أصدرت هيئة الدفاع عن مجرمي " أكديم إزيك" بيانا تزعم فيه ان المحاكمة الجديدة التي بدأت أطوارها الاثنين بمحكمة الاستئناف (ملحقة سلا) تجري في ظروف "غير عادلة".
طبعا، وعلى دأبها، سارعت وكالة الأنباء الفرنسية، و الصحافة الجزائرية إلى نشر البيان والترويج له والانحياز إلى مضمونه، من دون الأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الأخرى، ولا نقل الحقائق بموضوعية كما تقتضي الممارسة المهنية، و لا مراعاة حرقة أفراد عائلات الضحايا الـ 11 الذي قتلهم المجرمون الماثلون أمام المحكمة، ومثلوا بجتثهم.
و كان في الشريط الذي يصور هذه الأحداث، والذي تم عرضه أمام المحكمة، أكبر شاهد على هذه الجرائم النكراء.
غير أن هيئة الدفاع عن المجرمين لا تنطلق من معطيات و وقائع، بل من أفكار جاهزة، وتروم خدمة طروحات محددة، فهي لم تحضر إلى المحاكمة من أجل تشكيل قناعة، لأن قناعتها صيغت في دهاليز المخابرات الجزائرية، بل من أجل التشويش على أطوار المحاكمة، لا أقل ولا أكثر.
إن كل متتبع موضوعي ومحايد لا يمكن إلا أن يسجل أن المحاكمة تجري في أجواء عادية، وان شروط المحاكمة العادلة متوفرة، ولم يظهر منذ انطلاق المحاكمة ما يمس بشروطها، ويكفي في هذا الصدد البيانات والبلاغات والتصريحات الصادرة عن عدد من المراقبيين والدوليين والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية.
إن بيان ما يسمى هيئة الدفاع، ذو حمولة سياسية، و يريد أن يضفي على جرائم حق عام هذه الصبغة، لكنه ما قدمه من إدعاءات يفضح نواياتهم المبيتة، ويكشف بكل وضوح هذه الخلفية.
