات وفرص الشغل، ومغذيا مشاعر العداء من شرائح واسعة في المجتمع المغربي تجاه الطبقة السياسية .

قرار تعيين العثماني يندرج في إطار احترام المسيرة الديمقراطية وسيسمح بخروج سريع من حالة التعثر السياسي المزمن. بإعادة فتحه للمشاورات مع كل الأحزاب السياسية، سيقترب من فتح آفاق التوصل إلى حل سريع، ويساعده في ذلك، حكم الإجماع المسبق حوله، كشخصية كتومة، تحترم كل فرقائها السياسيين. وكل الآمال معقودة عليه اليوم في تجنب شخصنة النقاش السياسي، والعودة إلى الأساسيات السياسية، في ظل الاحترام الكامل لرؤية حزب العدالة والتنمية، الذي مازال يشغل منصب رئيس مجلسه الوطني. و قرارات اجتماع السبت الماضي، خلال اجتماع المجلس ذاته، تسير في هذا الاتجاه.

على باقي الفاعلين السياسيين الارتقاء اليوم. المغاربة في حاجة إلى حكومة تستجيب لكل انتظاراتهم وتطلعاتهم المشروعة والآنية. المغاربة في حاجة إلى سياسة اقتصادية تعيد حركة النشاط الاقتصادي والاستثمار للدوران، وبالتالي، خلق فرص شغل متجددة. المغاربة في حاجة إلى سياسة اجتماعية تحمي الفئات الهشة، وتحسن مستوى العيش وتضمن امتداد الخدمات العمومية في كل التراب الوطني. المغاربة تواقون لديمقراطية منفتحة على المجتمع المدني، ويتطلعون إلى إصلاح حقيقي للإدارة ومنظومة العدالة والتعليم والصحة العمومية. حروب ‘‘ الأنات ‘‘ تبدو غير لائقة في أعين المغاربة، أمام جسامة هذه التحديات .

على العثماني أن يستحضر كل هذه التطلعات خلال مشاوراته السياسية مع باقي الأحزاب الوطنية، ولا يسعه الاستمرار في منهجية فاشلة فقط لأن وضعه داخل الحزب يفرض عليه ‘‘ ولاء ‘‘ خاصا لسابقه. الفرصة تلوح أمامه اليوم لتحقيق ‘‘ خرجة ‘‘ سياسية من الباب الكبير، تعفي حزبه الفائز في الانتخابات من الوصم بالطائفية وانعدام النضج .

في خطاب داكار، كشف الملك عن تفاصيل وملامح خارطة الطريق. التحالف الحكومي ليس كعكة للاقتسام. الحكومة، هي فريق منسجم ، كفاءات، برنامج، وإجراءات تساير الاختيارات الدائمة للمغاربة. في حال التزام الحكومة المشكلة بخارطة الطريق هذه، ستلوح بوادر الانفراج في الأفق، والأزمة السياسية لن تصبح سوى ذكرى سيئة .

لكن، وبالمقابل، إذا استفحلت الأزمة السياسية، سيخسر المغرب، مجددا، موعدا هاما مع التاريخ .