خصصت جنوب إفريقيا 150 مليون دولار للموزمبيق لتجاوز فضيحة شركة “طون إيماتوم” لصاحبها الفرنسي اللبناني ألكسندر سافا، وطالبت رئيسها فليبي نيوسي بدعوة رئيس البوليساريو فور قرار العاهل المغربي زيارة غانا، وتأجلت المواعيد ثلاث مرات كي تتزامن الزيارتان.

   قرار بريتوريا أن زيارة الملك المغربي إلى غانا، ثاني اقتصاد في غرب إفريقيا ومنظمة “سيداو”، تثير نيجيريا للعودة إلى المحور الثلاثي: نيجيريا ـ الجزائر ـ جنوب إفريقيا، كما أن استقبال رئيس البوليساريو، إشارة إلى رفض جاكوب زوما بصمات فرنسا في نطاق بلاده الحيوي بجنوب القارة، وفي منظمة “سادسي” التي تضم إلى جانب موزمبيق، كل من ناميبيا وسوازيلاند وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

   ولأول مرة، تتلقى البوليساريو مساعدات مالية مباشرة من جنوب القارة، ومولت شركة جنوب إفريقية استقبال إبراهيم غالي وشحنة سلاح موجهة إلى الجهتين بـ 175 مليون دولار، وأمنت مبلغا موجها من البرلمان الموزمبيقي بـ 850 مليون دولار، بما يساعد موزمبيق على “ضمانات مالية بمليار و152 مليون دولار”، تتوجه منها 132 مليون دولار لتسليح محتمل لجبهة البوليساريو، وأشار الرئيس، نيوسي إلى “مساعدات تصل إلى الجبهة تقدر بما يستغله المغرب من فوسفاط الإقليم”، وهي، حسب تقديرات نفس الجهة، 234 مليون دولار سنويا، أي حوالي 10 أضعاف المساعدات الدولية الموجهة للاجئين.

   وفعلا، تغيرت قواعد اللعبة في موقع الكركرات، فور عودة إبراهيم غالي إلى المخيمات، واتصل الطرفان، المغرب وجبهة البوليساريو بالأمين العام للأمم المتحدة، رفضا للتطورات على الأرض، والتي تعود حسب الجانب المغربي، إلى مناورة لمنع المملكة من العودة إلى الاتحاد الإفريقي.

   وحسب الوثائق المسربة لوزارة الخارجية المغربية والتي تعود إلى 2012، فقد تأكدت نية الرباط دخول الاتحاد الإفريقي من ذاك التاريخ، ورغب المغرب في “حياد” موزمبيق تجاه قضية الصحراء، ضمن الدول التي عملت الرباط من أجل حيادها، ونزلت جنوب إفريقيا بكل ثقلها من أجل وقف أي تدهور في عدد الدول المعترفة بـ “دولة” البوليساريو، وترغب المملكة في وصول دول كتلة “سادسي”، جنوب القارة، إلى حالة الحياد، وهو ما تعتبره انتصارا دبلوماسيا لجهودها.

   وتخشى جنوب إفريقيا من حدوث اختراق بعد قبول ملك سوازيلاند الثالث، العمل مع الملك المغربي والدفاع عن رؤيته تجاه قضية الصحراء، وأي اصطفاف بين الأنظمة التقليدية في القارة يحرك الحسابات باتجاهات أخرى.

   وتخوفت بريتوريا بشدة من موقف دولة ليسوتو، التي رأى المغرب أن تكون ورقة ضد جنوب إفريقيا، فيما تحرك السفير المغربي في أبوظبي لربط اتصالات سرية مع ناميبيا.

   ودخلت الرباط بعد العلاقات الجديدة مع تنزانيا في مرحلة أخرى، لأن 65 في المائة من دول منظمة “سادسي” خارج الهيمنة الجنوب إفريقية، مما مهد لرد فعل قوي من جنوب إفريقيا لا يشمل دعوة رئيس البوليساريو لزيارة بعض عواصم المجموعة فقط، بل دعوة بوتفليقة إلى إحياء اتحاد المغرب العربي لاحتواء اندفاع المملكة، ورد الملك المغربي عليها بطلب بلاده رسميا الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.

   وفي تقييم 2012، رأت الرباط أن جنوب إفريقيا تستفيد من تمويل مجموعات الضغط الجزائرية، خصوصا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي المحدد للسياسة الخارجية.

