ما وقع في القاهرة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في بحر هذا الاسبوع ، بمقر الجامعة، يدعو الى طرح مجموعة من التساؤلات حول طبيعة سياسة الخبث والشر والحقد والتآمر للنظام الجزائري اتجاه المملكة المغربية ،فخلال هذا الاجتماع وفي حركة مستفزة عارض ممثل الجزائر بكل ما اوتي مقترحا يقضي بترحيب مجلس الجامعة بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي - وكأن المغرب لا زال ينتظر عودته الى الاتحاد الافريقي - .ونقلا عن وكالة “الأناضول”، استنادا لدبلوماسي عربي، شارك في اجتماعات مجلس الجامع، فقد طلب مندوب المغرب من رئيس الجلسة (المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة) إدراج مشروع قرار يتم بموجبه ترحيب مجلس وزراء الخارجية العرب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ضمن مشاريع القرار التي سترفع إلى الاجتماع المقبل على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن ممثل الجزائر رفض ذلك. مما ادى الى مشادة كلامية وقعت بين مندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد التازي، من جهة ، ورئيس الجلسة، المندوب الدائم للجزائر نذير العرباوي، من جهة أخرى ، وذلك جراء رفض الأخير إدراج مقترح يقضي بترحيب المجلس بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ضمن مشروع القرار الذي سيرفعه المندوبون الدائمون إلى الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية. الشيء الذي استنكره جميع اعضاء المندوبين الدائمين في الجامعة العربية، وامام الحاح وتعنت موقف العرباوي ، تم رفع الجلسة وتحويل الموضوع إلى وزراء الخارجية .
وحسب العارفين بخبايا الامور فان موقف جارة السوء والبغض والكراهية كان منتظرا والا كيف نفسر ان هذه الجارة عملت المستحيل لكي لايعود المغرب الى مكانه بالاتحاد الافريقي ومع ذلك خرج المغرب منتصرا مرفوع الرأس ، فماذا اذن ننتظر من جارة شقيقة – يا حسراه – عملت على تفريق الاب عن ابنه والزوجة عن زوجها والجار عن جاره في عز عيد الاضحى دون شفقة ولا رحمة.
واكيد ان هذا الموقف العدواني التي اختارت الجزائر السير عليه يؤكد بالملموس عقدة الجزائر اتجاه المغرب التي لا زالت ملتصقة بها...علما انه ماذا سيقع لو تطرقت الجامعة العربية ورحبت بعودة المغرب لحضيرته الإفريقية؟ ألم يعد المغرب؟ اليس المغرب عضو بالاتحاد الإفريقي؟
يذكر انه وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة على الأقل، ويمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة.
