استرعت انتباهي، وأنا أتابع ردود الفعل على حدث إنهاء تكليف السيد عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، تدوينة على الفايسبوك للمدعو عبد الرزاق مقري، يعلق فيها على عملية تشكيل الحكومة ببلادنا، مدعيا أن "السبب في إنهاء تكليفه هو منافسته للملك في النجومية في العهدة الحكومية الماضية... وأن القوى المحلية والدولية لا تريد "إسلاميا" قويا وناجحا على رأس الحكومة، لا تريد أردوغان آخر في "المغرب العربي"..." وفق تعبيره، قبل أن يضيف: "أخبرني أحد المغاربة أن هناك بلدا عربيا صغيرا؛ ولكنه غني سخر 60 مليون دولار لإفشال حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة".

وقبل الرد على ادعاءات هذا المسؤول الحزبي الجزائري، لا بأس من التذكير بأن هذا الشخص معروف بانتمائه إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، حيث يعدّ من بين قياديي التنظيم بالجزائر، وهو في الوقت ذاته رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، التي أسسها محفوظ نحناح، أحد القياديين الكبار للإخوان المسلمين في الجزائر.

قد يكون التعبير عن التعاطف مع شخص عبد الإله بنكيران، والصادر عن شخص يتقاسم معه المرجعية الإيديولوجية ذاتها هو أمر طبيعي؛ لكن هناك حاجة حقيقية إلى التنبيه إلى أنه من غير المقبول إقحام المؤسسات المغربية في موضوع سياسي داخلي، مرتبط ببنية المؤسسات الدستورية ببلادنا. ومن ثمّ، يصبح ما كتبه الجزائري عبد الرزاق مقري رد فعل غير مبرر، وتدخلا غير مقبول في شأن داخلي مغربي، وتطفلا على حدث سياسي في بلد له سيادة، ويحكمه دستور وقوانين، وله تقاليد وأعراف تاريخية عريقة في تدبير الشأن السياسي الداخلي. بلد لا يسمح بالتدخل الخارجي، مهما كان مصدره ونوعه. وقد بحثت عن مبرر واحد لرئيس (حمس) للتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب المغربية في موضوع يهم تدبير شؤون البلد، فلم أجد.

لقد تعوّد المغاربة على المواقف العدائية الصادرة عن الأجهزة الجزائرية اتجاه النموذج المغربي. ومثل هذه المواقف لا تكون مجانية، بل هي نابعة من الخوف عن المصالح، وناتجة عن الحسابات الجيوسياسية المعروفة؛ لكن ربما تكون هذه أول مرة – وفي سابقة غير مفهومة - يهرول فيها زعيم حزب سياسي جزائري، بانفعال وتعاطف غريبين، نحو الإساءة إلى التجربة المغربية الواعدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

لقد شبّه القيادي الإخواني الجزائري رئيس حكومتنا المنتهي تكليفه بـ"أردوغان" "المغرب العربي"؛ وهو وصف يثير أكثر من علامة استفهام ويسائل استقلالية الأحزاب المغربية، لأنه يوحي بوجود حزب بالمغرب مرتبط بأجندات خارجية، ويجعل مصلحة الوطن في رتبة ثانوية، ويمنح الأولوية للالتزامات الدولية ذات الطبيعة الإيديولوجية والتبعية للتنظيم العالمي. وهي فرضية تظهر من حين إلى آخر مؤشرات تعززها وتؤكد جدية ما يتم تداوله بشأنها، ما لم تبادر حركة التوحيد والإصلاح المغربية، وجناحها السياسي والحزبي، لمطالبة رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية بتوضيح مراده من القول بأن إنهاء تكليف السيد عبد الإله بنكيران سببه هو منافسته للملك، والخوف من أن يتحول ليس إلى أردوغان مغربي وإنما مغاربي.

إن السيد وزير العدل والحريات مدعو كذلك إلى إعطاء أوامره للبحث عن هذا المغربي الذي أخبر رئيس حركة حمس الجزائرية بالبلد الصغير الذي سخر ستين مليون دولار لإفشال حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة؛ لأن هذا الادعاء يتضمن اتهاما خطيرا لمؤسسات بلادنا، فبأي حجة يتهم عبد الرزاق مقري دولة لم يفصح عن اسمها، على لسان شخص مغربي لم يعلن عن اسمه، بتمويل مؤامرة لإفساد الانتخابات التشريعية ببلادنا؟

أتمنى أن تسارع أقلام حلفاء التنظيم العالمي للإخوان ببلادنا لتأكيد أو نفي ادعاءات هذا الشخص وتبادر للرد عليه. وفي انتظار أن تفعل، أوجه رسالة مباشرة إلى المعني بهذه الادعاءات، وأقول له بأن النموذج السياسي المغربي ليس في حاجة إلى دروس من التنظيم العالمي للإخوان، ولا من فروعه خارج المغرب وداخله. إن التجربة الديمقراطية المغربية، بالرغم من نواقصها، لن تسمح بتدخل قوى الظلام التي كانت سببا مباشرا وغير مباشر في نشر الموت والعنف والخراب في الكثير من البلدان؛ ومن ضمنها الجزائر الشقيقة.

إلياس العماري