في سنة 2012، قرر المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وخارطة الحركة المغربية في القارة السمراء قبل أربع سنوات، تحولت إلى خطوط تماس تشتعل حاليا بين المغرب وجنوب إفريقيا

 

   تحدد التقديرات، قبل أربع سنوات، الوضع العام في إفريقيا بشكل مجمل من خلال كل دولة إفريقية، يلخصها تقرير للخارجية المغربية على الشكل التالي: في أنغولا، لم تتحقق زيارة مبرمجة لوزير الخارجية المغربي، وتجميد كامل لما قام به الوزير السابق محمد أوزين في الكونغو، وبوروندي التي سحبت اعترافها بجمهورية البوليساريو في 25 أكتوبر 2010، ومطالبة بتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي مع بوركينا فاسو، ودعم العلاقات الجيدة مع بينين وليبيريا والحليف التاريخي (غينيا)، وتأكيد على ما تقوم به المجموعة المغربية  “يينا هولدينغ” في غينيا الاستوائية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتجاري وفا بنك في الكاميرون، راصدا الضغوط الجزائرية الكبيرة على سيراليون، والمشاكل التقنية والإدارية للشركات المغربية في الغابون.

   وأيضا عدم كفاية المساعدات الأمنية إلى دولة السيشل، بعد إرسال طبيب خاص لرئيسها، وتدريب الدرك الملكي لحراسه، وقد طالب بـ 150 ألف دولار لصالح حزبه، فيما شكلت “دبلوماسية الزيارات” كالتي قام بها الفاسي الفهري وياسين المنصوري إلى السيشل، جزءا رئيسيا من حركة المملكة، وهو ما ترد عليه جنوب إفريقيا مباشرة من خلال الموزمبيق، ودول أخرى، لكن هذه الحرب مكلفة بالنسبة للعاصمتين الرباط وبريتوريا، وقد وصلت كما هو ظاهر، إلى خسارة ما يتجاوز  نصف مليار دولار لكل بلد.

تقييم سفارة المغرب في بريتوريا لموقف جنوب إفريقيا

    تقول سفارة المغرب في بريتوريا يوم 28 دجنبر 2012، إن التحول السلبي الشديد في علاقات جنوب إفريقيا والمغرب، بدأ بدعوة بريتوريا إلى علاقة استراتيجية بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عقب رئاستها لمجلس الأمن في 12 يناير 2012، وعبر لقاء عالي المستوى من الجانبين، دفع المغرب، قبل أيام، إلى دخوله الاتحاد الإفريقي.

   وفي 2007، السنة التي اقترح فيها المغرب مبادرته للحكم الذاتي، أدار الجنوب إفريقيون حوارا حول هذه العلاقة، دعوا من خلاله إلى اقتراحات عملية للتعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.

   وحسب الورقة، لم تتمكن جنوب إفريقيا طيلة 2011 من امتلاك سياسة خارجية منسجمة مع مبادئها الكبرى التي تدافع عنها، كما لم تكن محاميا للأجندة الإفريقية التي اختارتها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

   وهي إلى الآن، تدافع عن وضعها القيادي باسم دول الجنوب من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن، ويعرقل المغرب، بدخوله إلى الاتحاد الإفريقي استفراد جنوب إفريقيا بهذا المعقد.

   واعترفت جنوب إفريقيا ـ حسب الوثيقة المغربية ـ بما سمته مدام مايتي شابان بـ “أخطاء الماضي”، خصوصا في قضايا حقوق الإنسان وإصلاح الأمم المتحدة والعلاقة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وعملت مع صديق المغرب (الغابون)، ودافعت عن زيمبابوي والرئيس السوداني عمر البشير، فيما لم تعط تأشيرة دخول إلى الدالاي لاما (التيبت)، رغم دفاعها عن ما يسمى “حق تقرير المصير في الصحراء” حسب نفس الوثيقة التي اتهمت بريتوريا بالمعايير المزدوجة، خصوصا في ساحل العاج وليبيا (رسالة رقم 641 لـ 21 شتنبر 2011)، ومعلنة رفض الولايات المتحدة الأمريكية صفقة “إيزولويني” لإصلاح مجلس الأمن وتقضي بمقعدين دائمين إضافيين واثنين دائمين مع حق النقض (الفيتو).

   وأكدت الوثائق عن تشكيك نيجيريا في نوايا بريتوريا، وأن لـ”الأخيرة أجندة خاصة”، من واقع أن جنوب إفريقيا تريد مقعدا دائما في مجلس الأمن، ويمكن أن تكون الصفقة بتغيير موقفها من قضية الصحراء، كما يمكن بهذا المشكل، أن تربح الريادة وزعامة القارة السمراء، وتستحق في تقديراتها الوضع الجديد، لأنها عضو في “بريكس”، والعضو الوحيد في “جي 20”.

