منعت كوريا الشمالية جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها (الحبس الكبير) مما يجعلهم رهائن محتملين وسط الأزمة المتفاقمة بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري كيم يونغ نام في كوالالمبور.
ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن "جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتًا من مغادرة البلاد إلى حين حل الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب".
وردّت ماليزيا على هذا القرار بمنع موظفي سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها، وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "غير مسموح لأي مسؤول أو موظف في سفارة كوريا الشمالية بمغادرة البلاد".
اغتيال الأخ المنبوذ
توفي كيم جونغ نام (46 عاما)، في 13 فبراير الماضي، في طريقه إلى المستشفى، بعد أن أخبر الموظفين في مطار كوالالمبور الدولي أن هنالك امرأة رشت عليه أو مسحت وجهه بسائلٍ ما، والذي تبين أنه غاز "في إكس" للأعصاب، المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل.
وبينت التحقيقات أن القاتلة غرر بها عن طريق أصدقائها برش السم على سبيل المزاح ولم تكن تعلم أن الأمر سيؤدي إلى مقتله، في حين غرزت سيدة أخرى إبرة مخدرة على الفور.
ويذكر أن كيم جونغ نام، كان مهددا بالقتل منذ فراره من كوريا الشمالية خوفا من التعذيب والإعدام، وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في 2012، وكان يسافر برفقة الحراس في رحلات منتظمة ضمن آسيا وأوروبا، وعادة ما يتنقل بجواز سفر مزور، وفقًا لـ "ديلي ميل" البريطانية.
الوريث العظيم والحق بالزعامة
تم إعلان خبر توريث رئاسة كوريا الشمالية لكيم جونغ أون بمسمى "الوريث العظيم"، لأنه أشبه بوالده مع الأحقية للأخ المغدور لأنه الأكبر.
عرف جونغ نام بانتقاده لنظام الحكم في كوريا الشمالية، ونسب له كتاب صدر عام 2012 جاء فيه أنه يعتقد أن أخاه الأصغر غير الشقيق يفتقر للصفات القيادية، وأن خلافته لوالده لن تنفع، وأن كوريا الشمالية غير مستقرة، وهي بحاجة إلى إصلاح اقتصادي على النسق الصيني.
الديكتاتور
منذ تولى شؤون البلاد تحت حكم المطلق، بدأ بتنفيذ سلسلة من الإعدامات لم تتوقف، وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن نحو 70 من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية أعدموا بعد توليه المنصب في 2012، لأسباب مختلفة من بينها الشك في الولاء، كما قام بإعدام مهندس إحدى المطارات حيث لم يعجب بتصميمه، وإعدامه لوزير دفاعه هيون يونغ شول، وإعدامه لزوج عمته ومستشاره السياسي الذي رمي حيا للكلاب الجائعة، وإعدام وزير التعليم بعد أن أدين بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة خلال جلسة للبرلمان.
