قال الخبير الدستوري خالد الناصري إن قرار إعفاء رئيس الحكومة المعين عبد الاله بن كيران هو واحد من الاختيارات التي يتيحها الدستور، فإلى جانب الإعفاء، هناك إمكانية اللجوء إلى عملية إعادة إجراء الانتخابات، وذلك من أجل محاولة إفراز أغلبية أخرى تسمح بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وأكد الناصري في تصريح لأحداث.أنفو إن هذه الإمكانية واضحة وضوح الشمس في النهار في المتن الدستوري، أما الحديث عن أمور أخرى، ففي اعتقادي يبدو أنه من السابق لأوانه الحديث عنها، لأن قراءة الدستور، بكل اختصار، لا تسمح بالذهاب إليها.
واعتبر الناصري أن قرار الإعفاء هو قرار شخصي، ويهم رئيس الحكومة المعين،بسبب أن عبد الإله بن كيران، لم يكن يتوفر على الإمكانيات التي تسمح له بتشكيل أغلبية حكومية. وقال موضحا إن الأمر لا يتعلق بـ«إعفاء لمنهجية أو أسلوب معينين، أو أي شيء من هذا القبيل، فالأمر مرتبط بحكومة لم تتشكل وليس بأمور أخرى، لكن هذا الوضع لا يمنع، من طبيعة الحال، المحلل من أن يدقق ويبحث في ثنايا قرار الإعفاء، وإن كانت الخلفية السياسية بادية للعيان، وهي أن المنهجية المعتمدة من قبل رئيس الحكومة المعين، لا تبدو مطابقة لما يمكن من بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تشكيل أغلبية حكومية. وبالتالي يكون ذلك هو السبب وراء قرار الإعفاء وتعيين رئيس حكومة آخر من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وبالتالي فطالما أن الأمور تسير في هذا التوجه، فمن الناحية الدستورية، فنحن في وضع سلس وسليم».
من جهة أخرى قال الناصري: «إن الإعفاء جاء مطابقا للوثيقة الدستورية نصا وروحا، لأن الملك، طبقا للدستور، هو الذي يعين رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيلها، طبقا لمقتضيات الفصل 47، وبهذا لا يعني أن الملك يفقد كل سلطة له في هذا الموضوع بمجرد تعيينه لرئيس الحكومة، فهذا الأخير ملزم بموجب التعيين بأن يعمل على تشكيل أغلبيته الحكومية بالتفاوض مع المكونات السياسية الأخرى الموجودة في المشهد السياسي، فإذا نجح رئيس الحكومة المعين في مهمته المتمثلة في التوصل إلى فريق حكومي متوافق عليه، فإن المسار الدستوري واضح في هذا الاتجاه، أما إذا حصل العكس ولم يتمكن رئيس الحكومة المعين من إتمام مهمته التي عين من أجلها، فإنه في هذه الحالة، يكون من واجب الملك انطلاقا من مقتضيات الفصل 42 من الدستور أن يتخذ القرار الذي يضمن السير العادي للمؤسسات».