   وتنافس نيجيريا جنوب إفريقيا بشراسة، وقد وطد المغرب علاقاته مع أبوجا بعد هيمنة بريتوريا على قرار الاتحاد الإفريقي منذ انتخاب دلاميني زوما، وزيرة خارجية وداخلية بلادها، لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دون تنسيق مع باقي المجموعات والكتل الإقليمية في إفريقيا، وقد أعطت زوما دورا متقدما لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

   ومن هنا جاء قرار المغرب تمتين علاقاته مع نيجيريا لتجاوز ريادة جنوب إفريقيا، والدخول في الاتحاد الإفريقي لوقف انعكاسات “الاستراتيجية البديلة” لبريتوريا، من موقعين: وقف الدور المتصاعد لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وأثر التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فمنذ 1990 وإلى سنة 2012، 44 في المائة من اجتماعات مجلس الأمن، كانت خاصة بإفريقيا، و25 بعثة توجهت إليها، والخلاصة المغربية لـ 2012، توصلت إلى أن جنوب إفريقيا تريد الوصول إلى أهدافها الوطنية، وأن تضع يدها على رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومن حق المغرب الدفاع عن مصالحه الوطنية أيضا، ومن نفس الميكانيزمات.

فرنسا تورط المغرب في “حرب قارية” مع جنوب إفريقيا بالانقلاب على توصيات “ندوتي إفران”، والمركز الملكي للدراسات الاستراتيجية، وعلى مسلسل التطبيع الذي حضر فيه ضابط الربط التابع للمخابرات الجنوب إفريقية في اجتماع بمقر “لادجيد”، حضره عبد اللطيف الحموشي باسم “الديستي”.

 

   عقدت مؤسسة “جنوب إفريقيا للقضايا الدولية”(1) ندوة بجامعة الأخوين بمدينة إفران يومي 3 و4 يوليوز 2002، انتهت بتغيير رئاسة الجامعة المحتضنة وبعض طاقمها، لأنها مست مصالح فرنسا، التي تريد من المغرب، أن يدفع ثمن الاصطدام بالكتلة الأنجلوفونية، وكان يمكن تطبيق التوصيات التي كتبها كريغ ميلز لإرساء تعاون استراتيجي بين الرباط وبريتوريا، يسمح للدول الريادية أو الدول / المفاتيح في القارة السمراء، بالتعاون في إطار التنمية الشاملة، وتجاوز التراجع في التجارة مع أوروبا سنوات قليلة قبل الأزمة العالمية عام 2008.

   ودعا المركز إلى أن تكون “المشاركة العالمية” و”التنافسية” قاطرة النمو الإفريقي، وذكر من هذه الاستراتيجيات: االتعاون الأمني والشراكة على ضوء “نيباد”، والعمل على قوة الحكامة ورفض المساعدات الدولية، لأنه منذ 1999، أصبحت القوى الخمسة في القارة هي: أنغولا، مصر، نيجيريا، جنوب إفريقيا والمغرب.

   وفي الصفحة 43 من التقرير، دعت المؤسسة الجنوب إفريقية إلى استراتيجيات جديدة للتعاون الثنائي بين المغرب وجنوب إفريقيا(2).

   وقال بيتر سباي(3) صراحة في هذه الندوة: “إن المسألة أصبحت متعلقة فقط بتحديد، ما هو شمال الصحراء وما هو جنوبها من أجل تقسيمها حسب ما يقره ((الحل الرابع)) الذي اقترحه بوتفليقة”.

   ودعم هذه المقاربة، أحمد بورزايم، مدير القضايا الإفريقية بوزارة الخارجية المغربية، المشارك في الندوة التي رأت تقسيم الصحراء حلا، لأن هذا الإقليم يقع على حدود إفريقيا الأنجلفونية والفرنكفونية، والتقسيم أسلوب لتجسيد “رابح ـ رابح”، المقولة التي اعتمدها المغرب في سياسته الإفريقية، وشكلت أهم الخلاصات والمفاهيم الرئيسية التي دارت حولها الندوة والتقرير، المركب والحرفي الصادر عنها، وقد استشرف دور الجزائر المحوري ودور منظمة “نيباد” في تمويل تقسيم الصحراء وبنائها.

   وبقيت هذه المقاربة حية لعشر سنوات، وفي 31 ماي 2012، أطلق المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية (جهة رسمية)، ندوة حول العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا من خلال مداخلة سفير مغربي سابق في جنوب إفريقيا ( طلال خوفراني)، وهي السنة التي اكتملت فيها هيكلة الاستخبارات المغربية في القارة السمراء، وقد سماها “بيترفام” باللحظة المغربية(4) في إفريقيا، وقال بخصوصها، إن “خطورة البرغماتية أو النزعة النفعية الخطيرة للقاعدة(5)، تتطلب برغماتية حادة للدول”، مشجعا الدور الحيوي للمغرب في شمال إفريقيا، وباقي القارة، لمحاربة الإرهاب في شمال القارة والساحل(6)، في مقابل جنوب إفريقيا جنوب القارة، وفي فبراير 2016، أكد المركز الأفروـ شرق أوسطي(7) عن قرار الملك المغربي، تمتين العلاقات مع جنوب إفريقيا، في إطار إعادة هيكلته الخاصة لمصالح بلاده، وذلك بـ “العمل من داخل جنوب إفريقيا وكينيا”، وسبق له أن خفض علاقاته مع بريتوريا في شتنبر 2004 بعد انتقاده فتح مكتب للبوليساريو في بريتوريا، وبقي السفير الجنوب إفريقي أشرف سيلمان في المغرب إلى 2006.

