أصدر دفاع مجرمي مخيم كديم إزيك، الذين أتيحت لهم شروط إضافية في المحاكمة العادلة، بيانا مغرضا الهدف منه تبرير ما يحصلون عليه ممن كلفهم بالنيابة عن متهمين، هم في العرف القانوني مجرمين مادامت قد صدرت في حقهم أحكام نهائية، وتعاد محاكمتهم وفقا لقرار محكمة النقض بعد تغيير قانون القضاء العسكري، ناسين أن الدفاع حق للجميع، لكن لا ينبغي للمحامي أن يتماهى مع مواقف من يدافع عنه، فدوره محصور في توضيح القانون الذي لا يفهمه موكله، ولهذا تم إقرار "المساعدة القضائية".
البيان امتلأ عن آخره حتى فاض كأسه بالأكاذيب، زاعما أن الدفاع يتعرض للتضييق، وقد شهد القاصي والداني، أن محاميا فرنسيا، عضو دفاع المجرمين ما زال مستمرا في استفزازاته لهيئة الحكم بل حتى لزملائه المحامين في استعلاء يوحي بأن الشخص المذكور ما زال يعاني عقدة طرد المستعمر الفرنسي من المغرب.
ولكن البيان ومضمونه لا يستقيمان أمام قوة الواقع وحججه الدامغة، وأي واحد يمكن أن يقول إنه مملوء بالكذب والبهتان، لأن شهادات الحاضرين تدحض ادعاءاتهم وتقر بالإجماع أن كل شروط المحاكمة العادلة متوفرة بدرجة الامتياز، أثارت استياء عائلات الشهداء والضحايا، ولا نقصد بالحضور هنا الحضور المغربي، حتى لا يقال إن هؤلاء مدفوعين، ولكن المراقبون الأجانب بدون استثناء أجمعوا على أن المحاكمة توفرت لها كل الظروف الملائمة للمحاكمة العادلة بالمعايير الدولية.
ومما يشير إلى ان البيان صادر عن نوايا سيئة وقلوب مليئة بالحقد والكراهية للمغرب، هو أن أول من نشره هو وسائل الإعلام الجزائرية ووكالة الأنباء الفرنسية، التي اتخذت منذ زمن طويل خطا تحريريا معاديا للمغرب، وبالتالي فإن تبني البيان من قبل هذا النوع من وسائل الإعلام كاف وحده للدلالة على أن من أصدره يريد فقط تقديم الفاتورة عما صرفه خلال المحاكمة.
لا يمكن أن نعتبر دفاع مجرمي كديم إزيك محامون بالمفهوم الحقيقي للكلمة، لأن هؤلاء جاؤوا بنية سيئة، وحاولوا تحوير النقاش والخروج به عن سياقه، ومما يدل على أن المجموعة ليست بريئة هو أن بعض المحامين انسحبوا في وقت سابق بعدما تبين لهم لأن هيئة الدفاع عن المجرمين تسير في اتجاه تسييس الملف الذي لا يقبل ذلك بحكم وجود تنسيقية لعائلات الشهداء والضحايا تطالب بالحق المدني.
