وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن وزراء الخارجية العرب توصلوا في ختام اجتماعهم بمدينة "الرباط" في المملكة المغربية، تزامناً مع انتهاء مهلة سابقة لنظام الأسد، إلى اتفاق على منح دمشق مهلة إضافية، تتضمن إرسال مراقبين، تختارهم الجامعة العربية، خلال ثلاثة أيام.

وفيما جدد الوزير القطري دعوته نظام دمشق للالتزام بتنفيذ الخطة العربية لإنهاء الأزمة الراهنة في سوريا، التي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3500 قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن الوقت ليس مناسباً الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا.

ورغم أن قرار وزراء الخارجية العرب، الصادر السبت الماضي، بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات لجان الجامعة، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فقد تغيبت سوريا عن اجتماع الرباط، بعدما أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في الاجتماع المخصص لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنه "بعد صدور قرار الجامعة العربية حول سورية بتاريخ 12 الشهر الجاري، عملت بعض الدول العربية الشقيقة على طرح حلول لإعادة المصداقية والشرعية إلى طريقة عمل الجامعة العربية ودورها."

وذكر المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن اسمه، أن تلك الدول "أكدت على الأهمية البالغة لحضور سوريا الاجتماع الخاص بالتعاون العربي التركي، والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في الرباط."

وأضاف المصدر: "نتيجة لذلك قررت سوريا المشاركة في هذين الاجتماعين، تلبية لرغبة هذه الدول العربية، وإيماناً منها في تعزيز العمل العربي المشترك، بعيداً عن ردود الأفعال، وعلى الرغم من معرفتها بما يحاك ضدها من الضغوط، التي تمت ممارستها على الدول التي سعت إلى استصدار هذا القرار المشين."

وأضاف المصدر نفسه أنه "في ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب، والتي تم إبلاغنا بها رسمياً، فقد قررت سوريا عدم المشاركة في هذين الاجتماعين."

الإمارات تستنكر "الاعتداء" على سفارتها بدمشق

من جانب آخر، استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء، "الاعتداء" الذي تعرضت له سفارتها في العاصمة السورية دمشق، من جانب أشخاص يُعتقد أنهم موالون لنظام الرئيس بشار الأسد، رداً فيما يبدو على قرار لمجلس التعاون الخليجي بـ"عدم جدوى" القمة العربية التي دعت إليها سوريا.

وقال وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، جمعة الجنيبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن "دولة الإمارات تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له سفارتها بدمشق، وتحمل الحكومة السورية مسؤولية المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية، واحترام حرمتها، وسلامة العاملين بها."

وبينما أكد المسؤول الإماراتي أن "الالتزامات التي تفرضها المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، تفرض على الحكومة السورية توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية على أراضيها"، فقد ذكر أنه "من الواضح أن هناك تقصيراً من جانب الحكومة السورية، في توفير الإجراءات اللازمة لضمان عمل البعثة الدبلوماسية الإماراتية في دمشق، وحماية أفرادها."

واختتم الجنيبي بقوله إن وزارة الخارجية كانت على اتصال مستمر مع بعثتها في دمشق، وتابعت تطورات الأحداث التي أدت إلى هذا "الاعتداء."