   وقررت جنوب إفريقيا التعاون مع المغرب في الملفات الرئيسية التي تخلت عنها فرنسا، خصوصا موضوع الطاقة النووية ببناء مفاعلات لاستخراج الطاقة عبر شركة “إسكوم” وتشجيع تقنيات الطب النووي من خلال شركة “نيكسزا”، وهو ما أثار باريس التي دفعت المغرب إلى ما يدعى “الطاقة المتجددة”، وأخلت بالتزامها القاضي باستخراج اليورانيوم من الفوسفاط كما وعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي علنا وفوق الأراضي المغربية.

   وبدأت الحرب ضد الشركات الجنوب إفريقية في المغرب إلى حدود بعيدة، كما عرقلت فرنسا التنسيق الأمني بين بريتوريا والرباط عندما بلغ إلى علمها حضور ضابط المخابرات الجنوب إفريقية “إس. إس. آي” إلى مبنى “لادجيد” بحضور عبد اللطيف الحموشي، وهو ما اعتبرته قناة “الجزيرة” نوعا من “البرانويا”(8)، في صدى واسع للقراءة الفرنسية والخليجية، الرافضة للتقارب بين الرباط وجنوب إفريقيا رغم اعتماد كل من المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا وكوسوفو وفلسطين ونيجيريا والدنمارك على نفس الاستراتيجيات ضد المخدرات(9)، وكادت هذه الآليات أن تفتح التعاون الأمني على مصراعيه إلى جانب التعاون الصناعي والنووي، قبل أن يتفق الفرنسيون من خلف ظهر المغرب على صفقات مع نفس الشركة التي اقترحت مشاريع نووية في المغرب (إسكوم) لاستبدال 6 محركات للمركز النووي “كويبرغ”(10).

   إنها خسارة لصناعة نووية في المغرب ، ولملياري دولار على الأقل ، وبدأت حرب المواقع والاستنزاف القاري بين المغرب وجنوب إفريقيا .

اقتراح صناعة نووية جنوب إفريقية في المغرب تولد الطاقة الكهربائية عرضتها شركة “إسكوم”، فرض حربا فرنسية على مصالح جنوب إفريقيا في شمال القارة، وردت بريتوريا بحرب مماثلة في غرب إفريقيا تهدد الشركات المغربية والتعاون الأمني بين دول غرب القارة والمملكة

 

   كادت الحرب المدارة من فرنسا بين المغرب وجنوب إفريقيا حفاظا على المصالح الفرنسية الخاصة، أن تقود تحت جناحها باسم “إس. إس. آي” عمليات ضد المغرب، ونبهت بريتوريا في اتصالاتها السرية مع الولايات المتحدة على هذا المعطى، وأكدت رفضها لهذا الأسلوب، فيما واصلت تنافسها مع المغرب اقتصاديا واستراتيجيا.

   ودفعت هذه المعركة أصدقاء التطبيع مع المغرب، رغم أنهم من رجال ثقة جاكوب زوما، إلى العزل، وهو ما وقع لبريان موليفي، الرئيس السابق لشركة “إسكوم” الذي قال: “إن نجاح الشراكة مع فرنسا خيار فرض نفسه، لأن المغرب لم يرغب أن يقوي مصالحه الإفريقية إلا تحت راية باريس، وقد تتغير الأمور تقريبا”، ولذلك عاد مرة أخرى إلى الحياة السياسية في هذا الشهر(11).

   واستثمرت بريتوريا زيارة العاهل المغربي إلى غانا، ثاني اقتصاد في غرب القارة،  لتوحيد جهودها مع نيجيريا، رغم الحساسية الدائمة بين أبوجا وبريتوريا، وهذه الكراهية بين البلدين(12)، ساهمت في دعم نيجيريا للمغرب في منافسة صديقتها، لكن ابتلاع المغرب لغرب إفريقيا ترفضه الدولتان.

   وحددت جنوب إفريقيا ردها من خلال الموزمبيق كي تكون دبلوماسية الزيارات على قدم المساواة بين “دولة” البوليساريو والمغرب، وتحركت بريتوريا على الجبهة الاقتصادية بتوصية واضحة، من خلال تعزيز مجموعة جنوب إفريقيا (سادسي)، وعدم وصول المغرب إلى تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة إلا من خلال الأقاليم، جعل بريتوريا تطلق رؤية لحصار الرباط من خلال العلاقات الجنوب إفريقية مع مجلس التعاون الخليجي، وحدد قسم العلاقات الدولية والتعاون “ديركو” أهدافا مباشرة لعمله متمثلة في:

   1 ـ جيل آخر من التعاون بين دول مجموعة “سادسي”.

