بوحدو التودغي
من علامات التلبيس الصحفي ما تمارسه وكالة الأنباء الجزائرية، حيث زعمت في قصاصة لها من باريس، واغلب الظن أنها مكتوبة بأوكار المخابرات، (زعمت) أن المراقبين الدوليين في محاكمة المتهمين في مخيم كيدم إزيك متخوفين بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة. وهذه أكبر كذبة لأن كلمة المراقبين بالجمع تفيد جميع المراقبين الدوليين، بينما أغلبيتهم تقر بأن المحاكمة عادلة وزيادة، وأن فقط حفنة من المتعاملين مع المخابرات الجزائرية هي من يعنيها هذا التوصيف.
ولم يجد بعض هؤلاء المراقبين الدوليين من كلام يقولونه سوى أن المحاكمة تغيب فيها مواصفات محاكمة منصفة معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة. وهذه مجازفة الهدف منها تزييف الحقائق من أجل التشويش على ظروف المحاكمة، التي لم يجدوا من أين يخترقونها.
طوال مدة المحاكمة صرح المراقبون الدوليون، ونقصد هنا الأغلبية، لوسائل إعلام دولية، أن محاكمة المتهمين في قضية مخيم كديم إزيك تمر في ظروف شفافة ووفق المعايير الدولية لا ينقص منها شيئا، وأجمعوا على أن هيئة الحكم وفرت كل ما يطلبه المتهمون ودفاعهم.
لكن هؤلاء المراقبين مثل بعض المحامين لما تعبوا من البحث عن منفذ بسيط تدخل منه ريح التشويش ولم يجدوه ولم يعد الإعلام يصدق افتراءاتهم لم يجدوا سوى وكالة الأنباء الجزائرية ليصرفوا من خلالها موقفا، ومعروف أن هذه الوكالة ليس لها إشعاع يذكر وهي متخصصة في مديح الجنيرالات ومعاكسة المغرب في حقوقه التاريخية بل استعمال الأخبار المغلوطة وفبركة الصور من أجل الإساءة إليه.
غير أن "نية الأعمى في عكازه"، ففي الوقت الذي أرادوا الإساءة للمغرب كانوا يفضحون أنفسهم ويكشفون عمن يشغلهم ويرسلهم للمغرب تحت عناوين مختلفة، سواء صحفيين أو محامين أو مراقبين دوليين، لكن ليس من حقهم الحديث باسم الجميع لأن الأغلبية شهدت بالحق الذي هو مرور المحاكمة في شروط المحاكمة العادلة.