   2 ـ تعاون مالي متقدم مع مجلس التعاون الخليجي.

   3 ـ وضع المغرب في مواجهة “بريكس” من خلال تعزيز العلاقات مع أوروبا لملإ الفراغ الذي يحدثه تراجع العلاقات المغربية ـ الأوروبية.

   واستثمار “بريكس” و”سادسي”، عاملان قويان لصالح جنوب إفريقيا، وفي ورقة خامسة لنفس القسم التابع لوزارة الخارجية الجنوب إفريقية، وتؤكد بريتوريا على تشجيع الاقتصاد الجزائري الذي يبلغ ناتجه القومي 240 مليار دولار، فيما المغرب يصل إلى 105 مليار دولار.

    ولا تريد الجزائر أن يخرج الصراع المغربي ـ الجنوب إفريقي عن السيطرة، فدعا بوتفليقة إلى إدماج الاندفاع المغربي في الإقليم المغاربي، وأعلن أن المغرب العربي ليس ميتا.

   وتدعم جنوب إفريقيا إعادة المغرب إلى صندوقه الإقليمي ـ المغاربي، لاستمرار هيمنتها على القارة، وتنافس الرباط من موقع منع القطبية الأحادية في القارة السمراء، وتزداد حرارة “المحاور”، فعندما تحتفل جنوب إفريقيا إلى جانب دول جنوب القارة السمراء بـ “يوم الإقليم”، تكون إفريقيا قد دخلت في أجواء صعبة للغاية.

    وترغب الجزائر في إقليمها، لأن جيشها لا يخرج عن حدودها، ورأسمالها اجتماعي يحمل كثيرا من سمات الاشتراكية الوطنية التي تنتظر إصلاحا على النمط الصيني بعد بوتفليقة، وهو ما حدا بالرئيس الجزائري، رغم وضعه الصحي، إلى قبول قمة اقتصادية مغاربية، فيما يريد المغرب تعاونا أمنيا انتقل لأجله مدير “لادجيد” ياسين المنصوري إلى الجزائر، بهدف الحد من التعاون الجنوب إفريقي ـ الجزائري، الذي وصل مستويات متقدمة في المجال النووي على نفس ما عرضته بريتوريا على العاصمة الرباط في وقت سابق.

 وتباشر جنوب إفريقيا خططها للحرب على الجدار الرملي كي لا يكون بمثابة الحدود النهائية بين المغرب و”دولة” البوليساريو، فعززت الاتصالات العسكرية من خلال قناة “موزمبيق” والجيش الجزائري، وتحاول الرباط من جهتها:

   ـ الاستثمار الجيد لفترة تراجع النفط والغاز.

   ـ الدفع بالأبناك المغربية لتعويض الأبناك الفرنسية في إفريقيا منذ أزمة 2008، لكن الخيارين يتضاءلان، ولابد من خطاطة أخرى مناسبة لمواجهة جنوب إفريقيا التي تعارك بدورها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقلدة تماما لعمل الرئيس الأسبق ريغان في إفريقيا، وهو ما قال به شيستر كروكر، مساعد سكرتير الدولة في الشؤون الإفريقية، وهووارد وولب، رئيس بيت إفريقيا في محاضرة أخيرة لهما.

   وأهم خلاصة في هذه الرؤية، أن المرحلة تستدعي فكرة “المقاول”، وبالتالي، تنافس المقاولين، ويقترح جزء من الإدارة الأمريكية الحالية، العودة إلى “المقاول كاوبوي” كما مثله رامسفيلد في القارة السمراء، وقد أجمع الجمهوريون على “الاحتواء البناء” لغلاف جنوب إفريقيا، الراغبة في ميراث الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا.

   ومن الموقع الرسمي للحكومة الجنوب إفريقية، نجد البند 8.3 يقول بأن “سياسة جنوب إفريقيا تجاه الصحراء الغربية، تتأسس على احترام اختيار ساكنة الإقليم” في تراجع كبير عن أدبياتها.

   ويرى المحللون، أن الصراع المغربي ـ الجنوب إفريقي، أصبح استراتيجيا خارج مشكل الصحراء، ويعبر كل القارة، وهو نفسه ما ينطبق مع تركيا، وأجمعت العلاقات التركية ـ الجنوب إفريقية على تشكيل رؤية مشتركة، تطرق إليها في يناير الماضي، “منتدى الشرق” ومركز “أميك” مؤكدين على:

   ـ أن قوة جنوب إفريقيا وتركيا، قوة حزبين كبيرين يهيمنان على الديناميات الداخلية، فيما لا يمكن لحزب أن يهيمن على قرار المملكة، ويتحول محيط الملك في هذه المنافسة الإقليمية إلى “تكتل” بدوره.

   ـ أن القرار الحزبي المستقل في الدول الصاعدة، أكد على قدرة اقتصادية، وهي الخاصية المرفوضة في الشرق الأوسط العربي وشمال إفريقيا.

   ـ تقوية العلاقات التركية ـ الجنوب إفريقية، ستنجر الجزائر نهائيا خارج غلافها ومحاورها، وسيواجه المغرب تحدياته من داخل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”، وباقي التكتلات المتوسطة الراسمة للقرار الإفريقي وللعالم الثالثي لمواجهة “بريكس” (جنوب إفريقيا) و”الناتو” (تركيا) في محيط إفريقي يدعم الاستقرار لتأمين الاستثمارات.

   وتتخوف كل الأطراف من “دبلوماسية التيه” أو “دبلوماسية الصحاري”، وقد بدأت حسب “الغارديان” البريطانية عام 2004(13)، وانضمت لندن إلى هذا التنافس، بعيدة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعطي إشارة إلى عدم التفات تركيا إلى الخلف بشأن طلبها المعروف للانضمام إلى هذا الاتحاد ـ الأوروبي.

   وعودة بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، يزاحم، بل يؤثر بشكل جدي على موقع جنوب إفريقيا، وتدفع التطورات إلى الدخول في معركة “كسر العظم”، ضد المغرب الراغب في استخلاص نصيبه من الكعكة، وتدعم فرنسا هذه المواجهة بعودة المغرب إلى مربعها، وهو ما لاحظه الجميع في لقاء رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي ونظيرها الفرنسي بيرنار كازنوف، بل إن بريتوريا سخرت في هذه المعركة كل إمكانياتها، وقررت مجموعة “دانغوت” النيجيرية التي تستثمر 378 مليون دولار في جنوب إفريقيا، قيادة حملة لمنع إطلاق غرفة تجارية نيجيرية ـ مغربية، لتعقيد باقي المشاريع المشتركة بين أبوجا والرباط.

المغرب له نقطة ضعف في نظر خصومه، تتجلى في اعتماده على مجموعات الصداقة البرلمانية مع الدول الشريكة ولا يستخدم قدرة ودبلوماسية “الغرف التجارية” في علاقاته الاقتصادية بإفريقيا

 

   تحولت المعركة مع جنوب إفريقيا، منذ زيارة العاهل المغربي إلى غانا التي أجلها قبل تصويت الاتحاد الإفريقي للدخول إليه، وقررت الرباط مواصلة أجندتها في القارة السمراء بما استدعى إطلاق خطة مضادة لتحقيق الأبعاد التي ترسمها الالتزامات المغربية تجاه القارة.

   وفي الورقة المقدمة منذ 2013 وكتبها بيترفام وكريغ ميلز إلى جانب ترينس نامي(14)، فإننا أمام “خلافات غير قابلة للمعالجة”، وأن قضية الصحراء، مقبرة الدبلوماسيين من 1970، وعلق الفريق الجنوب إفريقي بأن المغرب، كان أقوى في منظمة الوحدة الإفريقية من خلال مجموعة “الدار البيضاء”، وكانت ضمنها الجزائر ومصر، في مقابل مجموعة “مونروفيا”.

   وحاليا، يمكن تجديد صراع المجموعتين أو المجموعات الإقليمية، لأن هدف المغرب ليس كسر الجمود في الصحراء، بل تجميده، في مقابل الرؤية الجديدة التي تكاد تصل إلى أن الاتحاد الإفريقي هدف اقتصادي بحد ذاته، بعد التراجع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويتطلب نجاح هذا التحول، بين 5 إلى 8 سنوات على الأقل.

   ويتحدث الجنوب إفريقيون عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بأنها “البديل لخنق المغرب في هذه الفترة الانتقالية”، مع رفض التعاون الأمني، كي تكون العمليات الخاصة ضد المملكة داعما للمصالح العليا لدولتي جنوب إفريقيا والجزائر”.

   وقبلت الجارة الشرقية للمغرب، التعاون الاقتصادي ـ دون الأمني ـ في إطار إحياء كتلة المغرب العربي.

   وابتلاع طموحات المغرب في إقليمه (المغرب العربي) وأخذ حاضنته الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي) مسارا واحدا لمنافسيه، جاء لرغبة فرنسا في عودة المملكة إلى مربعها، ورغبة جنوب إفريقيا في استعادة هيمنتها السابقة على الاتحاد الإفريقي، وبين الاتحادين، سـ”تعيش المملكة تحديات صعبة في العشر سنوات القادمة”.

   من جهتها، تحاول الرباط تسويق رؤيتها، لكن ابتعادها عن المعايير الأوروبية، يبعد المصداقية عن مبادرتها للحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، وهو ما تحاول باريس تكريسه في اجتماعاتها السرية، ويضغط جزء من الإدارة الجنوب إفريقية من أجل دعم “دولة” البوليساريو، وخلق تراجعات جدية للجيش المغربي بعد تحول 2011، حين عرفت المملكة استهدافا إرهابيا من مرتبطين بتنظيم “القاعدة”، وأدخل المغرب جيشه إلى العمليات المتقدمة ضد الإرهاب(15) من خلال مجموعة الساحل “سيموك”، وتلقى المغرب صدمة من قمة “باماكو” لتأسيسها قوة مشتركة من دول الساحل الخمسة بعيدا عن الرباط، وهذا الانتصار الجزئي للجزائر وجنوب إفريقيا، ترافقه صعوبات مع الاتحاد الأوروبي بعد دعم الحلف الأطلسي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء لمحاربة الإرهاب والجريمة، لكن دوره تراجع بعد التدخل الفرنسي في مالي، وموقف الاتحاد الإفريقي من السياسات الأحادية الجانب للمغرب، سيزيد من تراجع تأثير العاصمة الرباط.

الحرب القانونية على الجيش المغربي في أجهزة الاتحاد الإفريقي، أهم أهداف بريتوريا من أجل استصدار توصيات مباشرة تقول بالانسحاب إلى “الحدود الدولية” للمملكة، في أكبر صراع مرتقب يحاول المغرب تجاوزه من خلال مواصلة الضغوط وتكثيف الحركة الدبلوماسية، للوصول إلى عزل قضية الصحراء في الأمم المتحدة، التي لا تطرح هذه القضية مع استقرار الوضع تحت ولاية مجلس الأمن في شخص بعثة “المينورسو”

 

   تحاول المخابرات الخارجية “لادجيد” والداخلية “الديستي” تكثيف تعاونها الخارجي مع دول القارة، لمنع الأفارقة من الوصول إلى الجيش المغربي، أو سؤال قانونية وجوده في الصحراء، بعد انضمام  المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والموافقة على ميثاقه الملزم.

   ويمثل جانب الاعتدال في الإدارة الجنوب إفريقية تحت قيادة جاكوب زوما إلى الآن، قادة المخابرات الجنوب إفريقية التي تخشى تورطها في حرب مفتوحة في القارة السمراء، وستعيد هذه المواجهة، ولا شك، حروبا مباشرة أو بالوكالة، ولا يريد الأفارقة الوصول إلى مرحلة سيئة مع المغرب تحت أي مبرر، وتسعى الجزائر إلى إدارة التوتر الجنوب إفريقي ـ المغربي بنفس المقاييس والحرفية التي عرفتها علاقات المغرب والجزائر في عهد بوتفليقة، رغم الصعوبات المعتبرة التي عرفتها علاقة الرباط والأمم المتحدة، ولا تزال حامية مع جبهة البوليساريو في الكركرات.

   ولا ترى الجزائر مانعا من “الحرب القانونية على الجيش المغربي” للعودة إلى حدود “اتفاق مدريد”، أي قبل ضم المغرب لوادي الذهب في 1979، ويمكن أن تدار المعركة على هذا الأساس، أو العودة إلى الاستفتاء من خلال قبول المغرب لـ”خطة بيكر الثانية” التي صوت عليها مجلس الأمن بالإجماع، وتسبق الاستفتاء، مرحلة حكم ذاتي من أربع سنوات، على نفس السيناريو الذي استقل معه جنوب السودان.

   ويحاول المغرب التأكيد على أن ربح الورقة الاقتصادية في الصحراء وإفريقيا، قد يغير النتائج بطريقة واسعة وعميقة، ولدى بعض الجنوب إفريقيين في المؤسسة الأمنية والاستخبارية ترتيب جديد تحت مسمى “ألفور 2″(16) أو “ألفورـ تو”.

مخطط “ألفور 2” يؤكده جزء من الإدارة الجنوب إفريقية التي تؤهل مخابراتها لحرب إفريقية مفتوحة ضد المغرب

 

   يتصل مخطط “ألفور 2″ بإقليم كاميندا مع أنغولا، حيث كان الإقليم مستعمرا من البرتغال، وهي مشكلة تتطابق مع مشكل الصحراء، وجرى حلها بـ”اتفاق ألفور”.

   ومن المهم، أن نعرف أن الحرب دبلوماسية، وافق فيها الرئيس زوما على عمليتين خاصتين ضد مصالح المغرب، لكن الدعوة إلى عودتها، جاءت من تمويل شركات أمنية كما حدث في “مان 2″ و”مانو 2” في ظل غياب علاقات استخبارية ـ وثيقة ـ بين البلدين، على الأقل في نظر موقع “سترانفور”(17).

   ويصل عدد المخبرين في الهيكلة الجديدة لجنوب إفريقيا، إلى 4 آلاف مخبر في شمال إفريقيا دون تحديد  للدول، وكل جهودهم متوقفة حاليا على الجيش المغربي في الصحراء، وقد أحدثت القوات المسلحة في الإقليم، إجراءات مركبة، يعتقد المحللون أنها “جيدة”، لكن قدرة البوليساريو اللوجستيكية ارتفعت بفعل التكنولوجيا القادمة من بريتوريا، وصادرت الجزائر بعضها، متخوفة من صعوبات على الحدود مع المملكة.

إبراهيم غالي وعناصر مغربية تنشط في مجموعة دول إفريقيا الجنوبية “سادسي” ضمن الأهداف، لصعوبة استقرار الوضع الإفريقي في هذه الحرب المفتوحة على القارة

 

   الوزير الجزائري رمطان لعمامرة، لم يجد حرجا في قوله: “إن المغرب الذي امتنع عن التصويت في قضايا الحدود عام 1963 تغير في 2017 “، وتذهب استخبارات جنوب إفريقيا إلى التأكيد على صعوبة إدارة وضع مفتوح بين إبراهيم غالي والعناصر المغربية التابعة لمختلف مكاتب استخبارات المملكة، والتي تحاول أن تعمل في دول إفريقيا الجنوبية، غلاف جنوب إفريقيا، ولا يمكن القول بوجود تطبيع ممكن بين بريتوريا والرباط إلى حدود يمكن فيها الجزم ببعض المخاطر.

   إن عمل الاستخبارات المغربية مكلف للغاية في القارة السمراء، وإن لم يتجاوز ثلث مصاريف جنوب إفريقيا، و45%  من القدرات الجزائرية الأمنية الموجهة إلى الخارج، لكن استهلاكها كبير في مالي وليبيا، ومناطق التوتر المحيطة بالبلد.

   وتبعا لهذه التقديرات، فإن جنوب إفريقيا تمنع تقدم العلاقات بين المخابرات المغربية ومثيلاتها في غرب إفريقيا، لأن مثل هذه الرؤية، قد تحول غرب إفريقيا إلى كتلة عدائية لمصالح وأهداف جنوب إفريقيا، القارية والعالمية.

   وينحاز جاكوب زوما إلى التعاون المتقدم مع فرنسا، لكن بريطانيا تطرح قدرة “بديلة” لحماية الجزء الأنجلفوني و”الكومنويلث” من الاختراق، وهذه القدرة التي اعتبرتها المخابرات البريطانية “إم. أي. 6” جزءا رئيسيا من الأمن الإفريقي والعالمي، ترى فيها الصين مصداقيتها وتنحاز لها، فيما تسود خلاصة مباشرة، مفادها أن الحرب المفتوحة بين المغرب وجنوب إفريقيا مكلفة، وستدخل منزلقا صعبا إن استمر التصعيد الحالي.

إعداد: عبد الحميد العوني.

هوامش

1_ south African institute international affairs, SIIA, report number 29 (morocco and south Africa, global develepment and pivotal states) Greg mills, July 2002.

2_ p: 43, South Africa and Morocco: new strategies for bilateral and African engagements.

3_ (The apparent divide internms of interests and perceptions wich exists between those north and south Sahara) John Batterby, ibid.

4_ peter Pham «Morocco’s momentum» journal of international security affairs, 22 (spring 2012).

5_ Peter Pham, dangerous «pragmatism » of al Qaeda in the Islamic Maghreb, journal of the middle east and Africa 2 n°1 (1/6/2011).

6_ Morocco’s vital role in north west Africa’s security and development, Atlalantic coucil (Africa Center) 2/2012.

7_ upgrading morocco – South Africa ties, Afro middle east centre, 9/7/2016.

8_The car – jacking and friendly Moroccan ambassador, Rhil Rees, Aljazeera (24/2/2015).

9_ International narcotics control strategy report, Brow Field (sur net).

10_ Areva: contrat en Afrique de sud,  Le figaro (18/8/2014).

11_ The rise and fall and rise again of Brian Molefe, vershaipilly, Huffington post (20/2/2017).

12_ Why Nigeria hates South Africa: Glovers off to be champion of Africa, mail and guardian, (8/7 /2012).

13_ The guardian, Rory Corrol (27/9/2004).

14_ Morocco and African Union: prospects for re – engagement and progress in western Sahara, discussion paper Terence MC Namee, Greg mills and J. Peter Pham, (1/2013).

15_ Morocco: the alchemy of counter – terrorism and synchronization between religious reform and intellegence synergies (2/2/2015).

16_ ALVOR/2.

17_ Morocco, diplomacy hints at broader ambition, Stratfor (r, 20/2/2017).